أعلنت وزارة الكهرباء عن مبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الكهربائية. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتخطي المشاكل السابقة، بسبب تلكؤ دخول الغاز الإيراني ومشاكل استيراد الكهرباء من خلال البحث عن وسائل أخرى لتنويع مصادر الطاقة وتخفيف العبء عن المنظومة الكهربائية الوطنية.

وأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الثلاثاء الماضي، تأهيل 8 شركات متخصصة ‏في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي العراقي.‏

وتواجه المنظومة الكهربائية في العراق ضغوطا متزايدة، مما يؤثر على استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين.

ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، خاصة في الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.

وتزود إيران العراق بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق في أوقات الذروة.

المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، أكد أن الوزارة عملت من خلال منصتها على فتح مزايدة بين الشركات للمضي بالخطة، حيث وقع الاختيار على 8 من الشركات الرصينة.

وقال العبادي إنه تم ترشيح هذه الشركات ذات المواصفات المعتمدة التي من الممكن أن يقتني المواطن منها ألواح ومنظومات الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن دور الوزارة في هذا الموضوع هو دعم الموافقة الدقيقة لاقتناء الشركة الملائمة التي من الممكن أن يشتري منها المواطن ضمن قروض مبادرة البنك المركزي هذه المنظومات والألواح الشمسية، كما عملت الوزارة على طرح تقييمات عبر المنصة لعطاءات الشركات المتنافسة حيث وقع الاختيار على 8 شركات أعلنت عنها الوزارة.

وبيّن أن المبادرة صدرت من البنك المركزي وهو المعني بتوفير التخصيصات اللازمة للمبادرة التي سبق أن أعلنتها الحكومة من خلال إيعاز البنك المركزي للمصارف بطرح مبادرة صغيرة للمواطنين بتقديم قروض لشراء تلك المنظومات، ويتم تسديدها بالتقسيط دون فوائد.

وذكر أن الشركات التي وقع الاختيار عليها ذات منتج رصين ومواصفة عالية تتلاءم مع ربطها مع الشبكة الكهربائية بإقدام المواطنين على شراء المنظومات والعمل على ربطها بالشبكات.

وأكد العبادي أن المشروع تم إطلاقه فعليا، ويستطيع المواطن مراجعة المصارف لاقتناء تلك المنظومات عبر القروض، وتم إطلاق المبادرة، وكانت تسير بنحو بسيط، لكن اليوم تم تسريعها بالتركيز من الوزارة والتوجيه للمواطنين باقتناء تلك المنظومات التي ستخفف كثيرا من أعباء الضغط على المنظومة الكهربائية.

احتياجات كبيرة وفرص متاحة

أكد خبير الطاقة هادي علي طه أن العراق يحتاج إلى ما يقرب من 30 إلى 40 ألف ميغاوات لتغطية كامل حاجته، خصوصا بوقت الذروة في فصلي الصيف والشتاء، وأنه من الممكن إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العراق، نظرا لوجود مساحات شاسعة في محافظات الجنوب مثل محافظة المثنى والمحافظات الغربية مثل محافظة الأنبار.

وأعلنت وزارة الكهرباء في أبريل/نيسان الماضي زيادة حجم الطاقة المنتجة بحدود 3 آلاف ميغاوات، في حين أشارت إلى سعيها للوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 27 ألف ميغاوات.

وقال طه إنه لا يمكن إنشاء مثل هذه المشاريع في فترة قصيرة، بل يجب أن يتم ذلك بالتدريج، من خلال الاعتماد على المحطات الحالية وتوفير الوقود لها، ثم البدء السريع في بناء محطات الطاقة الشمسية لتحل محلها.

وأشار إلى أن تجربة الاعتماد على الطاقة الشمسية كخيار لتقليل الضغط عن المنظومة الكهربائية هي خيار ناجح، ومن الممكن أن تنجح هذه التجربة، خصوصا أن العالم يتجه إلى استخدام الطاقة المتجددة لما فيها من محاسن اقتصادية وبيئية.

العراق يحتاج إلى ما يقرب من 30 إلى 40 ألف ميغاوات لتغطية كامل حاجته خصوصا بوقت الذروة (الجزيرة)

وأوضح أن آليات نجاح هذه التجربة تعتمد على دعم الدولة للقطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات في هذا الخصوص، وسن قوانين لتنظيم العمل وضمان حقوق المستهلك والمنتج.

وأكد أن هذه المنظومات عمرها طويل، ولا تحتاج إلى صيانة مستمرة، حيث إن معدل عمر اللوح الشمسي يصل إلى 25 سنة، وكذلك "الانفيرترات" والأجزاء الأخرى للمنظومة الشمسية.

ووضح أن كل ما تحتاجه هذه المنظومات هو التنظيف المستمر من الأتربة والغبار والأوساخ، خصوصا إذا ما علمنا أن جو العراق ينتج كمية كبيرة من الغبار والأتربة على مدار السنة، ولكن من الممكن عمليا تشكيل فرق صيانة لهذه المنظومات إذا اقتضت الضرورة.

 بديل عن الغاز الإيراني

وأجاب طه عن سؤال يتعلق بإمكانية الاستغناء عن الغاز الإيراني وجميع أنواع الوقود الأحفوري، قائلا: نعم، من الممكن الاستغناء عن جميع أنواع الوقود الأحفوري الملوثة للبيئة، ولا نحتاج لاستيراد الكهرباء إذا ما تم الاعتماد على المحطات الغازية والحرارية والكهرومائية ومحطات الديزل الحالية.

ونوه إلى أن هذه الخطوة سيكتب لها النجاح بشرط أن يتم توفير الوقود لها، ثم البدء تدريجيا بالاعتماد على محطات الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري، إلى أن يتم إنتاج محطات طاقة شمسية تغطي حاجة البلد، وعندها يتم إلغاء المحطات العاملة بالغاز والوقود السائل، وهذا ما يسير عليه العالم حاليا.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنظومة الکهربائیة الطاقة الشمسیة الغاز الإیرانی البنک المرکزی هذه المنظومات الاعتماد على من الممکن من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

هل يسرّع الغاز الأميركي وتيرة تحول تركيا لمركز إقليمي للطاقة؟

إسطنبول- تتحرك تركيا بخطوات متسارعة نحو الاستثمار المباشر في حقول النفط والغاز الأميركية، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة محفظتها من موارد الطاقة التي ظلت حتى وقت قريب تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التوجه ضمن إستراتيجية تركية متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد وتقليص الارتباط التقليدي بالغاز الروسي، بالتزامن مع دفع قوي لتحقيق طموح أنقرة بالتحول إلى مركز إقليمي ودولي لتجارة الغاز يربط بين منتجيه في الشرق ومستهلكيه في الغرب.

التوجه التركي نحو الغاز الأميركي

وكشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الأربعاء الماضي على هامش القمة العالمية للغاز الطبيعي المسال في إسطنبول، أن شركة البترول التركية دخلت في محادثات متقدمة مع كبار منتجي الطاقة في الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم شيفرون وإكسون موبيل، بهدف شراء حصص في مشاريع أميركية للتنقيب والإنتاج.

ويأتي هذا التوجه، وفق بيرقدار، لبناء سلسلة قيمة متكاملة في قطاع الغاز تبدأ من منبع الإنتاج في الولايات المتحدة وتنتهي بتلبية الطلب المحلي، بما يعزز قدرة أنقرة على التحوط أمام تقلبات السوق ويحمي أمن إمداداتها على المدى الطويل. ومن المنتظر الإعلان عن أولى الاتفاقيات الاستثمارية خلال الأسابيع المقبلة.

ويمثل هذا الانفتاح خطوة نوعية في مسار الشراكة الطاقية المتنامية بين أنقرة وواشنطن، إذ أصبحت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة أحد أهم موردي الغاز طويل الأجل لتركيا.

وعززت أنقرة هذا الاتجاه عبر سلسلة من العقود التي تجاوزت كمياتها 150 مليار متر مكعب منذ نهاية 2024، على أن يبدأ معظمها بالتوريد الفعلي بين 2027 و2030، لتصعد الولايات المتحدة إلى موقع رابع أكبر مورد للغاز إلى تركيا في عام 2025 بحجم بلغ 5.5 مليارات متر مكعب تمثل نحو 14% من إجمالي وارداتها.

إعلان

ويؤكد بيرقدار أن الغاز الأميركي بات أكثر تنافسية من الغاز الذي يصل عبر خطوط الأنابيب من روسيا وإيران، الأمر الذي شجع تركيا على رفع حصته ضمن مزيج الطاقة الوطني.

وزير الطاقة التركي خلال اجتماع مع مسؤولين أميركيين في القمة العالمية للغاز الطبيعي المسال (حساب الوزير على إكس)

ووفق بيانات بلومبيرغ، بلغت واردات تركيا من الغاز المسال 5.2 ملايين طن منذ مطلع 2025، مقارنة بـ3.98 ملايين طن خلال عام 2024 بأكمله.

كما تستعد تركيا لاستقبال 1500 شحنة من الغاز الأميركي خلال السنوات الـ10 إلى الـ15 المقبلة، في إطار عقود ترتبط بمؤشر "هنري هب" الأميركي (معيار مرجعي لتسعير الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة) بما يعزز استقرار الأسعار على المدى الطويل.

وبالتوازي مع هذا التحول، تراجع اعتماد تركيا على الغاز الروسي إلى أقل من 40% بعد أن كان يتجاوز 50% قبل سنوات قليلة، إذ تم تمديد عقود استيراد 22 مليار متر مكعب لمدة عام واحد فقط.

كما تواصل أنقرة مباحثاتها مع طهران لتجديد عقد توريد يبلغ 10 مليارات متر مكعب وينتهي منتصف 2026، إلى جانب بحث رفع كميات الغاز التركماني التي تمر عبر الأراضي الإيرانية.

وفي هذا السياق، أبرمت أنقرة اتفاقا قصير الأجل لاستيراد 1.3 مليار متر مكعب من تركمانستان عبر إيران، تم توريد نحو نصفها حتى الآن.

تعاون إقليمي مع المغرب ومصر

وإلى جانب توسعها في السوق الأميركية، تمضي تركيا في تعزيز تعاونها الإقليمي في قطاع الغاز بوصفه ركيزة أساسية ضمن خطتها للتحول إلى مركز طاقة إقليمي.

وفي إطار زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، توسع أنقرة قدراتها التشغيلية عبر إضافة وحدتين عائمتين جديدتين للتخزين وإعادة التغييز، ليصل عدد المرافئ التركية القادرة على استقبال الغاز المسال إلى 5 مرافق.

وبفضل هذه التوسعة، ترتفع القدرة الاستيعابية لتركيا إلى ما يتجاوز 50 مليار متر مكعب سنويا، بما يتيح لها فائضا تشغيليا يمكنها من تقديم خدمات طاقة لدول أخرى.

محفظة الطاقة التركية تشهد تنويعا مدروسا يقلص الاعتماد على موسكو تدريجيا ضمن خطط أمن الإمدادات (الفرنسية)

وانطلاقا من هذا الفائض، تخطط أنقرة لإرسال إحدى وحداتها العائمة إلى مصر خلال أشهر الصيف لمساندة القاهرة في تغطية العجز الموسمي للغاز خلال ذروة استهلاك الكهرباء.

كما تخوض تركيا مباحثات مع المغرب بهدف ترتيبات مشابهة تسمح للرباط باستئجار وحدة تركية لإعادة التغييز، بما يضمن تلبية احتياجاتها المتزايدة من الغاز.

وفي مستوى الربط القاري، تعمل أنقرة على توسيع خطوط الأنابيب نحو أوروبا، وقد أعلن الوزير بيرقدار استعداد تركيا لزيادة القدرة التمريرية للغاز نحو بلغاريا لتصل إلى 7–10 مليارات متر مكعب سنويا.

فرص ومخاطر

ويرى المحلل الاقتصادي شكري جوفان أن توسع تركيا في عقود الغاز الأميركي يحمل مزيجا من الفرص والمخاطر، إذ قد يزيد الضغط على ميزان المدفوعات في المدى القصير بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد وربط التسعير بالدولار، لكنه يتيح في المقابل بناء آلية تحوط من خلال الاستثمارات المباشرة في قطاع الإنتاج الأميركي.

ويضيف جوفان للجزيرة نت أن نجاح تركيا في لعب دور مركز إقليمي لإعادة التصدير قد يحول جزءا من وارداتها إلى إيرادات خدمات وعبور، بما يخفف تدريجيا من عبء العجز الجاري، كما أن تنويع شبكة الإمداد يحد من هشاشتها تجاه صدمات الطاقة المرتبطة بمورد واحد.

تحويل تركيا إلى نقطة تسعير إقليمية يتطلب سوقا محررة وإطارا تنظيميا مستقلا وشفافا (رويترز)

ومع ذلك، يحذر جوفان من أن الاعتماد المتزايد على عقود مسعرة بالدولار قد يرفع حساسية الاقتصاد لتقلبات سعر الصرف، مما يتطلب إدارة اقتصادية أكثر حذرا.

إعلان

وإذا نجحت أنقرة في ترسيخ نفسها مركزا تجاريا للغاز، فإنها ستنتقل من موقع المستهلك المعرض للصدمة إلى موقع الوسيط القادر على التفاوض وتعديل مزيج الإمدادات وفقا لتطورات السوق.

تحديات جوهرية

من جانبها، ترى الباحثة في شؤون الطاقة جيران بيلتكين أن تركيا تمتلك جزءا مهما من مقومات التحول إلى مركز إقليمي للغاز، غير أن الطريق نحو هذا الهدف لا يزال محفوفا بتحديات تقنية وتنظيمية وجيوسياسية.

وتلفت بيلتكين للجزيرة نت إلى أن تحويل مركز تراقيا (شمال غربي البلاد) إلى منصة تسعير إقليمية يتطلب معالجة ملفات أساسية، أبرزها:

غياب سوق غاز محررة بالكامل. سيطرة شركة بوتاش على سلاسل التوريد والتوزيع. الحاجة لإطار تنظيمي مستقل يضمن الشفافية ويوفر أدوات مالية متطورة للتداول.

وتشدد بيلتكين على أن التعقيدات الجيوسياسية المرتبطة باعتماد الإمدادات على دول ذات مصالح متباينة، إضافة إلى محدودية الثقة الأوروبية بأي مركز تسعير يمر عبر تركيا، تشكل عقبات حقيقية أمام المشروع.

مقالات مشابهة

  • تركيا والمجر تحصّنان طريق الغاز الروسي
  • حريق محطة الطاقة الشمسية في نيو ساوث ويلز الأسترالية يثير جدلا واسعا
  • يزبك يشكر وزير الطاقة على تلزيم مشروع الطاقة الشمسية
  • بحضور الرئيس الأوزبكي .. «مصدر» تدشّن مشروع «نور بخارى» للطاقة الشمسية في أوزبكستان
  • شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة سودانية تتمنى مواجهة العراق مرة أخرى: (العراقيين هم اللي يخافون مننا وسودانا فوق)
  • هل يسرّع الغاز الأميركي وتيرة تحول تركيا لمركز إقليمي للطاقة؟
  • مناقشة سير العمل وخطط مؤسسة الصناعات الكهربائية
  • رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد محطة الطاقة الشمسية
  • اللواء شقير يجري سلسلة لقاءات في بغداد لتعزيز التعاون الأمني مع المسؤولين العراقيين
  • وزير الطاقة القطري: نخطط للاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 30% عام 2030