ترامب: سنبرم اتفاقا مع إيران "الخائفة"
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده أن إدارته ستتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن وقف برنامجها النووي، واصفا طهران بأنها "خائفة" وراغبة في التفاوض.
وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أننا سنبرم اتفاقا مع إيران".
وأكد ترامب أنه يفضل ألا "تقصفهم إسرائيل بقوة"، كما يعتقد كثيرون أنها ستفعل بمساعدة أو موافقة الولايات المتحدة.
وقال في المقابلة التي بثت بنفس الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس مع الصحفيين في البيت الأبيض، الإثنين: "أفضل أن أرى اتفاقا مع إيران حيث يمكننا إبرام اتفاق والإشراف عليه والتحقق منه وتفتيشه، ثم تفجيره أو التأكد من عدم وجود أسلحة نووية".
وتابع: "أفضل أن أبرم اتفاقا لن يضرهم، وأعتقد أنهم يريدونه أيضا".
ولا يقدم ترامب تفاصيل حول كيفية تحسين الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه عام 2018، عندما قال إنه كان "الاتفاق الأكثر غباء"، و"الطريق إلى سلاح نووي".
لكن الرئيس الأميركي يقول إن الدفاعات الجوية الإيرانية غير صالحة للعمل إلى حد كبير، مما يجعل طهران في حالة أكثر ضعفا وأكثر استعدادا للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
واستطرد: "أعتقد أنهم متوترون. أعتقد أنهم خائفون"، في إشارة إلى المسؤولين الإيرانيين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيران ترامب البيت الأبيض الاتفاق النووي الولايات المتحدة إيران دونالد ترامب إيران ترامب البيت الأبيض الاتفاق النووي أخبار إيران مع إیران
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.