تفاصيل مشروع ستاد النادي الأهلي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
يكشف مشروع ستاد الأهلي عن مرحلة جديدة في البنية التحتية الرياضية بمصر، حيث يقع الاستاد في مدينة الشيخ زايد بالفرع الثالث على مساحة تصل إلى 43 فداناً، ضمن مشروع مدينة رياضية متكامل يشمل متحفاً وفندقاً، ويهدف إلى تقديم تجربة رياضية وترفيهية على مستوى عالمي.
. الأهلي يواجه غزل المحلة في الدوري المصري معالم المشروع وتفاصيله
يقع الاستاد ضمن مشروع مدينة رياضية في مدينة الشيخ زايد بالفرع الثالث، على مساحة 43 فداناً، ما يوفر بيئة رياضية وترفيهية متميزة.
ا تصل إجمالي تكلفة مشروع المدينة الرياضية إلى 4 مليارات جنيه مصري، ما يعكس استثماراً ضخماً في تطوير البنية التحتية الرياضية في البلاد.
من المقرر افتتاح الاستاد في عام 2029، مع تنظيم مباراة ودية عالمية في حفل الافتتاح يتم الاتفاق عليها لاحقاً، لتعزيز المكانة العالمية للمشروع.
التصميم النهائي
يتميز التصميم النهائي لمشروع الاستاد بحداثته وفخامته، إذ يضاهي أكبر الاستادات في العالم من حيث البنية التحتية والمرافق المتكاملة، وسيتم الكشف عن التصميم النهائي في حفل ضخم مقرر عقده يوم الجمعة المقبل في معبد حتشبسوت بالأقصر، ليضيف بعدا ثقافياً وتاريخياً لمشروع الاستاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي ستاد الأهلي مدينة الشيخ الشيخ زايد زايد مدينة الشيخ زايد
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا