شبكة النفوذ الجديدة: كيف يعيد شقيق الرئيس أحمد الشرع رسم ملامح الاقتصاد السوري في الظل؟
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
يقود حازم الشرع، الأخ الأكبر للرئيس السوري أحمد الشرع، خطة رسم معالم الاقتصاد السوري عبر امتلاك صلاحيات استثنائية ومصادرة حصص رجال أعمال وتولّي مسؤولية صندوق سياسي غير خاضع للرقابة والمساءلة. اعلان
كشفت وكالة "رويترز" في تحقيق استقصائي موسّع أن النظام السوري يعيد رسم ملامح اقتصاده بهدوء، من خلال لجنة غير معلنة يقودها حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وتضم في عضويتها رجال أعمال نافذين وشخصيات مدرجة على قوائم العقوبات، أبرزهم إبراهيم سكريّة المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي".
هذه اللجنة تعمل خارج سلطة الحكومة السورية الرسمية، وتمتلك صلاحيات استثنائية شملت في الأشهر الماضية الاستحواذ على أصول بمليارات الدولارات من نخبة رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، مقابل منحهم العفو أو تسويات قانونية تُنهي ملاحقتهم.
من مصادرة الأصول إلى الشراكات: كيف تعمل اللجنة؟بدأت اللجنة تحركاتها في أوائل عام 2024، بتفويض غير معلن من الرئاسة السورية، بحجة "استعادة الأموال المنهوبة وإعادة هيكلة الاقتصاد". لكن التحقيق يشير إلى أن طريقة عملها لا تعتمد على المساءلة القانونية، بل على التفاوض المباشر مع رجال الأعمال، وتقديم خيارين: إما المصادرة الكاملة، أو الدخول في شراكات تخضع لسيطرتها.
ومن أبرز هذه الحالات، مصادرة حصة رجل الأعمال عماد غزال في شركة الاتصالات الوطنية، حيث تم منحه خيار تسليم نسبة 51% لصندوق سيادي تابع للجنة، مقابل الإبقاء على بقية أعماله دون مساءلة. كما طالت الحملة شركات طيران، وشبكات لوجستية، ومؤسسات تجارية واسعة النفوذ.
وأنشأت اللجنة صندوقًا سياديًا في يوليو/ تموز 2025 بإشراف مباشر من حازم الشرع، يُزعم أن الهدف منه هو تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية. لكن لم تُعلن آلية إدارة هذا الصندوق، ولا أسماء المساهمين فيه، ما أثار مخاوف محلية ودولية من تحوّله إلى أداة لتعزيز نفوذ نخبة جديدة على حساب الشفافية والعدالة الاقتصادية.
وأكد مسؤول سوري سابق لـ "رويترز"، رفض الكشف عن اسمه، أن "اللجنة لا تخضع لأي رقابة برلمانية أو قضائية، وتعمل بتوجيه مباشر من القصر الجمهوري"، مضيفًا أن "رائحة الفساد تعود من جديد ولكن بوجوه مختلفة".
صعود حازم الشرع: من الظل إلى مركز القرار الاقتصاديبرز حازم الشرع (49 عاماً) في الأشهر الأخيرة كشخصية محورية في السياسة الاقتصادية السورية، رغم أنه لم يتولَّ أي منصب حكومي رفيع سابقًا. في فبراير/ شباط الماضي، عُيّن مديرًا لهيئة الاستثمار التابعة للرئاسة، لكن دوره تجاوز هذا المنصب بسرعة، مع تسريبات عن إشرافه المباشر على التعديلات المرتقبة لقانون الاستثمار، ووضع استراتيجيات إعادة الإعمار.
ويصفه بعض الدبلوماسيين الغربيين بأنه "رجل الظل الحقيقي خلف الاقتصاد السوري الجديد"، بينما يعتبره آخرون محاولة من الرئيس لتجديد واجهة النظام بوجوه شابة وأكثر "قابلية للتعامل الدولي"، دون تقديم تنازلات سياسية حقيقية.
Related أحمد الشرع يتسلّم تقرير لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري بعد استكمال أعمالهاخلال زيارته درعا.. مصادر سورية تنفي محاولة اغتيال أحمد الشرعرئاسة في العراء.. أحمد الشرع بين أزمات الداخل والضربات الإسرائيليةمن بين أبرز الشخصيات المشاركة في اللجنة، يبرز اسم إبراهيم سكريّة، الملقب بـ"أبو مريم"، وهو رجل أعمال أسترالي من أصل لبناني مدرج على لوائح العقوبات في أستراليا منذ عام 2020، بسبب أنشطة تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الميليشيات.
يُعتقد أن سكريّة، يدير شبكة علاقات تمتد من دبي إلى بيروت، ويعمل كوسيط غير رسمي في صفقات الاستحواذ التي تنفذها اللجنة. ورغم اسمه المثقل بالعقوبات، إلا أن وجوده في قلب عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية يثير تساؤلات عن نوايا النظام الفعلية في إصلاح الوضع المالي للبلاد.
استثمارات خليجية تتدفق وسط الغموضفي ظل هذه التحولات، استقبلت دمشق وفدًا سعوديًا رفيعًا في يوليو/ تموز 2025 برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، وتم توقيع اتفاقيات تفوق قيمتها 6 مليارات دولار، شملت قطاعات الطاقة، والبناء، والاتصالات.
لكن مصادر دبلوماسية غربية عبّرت عن قلقها من أن تكون هذه الاستثمارات مهدّدة بسبب غياب الشفافية المؤسسية، وهيمنة اللجنة غير الرسمية على القرار الاقتصادي، ما قد يدفع المستثمرين لتوخي الحذر، أو الاشتراط بضمانات سياسية ومالية عالية المخاطر.
ويرى محللون اقتصاديون أن ما يحدث في سوريا لا يرقى إلى عملية إصلاح اقتصادي شاملة، بل هو إعادة توزيع للثروة والنفوذ بين أجنحة جديدة داخل النظام. فبدلًا من محاسبة المافيات المالية التي دعمت الرئيس السوري السابق بشار الأسد لعقدين، يجري الآن منحهم "فرصة ثانية" مقابل تخلّيهم عن جزء من ممتلكاتهم.
وكتب خبير اقتصادي غربي متابع للملف السوري أن "اللجنة تُنشئ أوليغارشيا جديدة تتحدث بلغة الحداثة وتتبنّى واجهات مؤسساتية، لكنها في الجوهر تكرّر نفس النموذج الذي فجّر الاقتصاد السوري سابقًا".
أخٌ آخر للشرعبعيداً عن حازم، برز اسم ماهر الشرع، وهو الشقيق الأكبر للرئيس السوري، وعيّن في منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية العربية السورية منذ 5 أبريل/ نيسان 2025. شغل قبلها منصب وزير الصحة بالوكالة في حكومة محمد البشير من 16 ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى 29 مارس/ آذار 2025 بعد سقوط نظام الأسد ووصول أخيه إلى دمشق.
ذكرت عدّة تقارير صحفية أنه متزوّج من الروسية تاتيانا زاكيروفا، التي تحمل الجنسيتين الروسية والسورية، إحدى والتي تعدّ إحدى الركائز الأساسية في علاقة عائلة الشرع بالدولة الروسية.
وعاش الشرع عدّة سنوات في مدينة فارونيش الروسية، حيث حصل على دبلوم في إدارة النظم الصحية من جامعة بوردينكو فارونيش الطبية الحكومية في عام 2000. ثم أكمل تخصصه في أمراض النساء والتوليد في نفس المؤسسة في عام 2004. كما حصل على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية وشارك في العديد من برامج التدريب المتقدمة في كل من أكاديمية فارونيش الطبية وجامعة فارونيش الطبية الحكومية.
في ظل هذه التحركات، لا يزال نصف الشعب السوري يعاني من انعدام الأمن الغذائي، وتصل معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، فيما تُدار صفقات بمليارات الدولارات بعيدًا عن أي رقابة عامة.
ومع غياب الإصلاح القضائي، وافتقار الدولة إلى مؤسسات حقيقية لحوكمة المال العام، يخشى كثيرون أن تؤدي هذه التغييرات إلى تعزيز الاستقطاب الطبقي، بدلًا من توفير فرص شاملة للنهوض الاقتصادي.
وفي ظلّ هذه التعيينات بقرار أحادي من رئاسة الجمهورية، يبقى السؤال حول الفارق بين النظامين السابق والحالي حيث عمد كليهما لتمكين أشقاء الرئيس في دوائر صنع القرار السياسي والإقتصادي في البلاد.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: حركة حماس فرنسا غزة سوريا إيطاليا أوكرانيا حركة حماس فرنسا غزة سوريا إيطاليا أوكرانيا سوريا بشار الأسد أحمد الشرع حركة حماس فرنسا غزة سوريا إيطاليا أوكرانيا دونالد ترامب حروب إسرائيل فولوديمير زيلينسكي ضحايا فساد الاقتصاد السوری أحمد الشرع
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء تعيين توماس باراك لدمشق وبغداد؟
حين قررت إدارة ترامب وضع ملفي سوريا والعراق في حقيبة دبلوماسية واحدة وتسليمها لتوم باراك، لم تكن مجرد تسمية لمبعوث جديد، بل كانت إعلانًا صريحًا عن تغيير قواعد اللعبة في المشرق العربي. واشنطن اليوم تقلب الطاولة على أساليبها القديمة؛ وبدلاً من سياسة العقوبات والضغط المستمر، يبدو أنها تتجه نحو تفاعل مباشر قد يشمل صفقات وتقاربات غير متوقعة.
الأهم هنا هو الوعي الأمريكي المستجد بأن دمشق وبغداد ملف واحد لا ينفصل، وأن إدارة هذه المنطقة لا يمكن أن تنجح بالانفراد، بل من خلال نسج شبكة مصالح مشتركة تجمع تركيا وسوريا والعراق معاً.
هذا التحول يضع المنطقة أمام سيناريوهين: إما نجاح هذه الهندسة السياسية وبالتالي محاصرة النفوذ الإيراني وتقليص الدور الروسي لصالح عودة أمريكية قوية، أو الفشل الذي سيعني ارتداداً عنيفاً يغرق المنطقة في موجة توتر جديدة.
المحك الحقيقي الآن لا يكمن في ذكاء الخطة، بل في قدرة إدارة ترامب على توفير الدعم والنفَس الطويل لتنفيذها، فهل نحن أمام رؤية استراتيجية متكاملة، أم مجرد مسكّن مؤقت للأزمة؟ الإجابة لن تتأخر كثيراً، وستكتبها التحركات الأولى لتوم باراك على الأرض وردود الفعل القادمة من دمشق وبغداد.
حين تبحث في كواليس واشنطن عن تفسير لجرأة التحركات الأخيرة في المشرق العربي، ستجد أن الإجابة تبدأ من طبيعة الرجل الذي اختاره ترامب لهندسة هذه المرحلة، وهو أن توماس باراك لا ينتمي إلى تلك الطبقة التقليدية من الدبلوماسيين الذين يديرون الأزمات بالورقة والقلم من خلف المكاتب المغلقة، بل هو أقرب لعقلية برجل الصفقات الميداني الذي يمتلك توليفة استثنائية من النفوذ السياسي والخلفية الشخصية، جعلته الأداة الأنسب لقلب الطاولة في المنطقة، وهذا النفوذ يترجمه باراك اليوم من فوق مقعده كسفير للولايات المتحدة في أنقرة، وهو موقع يمنحه بالتبعية مفاتيح رئيسية للتحكم في خيوط الملف السوري، فبعد أن تسلم ملف سوريا كمبعوث خاص، جاء القرار الأخير بتوسيع صلاحياته ليشمل العراق أيضاً، ليصبح الرجل بمثابة المايسترو الذي يدمج الساحتين لأول مرة تحت رؤية تنسيقية واحدة ونافذة.
لكن أبعد من المناصب هناك بعد إنساني وثقافي يمنح باراك تفوقاً نوعياً، فالرجل الذي يعود بجذوره إلى أصول لبنانية يفهم جيداً الشفرة الاجتماعية والسياسية للمجتمعات العربية، ولديه قدرة أعلى على بناء الجسور والتحدث بلغة يفهمها الفاعلون على الأرض، بعيداً عن الجفاء الدبلوماسي الغربي المعتاد، ومع ذلك لا ينبغي إغفال العقلية التي تحركه فباراك يتحرك بعقيدة سياسية صارمة تلخصها مدرسة أمريكا أولاً، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية ماركو روبيو بوضوح حين وضعه في خانة الموثوقين القادرين على تطويع هذه الأوراق المعقدة لصالح واشنطن، فنحن إذن أمام شخصية تجمع بين مرونة الجذور وحسم الأجندة، مما يجعله المحرك الفعلي لأي نظام إقليمي جديد يتشكل في دمشق وبغداد.
أما عن الجمع بين سوريا والعراق في حقيبة دبلوماسية واحدة ليس مجرد ترتيب إداري لتخفيف زحام المبعوثين، بل هو اعتراف أمريكي بواقع الأرض، فواشنطن أدركت أخيراً أن الفصل بين بغداد ودمشق كان خطأً استراتيجياً، طالما أن الحدود بينهما تكاد تكون ملغاة فعلياً أمام تحركات السلاح والفصائل وشبكات النفوذ، من هنا تسعى إدارة ترامب لفرض نفسها كوسيط وحيد لإدارة التنسيق الأمني والعسكري بين الدولتين، وهي خطوة ذكية لسحب هذا الملف من يد أطراف إقليمية أخرى، والأهم أن هذه المظلة الموحدة ستمنح واشنطن ورقة ضغط قوية، فبدلاً من تفاوضها مع كل دولة على حدة، ستصبح حوافز مثل رفع العقوبات أو أموال إعادة الإعمار عبارة عن صفقة إقليمية واحدة وشاملة، تُعرض على دمشق وبغداد معاً مقابل ثمن سياسي وأمني محدد.
واتذكر حين رفع ترامب العقوبات عن سوريا في مايو 2025، فكان يمهد لسياسة جديدة قائمة على الصفقات المباشرة، ومنذ ذلك الوقت بدأ توماس باراك يتحرك لفتح القنوات المغلقة مع دمشق، وجاء قراره الأخير ليوكد أن واشنطن تريد تحويل هذا التقارب إلى مسار دائم، والفكرة هنا بسيطة وذكية فبدلاً من ترك دمشق مجبرة على الارتماء في أحضان روسيا وإيران بسبب العزلة، قررت إدارة ترامب أن تجلس مع النظام السوري على طاولة حوار واحدة، لأن أمريكا تدرك أن أفضل طريقة لإبعاد طهران وموسكو هي تقديم بدائل حقيقية لدمشق، واللعب على ورقة الاستقرار ومحاربة التطرف، لتضمن واشنطن في النهاية أنها أصبحت اللاعب الأهم في المنطقة.
وأن جمع باراك بين منصب السفير في أنقرة ومهمته الجديدة في سوريا والعراق ليس مجرد جمع بين وظيفتين، بل هو اعتراف ذكي من واشنطن بأن مفاتيح الحل في المشرق العربي تمر حتماً عبر تركيا، فإدارة ترامب تدرك أنك لا تستطيع تفكيك العقدة السورية دون وجود شريك إقليمي قوي بوزن أنقرة على نفس الطاولة،
والخطة هنا تعتمد على استغلال النفوذ التركي لترتيب الأوراق، بحيث تلعب أنقرة دور الجسر الذي يساعد في إعادة إدماج سوريا في محيطها العربي، وهذا التنسيق الثلاثي الناشئ بين واشنطن وأنقرة ودمشق يهدف إلى خلق معادلة مصالح جديدة، تضمن لتركيا أمن حدودها، ولأمريكا تقليص خصومها، ولدمشق العودة للمشهد، مما قد يفتح الباب أخيراً لتسوية حقيقية للأزمة السورية بعيداً عن التدخلات الخارجية الأخرى.
وما زلت اتذكر حين صرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن باراك هو الرجل الأنسب لتطبيق أجندة أمريكا أولاً في المنطقة، لم يكن يتحدث بشعارات انتخابية، بل كان يلخص الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في كلمتين الا وهي دبلوماسية أقل كلفة ومكاسب أكبر، والفكرة هنا قائمة على فلسفة بسيطة وهي واشنطن لم تعد مستعدة لإنفاق تريليونات الدولارات في حروب عسكرية لا تنتهي بالشرق الأوسط، والبديل الذكي هو استخدام الدبلوماسية والصفقات المباشرة لحماية مصالحها الأساسية، وباراك سيتحرك لتركيز الجهود الأمريكية حول ملفات محددة ومباشرة، مثل مكافحة الإرهاب، تأمين خطوط الطاقة، وقطع الطريق أمام النفوذ الصيني والإيراني المتزايد، وهذا التحول المرن يسمح لإدارة ترامب بتحقيق أهدافها الإقليمية بأقل خسائر ممكنة، وفي نفس الوقت إعادة توجيه الموارد والتركيز نحو الداخل الأمريكي.
إذا جمعنا كل هذه الخيوط والمؤشرات معاً، وقارنا هذا التحرك بما كان يحدث في الماضي، يبدو واضحاً أن ما يفعله ترامب اليوم عبر توماس باراك ليس مجرد تبديل وجوه، بل هو انقلاب كامل في طريقة تفكير واشنطن تجاه منطقتنا، واننا أمام قواعد لعبة جديدة تماماً تختلف عن كل ما عشناه مع الإدارات الأمريكية السابقة.
فالملفات التي كانت واشنطن تديرها بالقطعة، فتقارب سوريا بمعزل عن العراق، صُهرت اليوم في بوتقة واحدة، والمنصب نفسه لم يعد مجرد لقب لمبعوث تقليدي، بل تحول إلى تفويض رئاسي ثقيل يتحرك به باراك وهو لا يزال ممسكاً بمقعد السفارة في أنقرة، ما يعني أن الدور التركي لم يعد على الهامش بل أصبح في قلب الطاولة.
ولكن التحول الأبرز يكمن في العقلية نفسها، فالإدارة الأمريكية تجاوزت أخيراً لغة العقوبات والضغط التي أثبتت عقمها، لتفتح الباب لرفع القيود والتقارب المباشر، ولم تعد المعركة مقتصرة على فكرة مواجهة إيران من بعيد، بل تحولت إلى بناء تفاهمات عملية مع دمشق وبغداد على أرض الواقع، وهذا التغيير يعكس نضجاً سياسياً مختلفاً لإدارة ترامب باتباعه استراتيجية واقعية تبحث عن الصفقات الممكنة بدلاً من الغرق في الشعارات، وتؤكد أن واشنطن قررت أخيراً أن تدير مصالحها في الشرق الأوسط بعيون ترى الواقع كما هو، لا كما تتخيله المكاتب المغلقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو