المجلس الوطني الأرثوذكسي هنأ الحكومة: نريد دولة القانون والمساواة والعدالة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
هنأ رئيس "المجلس الوطني الأرثوذكسي" روبير الأبيض في بيان، رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام بتأليف الحكومة وخصوصا "الوزراء الارثوذكس منهم من أصحاب الاختصاص والكفاءة الذين يشهد لهم بنظافة الكف والوطنية"، آملا أن "يكونوا قدوة في الأداء والعمل بغية رفع شأن لبنان داخلياً وخارجياً". وجدد ثقته "بالعهد الجديد والجمهورية الثالثة المنتظرة التي سوف تعيد ثقة دول العالم بلبنان مع خطاب القسم الذي ينبع من هواجس اللبنانيين ومشاكلهم الحياتية"، متمنيا "عودة المهجرين إلى الجنوب والى بيوتهم وقراهم بالتزامن مع الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي".
وتمنى على "الرئيس سلام أن يكون البيان الوزاري من روح خطاب القسم وبمثابة برنامج وخريطة عمل متكاملة لإنقاذ الدولة والبدء بالإصلاحات الإدارية في كل القطاعات والمؤسسات العامة الذي يطالب بها المجتمع الدولي، واعادة لبنان إلى حضن الدول الخارجية عربياً وغربياً والى جمعية الأمم المتحدة كمؤسس لها وعضو فاعل"، داعيا الى "تطبيق وثيقة الطائف وتنفيذها". وأكد اننا "نريد دولة القانون والمساواة والعدالة بين جميع المواطنين، دولة مؤسسات عصرية وحديثة تحاكي التطور"، وأن "نكون متساوين في المسؤولية والواجبات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد التزامه بحماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون
صراحة نيوز- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مواصلة أداء دوره الوطني، بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، في مجال حماية حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار المركز في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه “يصدر تقريره السنوي الذي يُرفع إلى جلالة الملك وإلى السلطات الدستورية الثلاث، ويتضمن تشخيصاً شاملاً لحالة حقوق الإنسان في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، إضافة إلى رصد الانتهاكات ومتابعتها وإرسال التوصيات إلى الجهات المعنية بهدف تطوير التشريعات والممارسات وتحسين بيئة الحقوق والحريات”.
وأكد مواصلة جهوده في مجالات التدريب ونشر الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير الآليات الوطنية لضمان الحقوق بما يتماشى مع المعايير الدولية الفضلى.
وأعرب المركز عن تقديره للجهود الوطنية المبذولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، سواء من خلال تحديث التشريعات أو دعم مبادئ سيادة القانون، مشيدا باللجان الوطنية التي شُكِّلت في سياق عملية التحديث الشامل للدولة الأردنية، مثل لجنة تحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، ولجنة تطوير القضاء، وهي لجان تسهم بصورة مباشرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ الإصلاح المؤسسي القائم على المشاركة والشفافية وسيادة القانون.
وثمن المركز المواقف الثابتة والرؤية المتقدمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح وسيادة القانون، وحرصه الدائم على تطوير مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، وتوفير بيئة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
وبين أن الأردن على الصعيد الدولي، يواصل اضطلاعه بدور فاعل في دعم الأمن والسلم الدوليين، انسجاماً مع ثوابته الوطنية والتزامه الراسخ بمبادئ الشرعية الدولية.
وأكد المركز، في هذه المناسبة، أن الإنسان هو قلب التنمية الوطنية وغايتها، وأن صون كرامته هو الركيزة الأساسية للاستقرار والتقدم، ما يتطلب مواصلة العمل المشترك بين المركز الوطني ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بأهمية احترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعا إلى استمرار الحوار البنّاء، وتعزيز الشراكات الوطنية، وتطوير السياسات العامة بما يصون حقوق الإنسان ويعزّز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة.
يشار إلى أن العالم يُحيي في العاشر من كانون الأول من كل عام ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 كانون الأول 1948، والذي يمضي على صدوره هذا العام سبعة وسبعون عاماً، شكّل خلالها حجر الأساس لمنظومة حقوق الإنسان الدولية، ومرجعاً أخلاقياً وقانونياً لصون الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.
واتخذت الأمم المتحدة عنواناً للاحتفال هذا العام تحت شعار: “حقوق الإنسان أساسيات حياتنا اليومية”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟