حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مركز الشارقة للتصميم

 

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مركز الشارقة للتصميم.
ونص المرسوم على أن يُنشأ بموجبه مركز في الإمارة يُسمى: “مركز الشارقة للتصميم”، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، وتعود ملكيته لحكومة الإمارة، ويُعتمد مسمى المركز باللغة الإنجليزية: “Sharjah Design Centre”، ويُعرف اختصاراً بـ “SDC”.

وبحسب المرسوم يكون مقر المركز الرئيس في حي الشارقة للإبداع في المدينة الجامعية في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن يُنشأ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وحدد المرسوم أهداف المركز لتحقيق ما يلي، الاحتفاء بالثقافة والإبداع والابتكار الموجودة في تصميم وتصنيع النماذج الأولية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة على المستوى الدولي من خلال تهيئة بيئة داعمة لنموها، ودعم مجال التصميم والتصنيع من خلال تعزيز الجانب الريادي، واستخدام التصميم كقوة دافعة لاقتصاد الإمارة، ودمج الابتكار والتميز في مجال التصميم والتصنيع، وتحقق الريادة المستدامة في الجودة والإبداع في مجال تصميم وتصنيع النماذج الأولية، وتعزيز التصميم والتصنيع ضمن المجتمع وفي الثقافة العامة ومجال التعليم والاقتصاد، وتطوير مهارات المهنيين المتخصصين والمصممين في مجال التصميم والتصنيع للنماذج الأولية.
وبحسب المرسوم يختص المركز لتحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية، إطلاق مبادرات مستدامة اقتصادياً وبيئياً في مجال تصميم وتصنيع النماذج الأولية تشمل المنتجات والمشاريع البحثية والمواد الأرشيفية، وإقامة تعاون وشراكات مع المفكرين والمصممين والصناع والمعلمين والباحثين والشركات والمجتمعات الأوسع نطاقاً، وإعداد برامج التبادل واستضافة المعارض والفعاليات للصناع والمصممين محلياً ودولياً، وإتاحة فرص التعليم والتطوير المهني في مجال التصميم والتصنيع، إضافة إلى عمل منصات تهدف إلى تنمية القطاعات الإبداعية بشكل جماعي من خلال ممارسات التصميم والتصنيع المبتكرة وتوفير أحدث المرافق والتقنيات بتوفير معامل ومختبرات الصناعة السريعة للنماذج الأولية.
كما يختص المركز بممارسة الأنشطة التجارية والمشاركة في الأسواق المحلية والعالمية لإبراز المنتجات الخاصة بالمركز، وتوفير مساحات لعمل استديوهات خاصة ومساحات العمل المشتركة ومساحات المعارض، والاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري لمعاونته في أداء مهامه، وإبرام العقود والاتفاقيات والشراكات مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي للإمارة، إضافة إلى أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المدير.
ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المركز مدير يصدر بتعيينه قرار من الحاكم، يتولى الإشراف على كافة الشؤون الإدارية والمالية للمركز وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية، اعتماد السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لذلك، والإشراف على سير العمل في المركز وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم ومتابعة تنفيذها، وإصدار اللوائح المالية والإدارية للمركز وأي تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيه، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يبرمها المركز، وتمثيل المركز أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاته مع الآخرين، واعتماد الهيكل التنظيمي للمركز، واعتماد الموازنة العامة والحساب الختامي للمركز، إضافة إلى أي اختصاصات أخرى تدخل ضمن أهداف واختصاصات المركز.
كما نص المرسوم على عدد من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والأحكام الختامية والإعفاء من الرسوم والقرارات التنفيذية والنفاذ والنشر.وام

المصدر: جريدة الوطن