11 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، أن القاهرة، تلقت إشارات بأن الرئيس أحمد الشرع سوف يحضر للقاهرة ممثلاً لسورية، خلال القمة العربية الطارئة التي دعت لها مصر، لبحث ملف الوضع في غزة ومواجهة المخططات الإسرائيلية والأميركية بشأن تهجير سكان قطاع غزة الفلسطيني.
وقالت المصادر، إنه فور تلقي الإشارات خلال اتصالات جرت مؤخراً، فإن دوائر مصرية تعكف في الوقت الحالي على ترتيب لقاء على هامش القمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشرع بحسب العربي الجديد”.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير/شباط الحالي، لبحث التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية.
وتأتي الزيارة المرتقبة للشرع إلى القاهرة لحضور القمة العربية، في وقت كشفت فيه مصادر دبلوماسية، في وقت سابق عن لقاء غير معلن جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره السوري أسعد الشيباني، في العاصمة التركية أنقرة بحضور وزير الخارجية هاكان فيدان، حيث جرى التوافق، خلال اللقاء على مراعاة كافة الملاحظات والمخاوف المصرية إزاء الوضع في سورية، وعدم تحولها إلى منصة تهديد لدول الجوار، أو استخدام الأراضي السورية لتكون قاعدة هجوم من أي نوع على مصر.
ولدى القاهرة مخاوف تتعلق بانخراط عناصر مصرية في تنظيمات مسلحة في سورية، وكذلك تولي شخصيات تحمل الجنسية المصرية، مناصب قيادية في الجيش السوري الجديد الذي يتم تأسيسه، إضافة إلى ظهور عناصر من المعارضة المصرية في الخارج في سورية خلال الفترة الأخيرة، من بينهم محمود فتحي الصادر بحقه حكم بالسجن من القضاء المصري.
وكان الرئيس المصري، قد وجه تهنئة للشرع بمناسبة توليه منصب الرئيس، متمنياً له “النجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
واشنطن: رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس الخطاب، في خطوة وُصفت بأنها تمثل تحولًا جذريًا في السياسة الأميركية تجاه دمشق، وتمهّد لانفتاح اقتصادي واستثماري أوسع.
وشمل القرار أيضاً إلغاء العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، بالإضافة إلى موانئ اللاذقية وطرطوس، ما يفتح الباب أمام إعادة ربط سوريا بالأسواق والمؤسسات الدولية بعد أكثر من عقد من العزلة.
وأكدت الوزارة في بيان أن القرار يأتي تماشيًا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 مايو الجاري من العاصمة السعودية الرياض، بشأن رفع العقوبات بالكامل عن سوريا، وذلك عقب مشاورات أجراها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي لعب دوراً محورياً في التوصل إلى هذا الاتفاق.
وأوضح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن هذه الإجراءات تمثل "خطوة أولى ضمن جهد أميركي أوسع لدعم استقرار سوريا وتحفيز إعادة الإعمار"، داعياً دمشق إلى مواصلة خطواتها نحو السلام والتنمية. كما لفت إلى أن القرار سيسمح ببدء الاستثمارات الجديدة في سوريا، وتمكين القطاع الخاص والشركاء الدوليين من العودة إلى السوق السورية.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستُصدر إعفاءً خاصًا من العقوبات بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين"، يسمح بتعليق القيود المفروضة على التعاملات الاقتصادية لمدة 180 يوماً قابلة للتجديد، بحسب تصريحات الوزير ماركو روبيو.
من جهتها، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على سوريا منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد، مما يعزز الزخم السياسي لقرار واشنطن.
وتواجه سوريا تحديات ضخمة على صعيد إعادة الإعمار، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن البلاد تحتاج إلى ما لا يقل عن 400 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وقطاع الكهرباء، والمؤسسات العامة التي تضررت جراء 14 عاماً من النزاع.
ويُعد قرار رفع العقوبات الأميركية والدولية، وفق مراقبين، نقطة تحوّل استراتيجية في مستقبل سوريا السياسي والاقتصادي، ودفعة قوية نحو استقرار طال انتظاره.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها