تقرير لـ«معلومات مجلس الوزراء»: الصين تهيمن على إنتاج المعادن الحرجة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول «سلاسل القيمة للمعادن الحرجة»، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، جعلت المعادن الحرجة عنصرًا لا غنى عنه في دعم البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، منوهًا بأن المعادن الحرجة تشمل الحرجة (الليثيوم والكوبالت والنيكل والمنجنيز والعناصر الأرضية النادرة)، وتُشكل أساسًا لتقنيات حديثة تلبي احتياجات التحول العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أهمية المعادن الحرجة

وأوضح التحليل أن تسارع الجهود الدولية لتحقيق الانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، قد أسهم في تسليط الضوء على دور المعادن الحرجة، ليس فقط في تحسين أداء البطاريات وتطوير المركبات الكهربائية، ولكن أيضًا في تشغيل شبكات الكهرباء وتعزيز كفاءة تقنيات الطاقة المتجددة، مثل: الرياح والشمس، ومع تزايد الاعتماد على هذه التقنيات، بات الطلب على هذه المعادن ينمو بوتيرة غير مسبوقة، وهو ما يعكس تحولًا نوعيا في هيكل الطلب العالمي على الموارد الطبيعية.

أكبر الدول انتاجًا للمعادن الحرجة

وأوضح أن الصين تُهيمن على إنتاج العديد من المعادن الحرجة؛ حيث تُسهم بأكبر حصة إنتاجية عالميًّا في معادن أساسية، مثل: الجاليوم (98%)، السيليكون (78.9%)، والمغنيسيوم (88.3%)، إضافة إلى الريادة في إنتاج المعادن الأرضية النادرة والجرانيت، ويوضح ذلك اعتماد السوق العالمية على الإمدادات الصينية بشكل كبير.كما أشار التحليل إلى أن أفريقيا تمتلك احتياطات ضخمة من المعادن الحيوية التي تعد أساسية للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مثل: الكوبالت والمنجنيز والجرافيت، حيث تستحوذ على نحو 48% من الاحتياطي العالمي من الكوبالت والمنجنيز، و22% من الجرافيت، في حين أن مساهمتها في إنتاج الليثيوم والحديد محدودة للغاية (1% فقط من الاحتياطي العالمي لكل منهما).

ولفت إلى أن الصين تعيد تشكيل خريطة تصدير المعادن الحرجة، مضيفاً أنه في تصعيد جديد للصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، أعلنت بكين حظر تصدير مجموعة من المعادن الحيوية التي تُستخدم بشكل أساسي في صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، مثل: الغاليوم، الجرمانيوم، والأنتيمون، إضافة إلى فرض قيود مشددة على تصدير الجرافيت، جاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من إعلان واشنطن قيودًا جديدة تستهدف 140 شركة صينية تعمل في قطاع تصنيع الرقائق المتقدمة.

توصيات لأجل مستقبل مستدام للمعادن الحرجة

وكشفت الدراسة عن عدة توصيات لأجل مستقبل مستدام للمعادن الحرجة، وبينها:

- الاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية الصناعية، والتركيز على تطوير تقنيات التصنيع المحلي التي تضيف قيمة إلى المعادن المستخرجة.

- استحداث نظام تجاري عالمي أكثر انفتاحًا وإنصافًا لتحقيق العدالة في سلاسل القيمة العالمية خاصة في ظل الاتجاهات الحمائية السائدة.

- التحول نحو الاقتصاد الدائري، وهو نهج يتيح استخدام الطاقة المتجددة، ويمكن لمصر إعادة تدوير المعادن والنفايات الإلكترونية بإطلاق مشروعات متخصصة في هذه المجالات.

- دعم الابتكار في تقنيات التعدين النظيفة والمتقدمة وتطوير تقنيات لاستخراج المعادن بأسلوب يتوافق مع المعايير البيئية وزيادة كفاءة إعادة تدوير المعادن المهمة.

- تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للاستثمارات في قطاعي التعدين والطاقة المتجددة في مصر.

- تكثيف الجهود للاستثمار في تدريب العمالة المتخصصة في الصناعات المستدامة المصرية.

المصدر: الوطن