جمهورية الكدمول: للافتراس نهج (2-2)
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
جمهورية الكدمول: للافتراس نهج (2-2)
عبد الله علي إبراهيم
ملخص
جاء كتاب “جمهورية الكدمول” لخطاب الحرب بتحليل اقتصادي اجتماعي هو من الفرائض الغائبة في خطاب الحرب عندنا. فلا تجد أحداً من بين الصفوة على ضفتي الحرب من استصحب علم الاقتصاد والمجتمع في فهمها. فـ”الدعم السريع” في تحليلهم حال سياسية عسكرية بحتة في طلاق بيِّن مع اقتصادها وديناميكيته.
صدر خلال شهر يناير الماضي كتيب بعنوان “جمهورية الكدمول” (غطاء رأس أفراد ’الدعم السريع‘) من وضع جشوا كريز ورجاء مكاوي من هيئة مسح الأسلحة الصغيرة في سلسلة تقاريرها حول التقديرات المبدئية للأمن الإنساني. وعززه فريق من المراسلين من داخل السودان المغيبين اسماً ممن قاموا بالبحث الذي من ورائه. فدرس التقرير لدراسة الآليات الاقتصادية التي يدير بها “الدعم السريع” المدن التي احتلها. وسمى اقتصادها، لجهة توحشه من حيث تحول القادة العسكريين أنفسهم إلى مستثمرين، بالاقتصاد السياسي الافتراسي لقيامه على النهب، والفدية عن الرهائن ومنهوب المال، والإثقال في الضريبة.
ويثير هذا الاقتصاد الافتراسي الذي كشف عنه “جمهورية الكدمول” مسألتين شاغلتين. فالمسألة الأولى هي المنهج حيال جماعات من المتعاونين مع “الدعم السريع” خلال احتلاله أحيائهم لنحو عامين. فجنح المتضررون منهم إلى أخذ القانون بيدهم بعد اقتلاع الجيش لـ”الدعم السريع” من أحيائهم والثأر لأنفسهم منهم. وحذرت الدولة، التي تستعيد آلتها حيث وجدت القوات المسلحة بصعوبة، دون هذا الانفلات، ودعت لإحالة المتهم بالتعاون إلى الحكومة.
وقد نحتاج للوعي الأمثل بهذا التعاون المنكر مع “الدعم السريع” برده إلى اقتصاد التنمر السياسي الذي كشف عنه تقرير “جمهورية الكدمول”، فنرى منه أن “التعاون” لم يكن خياراً للمتعاونين بل كان كرهاً لهم. فأقام “الدعم السريع” من فوق أنقاض الاقتصاد الذي هدمه شبكات عمالة جعلت ألا مناص لمن وقعوا تحت حكمه من السكان المفقرين من الاندماج فيها كلياً. فصار عليهم أن يتعاملوا في نطاق هذا الاقتصاد القائم في النهب الافتراسي كمنتجين إما خوفاً أو للحاجة لدخل. ففرض “الدعم” على بعضهم التجنيد إكراهاً وبسلاح التجويع. فانتمى إليه من الناس من خلا طرفه من المدخرات وانقطع معاشه، لو كان من أربابه، لـ”الدعم” لحماية نفسه أو أسرته في غيبة أي نظام بديل للعمل.
فاندماج الحرب في السوق، التي صارت الدولة ومجتمع الموارد، أغرى بالارتزاق كالخدمة الوحيدة المعروضة في هذه السوق. فالمخبر لـ”الدعم” عن العدو يصدق له “الدعم” بكشك لتجارته الصغيرة أو درداقة (لنقل البضائع في الأسواق)، ثم هناك العمال الذين يرشدون إلى بيوت أهل المال ولهم من الغنيمة نصيب، وهناك طبقة الحرامية الموكول لهم بنهب البيوت. وظهرت النعمة على كثير من الأسر التي خدمت في هذه الأشغال مع “الدعم السريع”. وهكذا تخلصت إدارة “الدعم السريع” بالدفع عيناً من نظم المواهي.
وأثار كتاب “جمهورية الكدمول”، ناظراً إلى الاقتصاد الافتراسي لـ”الدعم السريع”، سؤالاً حول إن كان بوسعه الالتزام باتفاق للسلام ينعقد معه في هذه الحرب. فمع تكلف آل دقلو بأجور جنود “الدعم السريع”، في قول الكتاب، إلا أن النهب هو المصدر الأكبر لدخول منتسبيه مع ذلك. فالنهب في “الدعم السريع”، واصل الكتاب قائلاً، ليس حدثاً عارضاً من أعراض الحرب بل مكون ضروري لنظام الأجور في “الدعم السريع”. ولا يغرنك، في رأي الكتاب، قولهم إنما ينهبون مال دولة 56 الحلال على الهامش، فالنهب طاول مدن الهامش أيضاً مثل نيالا وزالنجي في ولاية دارفور.
وخلص الكتاب إلى أنه إذا كان النهب عصب اقتصاد “الدعم السريع” فالتوسع في الحرب وحده هو ما يكفل لهم تدفق المال لملاقاة أجورهم. وربما كان مصداق هذا في الاقتران أخيراً بين شكاوى من أفراد من “الدعم السريع” عن عدم قبضهم رواتبهم لشهور على فيديوهات منشورة، مع نداءات منهم لحميدتي لفك اللجام والأمر بـ”فتح” ولايات النيل والشمالية. وكأنهم يريدون حقولاً بكراً لتغنيمها بعد تجفيفهم لموارد الخرطوم والجزيرة. فـ”الدعم السريع” في قول الكتاب، في حال مقيم من الأزمة ودائماً ما كان في حاجة إلى إقليم جديد لغزوه. ويظل يخيم عليه شبح تداعي مكوناته إذا لم يجدد حقول افتراسه. وقال الكتاب إن “طبيعة الوحش” هذه إحدى المخاوف من استدامة أي وقف نار أو سلام ينعقد.
جاء الكتاب لخطاب الحرب بتحليل اقتصادي اجتماعي هو من الفرائض الغائبة في خطاب الحرب عندنا. فلا تجد أحداً من بين الصفوة على ضفتي الحرب من استصحب علم الاقتصاد والمجتمع في فهمها. فـ”الدعم السريع” في تحليلهم حال سياسية عسكرية بحتة في طلاق بيِّن مع اقتصادها وديناميكيته. فحتى الحزب الشيوعي الذي في عقيدته أن الاقتصاد محرك التاريخ لا يرى منه سوى الوجه العسكري السياسي. خلافاً لهذا يمزج الباحثون غيرنا اقتصاده وسياسته وعسكريته مزجاً. فمنظمة “غلوبال وتنس” وصفته بـ”المركب الصناعي الميليشياوي” وسماه المتخصص في علم السودان ألكس دي وال بـ”شركة الارتزاق الخاصة العابرة للأمم”.
ولن نبعد النجعة إن قلنا إن الطلاق بين اقتصاد “الدعم” وعسكريته في سياسات قوى الحرية والتغيير (قحت) هي التي قادت إلى هذه الحرب. فقررت “قحت” في سياق الإصلاح الأمني والعسكري في الاتفاق الإطاري (يناير 2023) دمج “الدعم السريع” في الجيش. وهذه غفلة كبرى لأن ثروة حميدتي التي رأينا شبكاتها قيد المقاطعة الأميركية كانت ستذهب أدراج الريح بغير أن يكون زمام “الدعم السريع” بيده لا الجيش. فـ”الدعم السريع” هو الجن حارس الكنز، بل واشتطت “قحت” فوق ذلك كله وحظرت على “الدعم السريع” كميليشيات حتى إن يطرق أبواب المال والأعمال. وظنت “قحت” توقيع حميدتي على الإطاري كسباً ولم تفطن إلى أنه حين قال لها إنه سيدمج دعمه السريع في الجيش بعد 20 عاماً فكأنه قال لها سودانياً “تلقوها عند الغافل”. وقال كاتب إن “قحت” لم تعط الإطاري نيرات فكرها فوضعت قوتين مسلحتين رئيستين في طريق وعر انتهى بحرب. إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فـ الدعم السریع لـ الدعم
إقرأ أيضاً:
شبكات الكبتاغون تنتقل من سوريا إلى السودان.. مصنع ضخم داخل حقل ألغام للدعم السريع
في عمق منطقة صناعية مهجورة على الضفة الشرقية لنهر النيل، تقبع ثلاثة مبانٍ غير مكتملة، يحيط بها حقل ألغام. لعدة أشهر ظلّ مقاتلو مليشيا الدعم السريع العسكرية يحذّرون السكان المحليين من الاقتراب من هذا المجمع المسوّر.
ولم يكن ذلك عبثاً؛ إذ كشف تفتيش ميداني للمكان عن مصنع سرّي لإنتاج حبوب الكبتاغون، قادر على تصنيع نحو ألف قرص في الساعة، بحسب ما أفادت به السلطات السودانية.
يعد الكبتاغون، الذي بات شائعاً بين المقاتلين ورواد السهرات في الشرق الأوسط خلال العقد الماضي، هو نوع رخيص من الأمفيتامين، يزيد التركيز، ويمنح شعوراً بالنشوة، ويعزز القدرة البدنية. هذا المخدر المحظور أضحى صداعاً مزمناً للحكومات العربية، من الخليج إلى شمال أفريقيا.
ووفقاً لمصادر أمنية تحدثت لموقع "ميدل إيست آي"، فإن قوات الدعم السريع توزّع الكبتاغون على مقاتليها لتحسين اليقظة وكبح الشعور بالجوع، كما تقوم ببيعه للمدنيين كوسيلة للتمويل الذاتي.
من سوريا إلى السودان
حتى كانون الأول/ديسمبر الماضي، كانت سوريا تمثل مركز الإنتاج والتصدير الأبرز للكبتاغون في المنطقة، بغطاء وحماية من نظام المخلوع بشار الأسد.
لكن مع انهيار النظام، جرى تفكيك عشرات المختبرات ومسارات التهريب التي لطالما ازدهرت تحت مظلته. ومع تراجع الإنتاج في سوريا، بدا أن أنظار شبكات تصنيع الكبتاغون تتجه إلى جنوب شرقها، حيث يشتعل صراع دموي آخر.
في شباط/فبراير الماضي، وبينما كانت القوات المسلحة السودانية تواصل هجومها ضد قوات الدعم السريع، سيطرت على منطقة مصفاة الجيلي شمالي الخرطوم بحري، لتكتشف داخلها مصنعاً متكاملاً لإنتاج الكبتاغون.
يضم المصنع خمس آلات، بينها ضاغطة أقراص وخلاط صناعي كانا قيد التشغيل عند فرار القائمين على الموقع. يقول اللواء جلال الدين حمزة، من شرطة مكافحة المخدرات، لموقع "ميدل إيست آي" إن "بقايا بيضاء دقيقة كانت تغطي أجزاء من الآلات، وقد عُثر على أقراص داخل الماكينة، تحمل علامة الهلالين، المعروفة بأنها شعار غير رسمي لإنتاج الكبتاغون غير المشروع".
خيوط تربط بالإمارات وسوريا
بجانب إحدى الآلات، وُجدت صناديق خشبية لم تُستخدم بعد، وعليها ملصقات شحن تشير إلى شركة "Amass Middle East Shipping Services"، وهي شركة شحن مقرها دبي. لكن عند محاولة تتبّع الشحنة باستخدام الرقم المُرفق، لم تُظهر نتائج. الشركة لم ترد على استفسارات "ميدل إيست آي"، كما تجاهلت قوات الدعم السريع بدورها طلبات التعليق.
يُذكر أن الإمارات، رغم نفيها الرسمي، تواجه اتهامات متزايدة بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح والتمويل. كما أن دبي تُعدّ نقطة محورية في مسارات الشحن عبر البحر الأحمر.
وبعد عرض صور المعدات على الباحثة كارولين روز، الخبيرة في ملف الكبتاغون لدى معهد "نيو لاينز" بواشنطن، أكدت أن "الآلات تشبه كثيراً تلك التي صُودرت من مختبرات سورية خلال العام الماضي".
مسحوق غامض وآثار مثيرة للريبة
داخل غرفة مظلمة في المجمع، تناثرت مئات الأكياس من مسحوق أبيض، بعضها موسوم بأنه مكملات غذائية بيطرية، وأخرى كمحلول إلكتروليتي للحيوانات. اللافت أن جميع الأكياس كُتب عليها أنها "صُنعت في سوريا" و"غير مخصصة للاستهلاك البشري".
أسماء الشركات المُصنّعة، مثل "Hi Pharm" و"PropioTech"، لم تُعثر لها على أثر في السجلات التجارية السورية، وبعضها يستخدم بريدًا إلكترونيًا على منصة "Yahoo"، وقد عادت الرسائل المُرسلة إليه. ويقع عنوان إحداها في ضاحية برزة قرب مركز البحوث العلمية في دمشق.
التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت مكونات هذه الأكياس تُستخدم في صناعة الكبتاغون، رغم أن تحاليل "ميدل إيست آي" لم تعثر على مواد معروفة تدخل في تصنيع المادة، مثل الأمفيتامين أو الثيوفيلين.
لكن روز تعتقد أن تلك الأكياس قد تكون وسيلة لتهريب المواد الأولية (Precursor materials) اللازمة للتصنيع، مموهة في شكل مكملات بيطرية. وتضيف: "من المحتمل أنهم أفرغوا المواد في الأكياس وقالوا: ما دامت تُضغط على شكل أقراص، فلا مشكلة".
وتُصنّع أقراص الكبتاغون غالباً بمزيج غير دقيق من مواد مثل الكافيين والزنك والنحاس، ما يعكس طابعها غير المُراقب. وتوضح روز: "هؤلاء لا يهتمون بسلامة الخليط الكيميائي، هم يريدون فقط سحق أي مادة وتحويلها إلى أقراص".
وفي واقعة لافتة، ذكر مصدر عسكري أن أحد أفراد الأمن خلط ملعقتين من المسحوق في كوب ماء، ثم شربه، وبقي مستيقظاً ليومين كاملين وهو في حالة من النشاط الحاد. وقال المصدر: "كان يقفز طوال الوقت، لم يغفُ لحظة واحدة".
سوق الخليج في مرمى التهريب
تشير التحقيقات إلى أن تعاطي الكبتاغون لم يكن منتشراً في السودان قبل الحرب، لكن الوضع تغيّر مع اشتداد القتال. فبحسب اللواء حمزة، سُجل أول مصنع في 2015 بمنطقة جبل أولياء، بقدرة إنتاجية وصلت إلى 5000 قرص في الساعة. ثم اكتُشف مصنع ضخم آخر في ولاية النيل الأزرق مطلع 2023، قبل اندلاع الحرب بثلاثة أشهر.
ويُعد مصنع الجيلي المكتشف مؤخراً الأكبر منذ بدء الصراع في نيسان/ أبريل 2023، وجاء بعد العثور على منشأة أخرى شمال الخرطوم قبل ذلك بستة أشهر.
وبين أركان المصنع، حفرت قوات الدعم السريع فجوة ضخمة بعمق عدة أمتار، لم تكن موجودة بحسب صور الأقمار الصناعية المؤرخة بيوم 14 نيسان/أبريل 2023. يشتبه المحققون بأن الحفرة كانت معدّة لتخزين كميات هائلة من الأقراص.
وعند سؤاله عمّا إذا كانت تلك الحبوب مُعدة للتصدير، رفض اللواء حمزة التعليق، قائلاً إن "المعلومات حساسة" والتحقيق لا يزال جارياً. لكن الخبراء يرجحون أن السوق الخليجي، الذي يُعد أحد أكثر الأسواق ربحية لهذه الحبوب، هو الوجهة المحتملة، خاصة مع توقف شبكات الأسد عن العمل.
تقديرات الأمم المتحدة والجهات الأمنية أشارت إلى تدمير أكثر من 200 مليون قرص كبتاغون في سوريا منذ سقوط النظام. لكن تقريراً حديثاً لمعهد "نيو لاينز" حذّر من أن "الخبرات التقنية لصناعة الكبتاغون ما تزال موجودة، ويمكن نقلها إلى أماكن جديدة".
وتقول روز إن معامل جديدة تُكتشف في السودان سنوياً منذ 2022، وهو ما لا يُلاحظ في دول الجوار. وتتابع: "كان يُعتقد أن هذه مختبرات فردية أو نتيجة انتقال محدود من سوريا، لكن وجود مواد تغليف سورية يُرجّح وجود صلة مباشرة مع شبكات النظام السوري السابق وحتى شبكات الجريمة العابرة للحدود".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية