"الزراعة" تكثف جهودها الإرشادية لتنمية القطاع ودعم المزارعين بمطروح
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، برئاسة الدكتورة أمل إسماعيل، أنه بالتعاون مع الجهات المختلفة قامت بتخطيط وتنفيذ برامج إرشادية تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة مطروح.
وتم التعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح للموسم الحالي، حيث تم إنشاء 12 حقلاً إرشادياً بمساحة 12 فداناً، وتقديم التقاوي مجاناً للمزارعين بتمويل من الحملة القومية للقمح، مما أسهم في زراعة 12,410 أفدنة من القمح بمحافظة مطروح.
كما تم التعاون مع الحملة القومية لمحصول الشعير، حيث تم تنفيذ 5 أيام حقلية وإنشاء 22 حقلاً إرشادياً بمساحة 50.5 فدان، إضافة إلى توزيع 100 طن شعير بالمجان بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، ليصل إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول الشعير في المحافظة إلى 199,219 فداناً.
وعلى صعيد الأنشطة الإرشادية، تم تنفيذ 44 ندوة إرشادية خلال الموسم الشتوي، استفاد منها 806 مزارعين ومهندسين زراعيين، وتناولت الندوات موضوعات مختلفة مثل زراعة وخدمة محاصيل القمح والشعير، الخدمة الشتوية لمحاصيل الزيتون والتين والنخيل، الاهتمام بالثروة الحيوانية، والاستخدام الآمن للمبيدات، كما تم التحذير من التغيرات المناخية وتأثيراتها على المحاصيل الزراعية، وتوضيح سبل التغلب عليها من خلال الممارسات الزراعية السليمة.
وشملت الجهود الإرشادية أيضاً تنفيذ 112 زيارة حقلية للمحاصيل البستانية والحقلية، حيث شملت زراعة الطماطم (3,259 فداناً)، الفول (2,197 فداناً)، الخرشوف (2,115 فداناً)، البطاطس (1,534 فداناً)، وبنجر السكر (1,741 فداناً). أما بالنسبة للمحاصيل البستانية، فقد بلغت مساحة زراعة التين 62,373 فداناً، والزيتون 55,107 أفدنة، والنخيل 15,410 أفدنة.
وتجدر الإشارة إلى أن محافظة مطروح تنقسم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية من حيث الظروف المناخية والزراعية ومدى توفر المياه للزراعة، وهي:
• القطاع الأول: يمتد من مدينة الحمام حتى مدينة العلمين بطول 50 كم وعمق 80 كم، وتعتمد الزراعة فيه على الري الدائم من ترعة الحمام ومياه الأمطار.
• القطاع الثاني: يمتد من العلمين حتى مدينة السلوم بطول 400 كم وعمق 70 كم، وتعتمد الزراعة فيه على مياه الأمطار فقط.
• القطاع الثالث: يشمل واحة سيوة، حيث تعتمد الزراعة على المياه الجوفية.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي وزارة الزراعة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ودعم المزارعين من خلال تقديم الإرشاد الزراعي والمساعدات اللازمة لتحقيق إنتاجية أفضل، وتعزيز الأمن الغذائي في المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحملة القومية للقمح المحاصيل الزراعية التغيرات المناخية الممارسات الزراعية السليمة
إقرأ أيضاً:
الحنيفات: 63% من غذائنا محلي .. ومنع زراعة القمح في الأردن “خزعبلات”
#سواليف
أكد وزير الزراعة خالد حنيفات، أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشدّدًا على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، رغم التحديات المائية والمناخية والإقليمية.
وأوضح حنيفات، أن 63% من الغذاء الذي يستهلك محليا مصدره الإنتاج والزراعة الأردنية، معتبرا ذلك إنجازا وطنيا يعكس تطور القطاع الزراعي وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد المائية، بفضل التكنولوجيا الحديثة والتعامل مع تغيرات المناخ وتسويق المنتجات إلى الخارج.
وأضاف في لقاء عبر قناة رؤيا الجمعة، أن الأمن الغذائي يحميه ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرا إلى أن الأردن ينتج نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية سنويا، ويصدر إلى أكثر من 100 دولة.
مقالات ذات صلة إسرائيل تقتل الأطفال يومياً.. الإعلامي البريطاني بيرس مورغان يحرج سفيرة الاحتلال (فيديو) 2025/05/30وتحدث حنيفات عن التحديات التي واجهت القطاع، خاصة إغلاق 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية، إلا أن الزراعة استمرت في التطور والنمو.
وفيما يخص إنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها تهدف إلى دعم صمود المزارع الفلسطيني والحد من الاستيلاء اليومي على أرضه.
وردا على إشاعات حول “منع زراعة القمح في الأردن”، وصفها حنيفات بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح بسبب محدودية الموارد.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت 7 آبار بين جنوب مطار الملكة علياء والقطرانة بكلفة مليوني دينار لكل بئر، لكن لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كلفة استخراج المياه، وهي التحديات ذاتها التي تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية