تقرير لـ«معلومات مجلس الوزراء»: الصين تهيمن على إنتاج المعادن الحرجة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول «سلاسل القيمة للمعادن الحرجة»، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، جعلت المعادن الحرجة عنصرًا لا غنى عنه في دعم البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، منوهًا بأن المعادن الحرجة تشمل الحرجة (الليثيوم والكوبالت والنيكل والمنجنيز والعناصر الأرضية النادرة)، وتُشكل أساسًا لتقنيات حديثة تلبي احتياجات التحول العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح التحليل أن تسارع الجهود الدولية لتحقيق الانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، قد أسهم في تسليط الضوء على دور المعادن الحرجة، ليس فقط في تحسين أداء البطاريات وتطوير المركبات الكهربائية، ولكن أيضًا في تشغيل شبكات الكهرباء وتعزيز كفاءة تقنيات الطاقة المتجددة، مثل: الرياح والشمس، ومع تزايد الاعتماد على هذه التقنيات، بات الطلب على هذه المعادن ينمو بوتيرة غير مسبوقة، وهو ما يعكس تحولًا نوعيا في هيكل الطلب العالمي على الموارد الطبيعية.
أكبر الدول انتاجًا للمعادن الحرجةوأوضح أن الصين تُهيمن على إنتاج العديد من المعادن الحرجة؛ حيث تُسهم بأكبر حصة إنتاجية عالميًّا في معادن أساسية، مثل: الجاليوم (98%)، السيليكون (78.9%)، والمغنيسيوم (88.3%)، إضافة إلى الريادة في إنتاج المعادن الأرضية النادرة والجرانيت، ويوضح ذلك اعتماد السوق العالمية على الإمدادات الصينية بشكل كبير.كما أشار التحليل إلى أن أفريقيا تمتلك احتياطات ضخمة من المعادن الحيوية التي تعد أساسية للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مثل: الكوبالت والمنجنيز والجرافيت، حيث تستحوذ على نحو 48% من الاحتياطي العالمي من الكوبالت والمنجنيز، و22% من الجرافيت، في حين أن مساهمتها في إنتاج الليثيوم والحديد محدودة للغاية (1% فقط من الاحتياطي العالمي لكل منهما).
ولفت إلى أن الصين تعيد تشكيل خريطة تصدير المعادن الحرجة، مضيفاً أنه في تصعيد جديد للصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، أعلنت بكين حظر تصدير مجموعة من المعادن الحيوية التي تُستخدم بشكل أساسي في صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، مثل: الغاليوم، الجرمانيوم، والأنتيمون، إضافة إلى فرض قيود مشددة على تصدير الجرافيت، جاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من إعلان واشنطن قيودًا جديدة تستهدف 140 شركة صينية تعمل في قطاع تصنيع الرقائق المتقدمة.
توصيات لأجل مستقبل مستدام للمعادن الحرجةوكشفت الدراسة عن عدة توصيات لأجل مستقبل مستدام للمعادن الحرجة، وبينها:
- الاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية الصناعية، والتركيز على تطوير تقنيات التصنيع المحلي التي تضيف قيمة إلى المعادن المستخرجة.
- استحداث نظام تجاري عالمي أكثر انفتاحًا وإنصافًا لتحقيق العدالة في سلاسل القيمة العالمية خاصة في ظل الاتجاهات الحمائية السائدة.
- التحول نحو الاقتصاد الدائري، وهو نهج يتيح استخدام الطاقة المتجددة، ويمكن لمصر إعادة تدوير المعادن والنفايات الإلكترونية بإطلاق مشروعات متخصصة في هذه المجالات.
- دعم الابتكار في تقنيات التعدين النظيفة والمتقدمة وتطوير تقنيات لاستخراج المعادن بأسلوب يتوافق مع المعايير البيئية وزيادة كفاءة إعادة تدوير المعادن المهمة.
- تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للاستثمارات في قطاعي التعدين والطاقة المتجددة في مصر.
- تكثيف الجهود للاستثمار في تدريب العمالة المتخصصة في الصناعات المستدامة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحدث تقنيات أهداف التنمية إعادة التدوير إعادة تدوير إعادة تشكيل اتخاذ القرار استخدام الطاقة اقتصاد العالم الأسواق العالمية النحاس للمعادن الحرجة المعادن الحرجة إلى أن
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: السياحة الدولية سجلت نموًا بنسبة 5% خلال الربع الأول من 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير منظمة السياحة العالمية والذي أشار إلى استمرار تعافي السياحة الدولية خلال الربع الأول من عام 2025، مع تسجيل نمو بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، فضلًا عن ارتفاع إنفاق الزوار، وعائدات السياحة، مما يعكس مرونة القطاع رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية وارتفاع أسعار خدمات السفر والسياحة.
وأوضح التقرير أن هناك أكثر من 300 مليون سائح دولي سافروا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 14 مليونًا مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وهذا الأداء يتجاوز أيضًا أرقام عام 2019 بنسبة 3%.
وأكد التقرير أن السياحة تبرز كأحد القطاعات الخدمية الرئيسة في كل منطقة من العالم، موفرةً ملايين الوظائف والداعمة لعدد كبير من الأنشطة التجارية، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع عدد الوافدين الدوليين جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنفاق السياحي يدل على قوة القطاع رغم الأزمات.
أضاف التقرير أن أوروبا قد شهدت استقبال 125 مليون سائح دولي خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة 2% عن العام السابق، و5% عن مستويات ما قبل الجائحة. كما شهدت منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية نموًا مماثلًا بنسبة 2%، بينما سجلت أوروبا الوسطى والشرقية ارتفاعًا بنسبة 8%، رغم بقاء الأعداد دون مستويات عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن أفريقيا سجلت نموًا قويًّا بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 16%، أما في الأمريكتين، فارتفعت الأعداد بنسبة 2%، وحققت بعض وجهات أمريكا الجنوبية نموًا لافتًا بلغ 13% بفضل موسم الصيف في نصف الكرة الجنوبي، أما الشرق الأوسط فسجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1%، إلا أن عدد الوافدين ظل أعلى بنسبة 44% من مستويات ما قبل الجائحة.
وفي سياق متصل، سجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى نسبة نمو في الربع الأول من 2025 بنسبة 12%، مقتربة من بلوغ 92% من مستويات ما قبل الجائحة، وبرز أداء شمال شرق آسيا بتحقيق نمو بلغ 23% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 91% من أرقام عام 2019، ووفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، ارتفع الطلب على السفر الجوي الدولي بنسبة 8%، في حين زادت السعة الجوية بنسبة 7%.
أشار التقرير إلى أن البيانات الخاصة بإيرادات السياحة الدولية أظهرت في الربع الأول من 2025 نموًا قويًّا في إنفاق الزوار بعدد من الوجهات، حيث سجلت إسبانيا زيادة بنسبة 9%، بينما حققت تركيا 7%، وسجلت اليونان وإيطاليا والبرتغال نموًا بنسبة 4%، كما حققت فرنسا نموًا بنسبة 6%، والنرويج 20%، والدنمارك 11%.
أما في آسيا والمحيط الهادئ، شهدت اليابان زيادة في الإيرادات بنسبة 34%، وحققت نيبال نموًا بنسبة 18%، في حين سجلت كل من كوريا الجنوبية ومنغوليا نموًا بنسبة 14%، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعد أكبر سوق إيرادات سياحية في العالم، بلغ النمو في الربع الأول من عام 2025 نحو 3%، بعد تحقيق 14% في عام 2024.
وأفاد التقرير بأنه تمت مراجعة بيانات عام 2024 لتؤكد أن عائدات السياحة الدولية بالنسبة للإيرادات والنقل الجوي بلغت 2.0 تريليون دولار، بزيادة 11% عن عام 2023، وتجاوزت بذلك مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 15%، تمثل هذه الإيرادات 6% من إجمالي صادرات السلع والخدمات العالمية، و23% من تجارة الخدمات عالميًا.
وفي هذا الصدد، فقد بلغت الإيرادات المباشرة من السياحة الدولية في 2024 نحو 1.7 تريليون دولار، بزيادة 11% بالقيمة الحقيقية، وبلغ متوسط الإنفاق لكل رحلة دولية 1170 دولارًا، مقابل 1000 دولار في الفترة السابقة للجائحة، وقد ساهمت الأسواق الكبرى في تحقيق هذا النمو مثل المملكة المتحدة (+16%)، وكندا (+13%)، والولايات المتحدة الأمريكية (+12%)، وأستراليا (+8%)، وفرنسا (+7%)، كما سجلت الصين زيادة في الإنفاق الخارجي بنسبة 30% لتبلغ 251 مليار دولار.
أوضح التقرير في ختامه أنه على الرغم من الأداء القوي، إلا أن قطاع السياحة العالمي يواجه تحديات مستمرة، إذ أشارت أحدث استبيانات خبراء السياحة إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع تكاليف السفر، وزيادة الرسوم الجمركية تشكل أبرز المخاطر، كما برز كل من تراجع ثقة المستهلك والتوترات الجيوسياسية كعوامل مؤثرة قد تُلقي بظلالها على أداء السياحة خلال عام 2025.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات