نقابة المتصرفين التربويين تستنكر تراجع الوزارة عن التزاماتها وتحذر من عودة الاحتقان

في ظل المستجدات التي يعرفها قطاع التعليم، عبرت نقابة المتصرفين التربويين عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الانقلاب على النهج التشاركي” من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محملةً إياها مسؤولية التوتر المحتمل داخل المنظومة التربوية.

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة يوم الأحد 9 فبراير 2025، حيث أكد المجتمعون رفضهم لسياسة إغلاق باب الحوار والتراجع عن الالتزامات السابقة تجاه المتصرفين التربويين، معتبرين أن هذا النهج يعيد الأمور إلى نقطة الصفر بعد بوادر انفراج شهدها القطاع مؤخراً.

وحذرت النقابة من تداعيات هذا التراجع، خاصة فيما يتعلق بالتطبيق السليم للمرسوم رقم 140-24-2، داعية الوزارة إلى استئناف الحوار الجاد لتسوية الملفات العالقة وضمان حقوق المتصرفين التربويين. كما أعلنت عن عقد اجتماع للمجلس الوطني في أقرب الآجال لتدارس الخطوات التصعيدية المقبلة.

وفي سياق آخر، جددت النقابة رفضها لمشاريع القوانين التي تمس الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية، وعلى رأسها مشروع قانون الإضراب وإصلاح صندوق التقاعد الذي يهدد استقرار الوضع الاجتماعي للموظفين.

كما أكدت على مطالبها الأساسية، والتي تشمل إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، تحسين التعويضات المالية، فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية، وإنصاف الفئات المتضررة من التأخيرات والتراجعات الإدارية.

وفي ختام البيان، دعت النقابة كافة المتصرفين التربويين إلى رص الصفوف والاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوقهم، محملة الوزارة مسؤولية أي تصعيد قد ينتج عن استمرار تعنتها ونهجها الإقصائي.

المصدر: مملكة بريس