مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في المناخ والحد من المخلفات البلاستيكية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تغيّر المناخ والحد من المخلفات البلاستيكية، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزير للاتفاقيات متعددة الأطراف، وممثلي منظمة الجايكا بمصر.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون الممتد مع الجانب الياباني في مجال البيئة على مدار اكثر من ٣٠ عام، وكان احد ثمارها المبكرة المركز البيئي الثقافي التعليمي بالفسطاط كأول مركز بيئي متخصص في مصر، وامتد التعاون في العديد من المجالات البيئية ومنها ادارة المخلفات.
وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء ان مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ، رغم محدودية تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منها والتي تقل عن ١٪ من الانبعاثات العالمية، ويتضح هذا في العديد من الخطوات التي اتخذتها ومنها إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ بأهداف طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعمل على تحديثها للمرة الثالثة حاليا رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، بالإضافة إلى تقديم اول تقرير للشفافية في نهاية ٢٠٢٤، والذي اظهر نجاح مصر في تحقيق اهداف خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات بل وتخطت الهدف في قطاع النقل، بما يعكس مدى التزام الدولة المصرية بالتخفيف من آثار تغير المناخ رغم محدودية تمويل المناخ العالمي وأولوية التكيف لمصر.
واشارت وزيرة البيئة إلى ان مصر تحرص خلال تحديثها لخطة مساهماتها الوطنية حاليا على ان تمر بعدة مراحل هامة وهي العرض على المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعلى المستوى الوزاري، ومراجعة ملف المناخ ككل وطنيا لتحديد الأولويات وحجم تمويل المناخ المتاح، كما يتم العمل على اضافة هدف خاص بصون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بفكرة مبتكرة تبنتها مصر لربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ.
وتحدثت وزيرة البيئة عن اهمية التكيف لدولة مثل مصر، وجدوى تحقيق معادلة مزيد من اجراءات التكيف مزيد من تقليل تكلفة الخسائر والأضرار ، والتي لن تتحقق الا بزيادة تمويل المناخ، والذي شهد بعض التقدم خلال مؤتمر المناخ الأخير COP29، حيث زاد حجم التمويل إلى ٣٠٠ مليار دولار سنويا ٢٠٣٥، مشيرة إلى توليها مهمة تمثيل الدول النامية في تسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، ولكن لا يزال هذا القدر لا يلبي احتياجات الدول النامية. وشددت سيادتها على ان مصر مستمرة في التزاماتها المناخية رغم الفجوة الكبيرة في تمويل التكيف الذي يعد اولوية لها.
كما ثمنت وزيرة البيئة دعم الجانب الياباني لمصر والدول النامية بوجه عام في تحدي الحد من التلوث البلاستيكي، والتطلع للوصول لاتفاق عالمي ملزم في هذا الشأن، مشيدة بالدعم الفني المقدم من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من خلال مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية احادية الاستخدام، في تنفيذ الدراسات الفنية لحصر حجم المخلفات البلاستيكية وآليات تشجيع التدوير وتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في إطار قانون المخلفات، مشيرة إلى موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام على ان يبدأ تفعيل القرار بعد ٣ اشهر بعد رفع الوعي بين اصحاب المصلحة باجراءات التطبيق، والعمل على تحقيق الانتقال العادل في التطبيق بما لا يضيف أعباء على البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
واضافت وزيرة البيئة ان القرار نتاج رحلة طويلة من المشاورات مع اصحاب المصلحة ومنهم وزارات المالية والصناعة لايجاد بدائل مناسبة لهذه الأكياس بقرار من وزير الصناعة، وإدراج البدائل ضمن المجالات التي ستحظي بحوافز خضراء في قانون الاستثمار الجديد، وفي ظل تبني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحول مصر نحو الاقتصاد الدوار، كما يتم العمل على بدء مشروع بحثي مشترك حول البدائل الممكنة، بما يحقق الربط بين السياسات والعلم، لتجتمع مختلف عناصر عملية الحد من التلوث البلاستيكي سواء من اجراءات منظمة واتاحة البدائل المناسبة وحوافز تمويليّة وآلية التطبيق بدعم من العلم ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة، بما يسرع من التنفيذ الفعلي.
وناقشت وزيرة البيئة ايضا مع السفير الياباني إمكانية الاستفادة من المشروع المشترك "مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية"، في خلق فرص اقتصادية للشباب ورواد الأعمال في مجال بدائل البلاستيك.
ومن جانبه، أكد السفير الياباني ان مصر من الدول المهمة للتعاون معها في مجال البيئة والمناخ، خاصة في مجالي التخفيف والحد من التلوث البلاستيكي الذي يعد اولوية لليابان، ومع التعاون الحالي في مشروع مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية، ومشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية احادية الاستخدام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، والعمل على مشروع بحثي مشترك في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية والذي سيحقق فوائد كبيرة للبلدين، خاصة مع اتفاق الرئيسين المصري والياباني خلال اجتماع قمة العشرين على اهمية تشجيع ممارسات الاقتصاد الدوار لمواجهة آثار تغير المناخ.
كما اشاد السفير بحرص الحكومة المصرية على التكامل في السياسات، والتعاون المثمر مع هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا في تنفيذ عدد من المشروعات وتطلع القطاع الخاص الياباني للاستثمار في المشروعات البيئية في مصر، والعمل على تنفيذ برنامج تدريبي مشترك مع عدد من الوزارات حول أدوات قياس الانبعاثات في إطار اعداد مصر لتقرير الشفافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة تغير المناخ السفير الياباني التلوث البلاستيكي المزيد المخلفات البلاستیکیة وزیرة البیئة تمویل المناخ فی مجال ان مصر
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية.
وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تُشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقًا من دورها الفعّال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى الدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب أفريقيا كـ "حجري زاوية" في القارة الأفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
كما أشادت بجهود دولة جنوب أفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة.
تضافر جهود الدول الأفريقيةوأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتناول اللقاء بين الوزيرتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادًا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلًا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشارت إلى النجاح الذي حققه برنامج «نُوفّي»، كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب أفريقيا، وقد تم ذكر المنصتان في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات.
كما ناقش الجانبان سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يدعم مصالح القارة الأفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، وتطرقا إلى مشروع القاهرة كيب تاون الذي يُعد ممرًا حيويًا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع.
وأكدت "المشاط"، على تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت أيضًا إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب أفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرّت مدّ رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026