صفقة أمريكية جديدة في أوكرانيا.. 500 مليار دولار مقابل المساعدات
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب “إن أوكرانيا قد تصبح روسية يوماً ما”، مجدّدا التأكيد على رغبته بأن تحصل بلاده على كميات ضخمة من المعادن النادرة الأوكرانية مقابل المساعدات التي تقدّمها لكييف في تصدّيها لروسيا.
وفي مقابلة مع “فوكس نيوز” Fox News، قال ترامب “إنه أبلغ أوكرانيا بأن واشنطن “تريد معادن نادرة بقيمة 500 مليار دولار ووافقت على ذلك”.
وقال ترامب: “أريد أن تكون أموالنا مؤمّنة لأنّنا ننفق مئات مليارات الدولارات. ربّما يتوصّلون (الأوكرانيون) إلى اتّفاق وربّما لا يتوصّلون إليه. ربّما يصبحون روسا يوما ما، وربّما لا يصبحون روسا يوما ما”، مشيرا إلى أنّه طلب من كييف ما قيمته 500 مليار دولار من المعادن النادرة التي تُستخدم بشكل خاص في صناعة الإلكترونيات.
ويسعى ترامب إلى نهاية سريعة للحرب الدائرة بين موسكو وكييف، في حين يطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن تحصل بلاده على ضمانات أمنية حاسمة من الولايات المتّحدة في إطار أيّ اتفاق سلام تبرمه أوكرانيا مع روسيا.
ومنذ أيام، انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس، مجددا، السياسة الخارجية الحالية للرئيس الأميركي ترامب.
وفي مقابلة مع صحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية، أبدى شولتس استياءه من تصريحات ترامب، الذي طالب بحق الوصول إلى المواد الخام القيمة في أوكرانيا مقابل المساعدات الأميركية واسعة النطاق للبلاد.
وقال شولتس في إشارة إلى دعم أوكرانيا التي تعرضت للهجوم من روسيا: “أوكرانيا تتعرض للهجوم ونحن ندعمها بدون أن يُدفَع لنا. يجب أن يكون هذا موقف الجميع”.
وكان شولتس قال من قبل عقب قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن مثل هذا المطلب “سيكون أنانيا للغاية ومتمركزا حول الذات”.
وقبلها، تحدث الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن مخزون هائل من الموارد الأرضية النادرة وغيرها من المعادن المهمة خلال مقابلة مع “رويترز”، الجمعة الماضية، كجزء من حملة لجذب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق.
وقال الرئيس الأميركي، الذي تضغط إدارته من أجل إنهاء سريع لحرب أوكرانيا مع روسيا، إنه يريد من أوكرانيا أن تزود الولايات المتحدة بالموارد الأرضية النادرة والمعادن الأخرى مقابل الدعم المالي لجهودها الحربية.
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 09:54المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحرب الروسية الأوكرانية ترامب وزيلينسكي
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد اللبناني: إطلاق رؤية جديدة لجذب استثمارات تصل لـ100 مليار دولار
كشف وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط أن بلاده تستعد لإطلاق رؤية اقتصادية جديدة بعنوان "ترسيخ الثقة" (Lebanon Vision: Anchoring Confidence) الشهر المقبل، تستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 70 و100 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضح البساط، في مقابلة مع الإعلامية نور عماشة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن اليوم الأربعاء، أن الرؤية الجديدة تضع الإصلاحات الجارية ضمن خطة متوسطة المدى تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبنان حتى عام 2035، إضافة إلى زيادة الصادرات أربع مرات لتصل إلى نحو 12 مليار دولار.
وأشار الوزير إلى أن الفجوة بين الاقتصاد اللبناني الحالي وما يجب أن يكون عليه تصل إلى 100%، إذ يبلغ الناتج المحلي حالياً أقل من 30 مليار دولار، في حين من المفترض أن يتراوح بين 50 و60 مليار دولار. وتوقع أن يشهد الاقتصاد نموّاً بنحو 10% على المدى القصير، و5% على المدى المتوسط.
وعن الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان منذ سنوات، أوضح البساط أن تداعيات الحرب الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 زادت الوضع سوءاً، بعد أن تسببت في خسائر تُقدّر بـ14 مليار دولار، وفق تقديرات البنك الدولي، مشيراً إلى أن البلاد لا تزال تعاني من آثار التعثّر عن سداد سندات دولية بقيمة 30 مليار دولار منذ عام 2020.
وفي إطار خطة جذب الاستثمارات، أعلن البساط أن العاصمة بيروت ستستضيف في 18 نوفمبر المقبل مؤتمر “Beirut 1”، الذي سيُطرح خلاله مشروعات للبنية التحتية بقيمة 7.5 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف:
“لبنان لا يحتاج إلى مساعدات خارجية، بل يمتلك قدرات تمويلية كبيرة من الاغتراب اللبناني الناجح حول العالم، ومن القطاع الخاص المحلي الذي أثبت صموده خلال الأزمات، إضافةً إلى فرص التعاون الاقتصادي مع سوريا ودول الخليج وأوروبا”.
أما بشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فأكد البساط أن النقاشات تسير بإيجابية رغم بطئها، موضحاً أن الملفات المطروحة “معقّدة وشائكة” وتشمل قطاعات المصارف، والمالية، والكهرباء، والاتصالات، والحوكمة، وإعادة بناء بيئة الاستثمار، لافتاً إلى أن “كل جولة من المفاوضات تمثّل خطوة للأمام”.
وتأمل الحكومة اللبنانية أن تسهم هذه الاجتماعات في إحياء الاتفاق المجمّد مع الصندوق منذ أبريل 2022، والذي يتضمن برنامج دعم بقيمة 3 مليارات دولار مشروطاً بتنفيذ إصلاحات هيكلية، أبرزها إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية المقدّرة بـ70 مليار دولار.
وفي هذا السياق، يعمل لبنان حالياً على صياغة مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المصارف بعد أخذ ملاحظات صندوق النقد الدولي، وذلك عقب انتقادات الصندوق للتعديلات التي أقرّها البرلمان على القانون الذي صدر في يوليو الماضي، بحسب ما أوضحه وزير المالية ياسين جابر في تصريحات سابقة لـ"الشرق".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا