سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بشأن إنشاء وتنظيم مركز الشارقة للتصميم
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مركز الشارقة للتصميم.
ونص المرسوم على أن يُنشأ بموجبه مركز في الإمارة يُسمى: "مركز الشارقة للتصميم"، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، وتعود ملكيته لحكومة الإمارة، ويُعتمد مسمى المركز باللغة الإنجليزية: "Sharjah Design Centre"، ويُعرف اختصاراً بـ "SDC".
وبحسب المرسوم يكون مقر المركز الرئيس في حي الشارقة للإبداع في المدينة الجامعية في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن يُنشأ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وحدد المرسوم أهداف المركز لتحقيق ما يلي، الاحتفاء بالثقافة والإبداع والابتكار الموجودة في تصميم وتصنيع النماذج الأولية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة على المستوى الدولي من خلال تهيئة بيئة داعمة لنموها، ودعم مجال التصميم والتصنيع من خلال تعزيز الجانب الريادي، واستخدام التصميم كقوة دافعة لاقتصاد الإمارة، ودمج الابتكار والتميز في مجال التصميم والتصنيع، وتحقق الريادة المستدامة في الجودة والإبداع في مجال تصميم وتصنيع النماذج الأولية، وتعزيز التصميم والتصنيع ضمن المجتمع وفي الثقافة العامة ومجال التعليم والاقتصاد، وتطوير مهارات المهنيين المتخصصين والمصممين في مجال التصميم والتصنيع للنماذج الأولية.
وبحسب المرسوم يختص المركز لتحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية، إطلاق مبادرات مستدامة اقتصادياً وبيئياً في مجال تصميم وتصنيع النماذج الأولية تشمل المنتجات والمشاريع البحثية والمواد الأرشيفية، وإقامة تعاون وشراكات مع المفكرين والمصممين والصناع والمعلمين والباحثين والشركات والمجتمعات الأوسع نطاقاً، وإعداد برامج التبادل واستضافة المعارض والفعاليات للصناع والمصممين محلياً ودولياً، وإتاحة فرص التعليم والتطوير المهني في مجال التصميم والتصنيع، إضافة إلى عمل منصات تهدف إلى تنمية القطاعات الإبداعية بشكل جماعي من خلال ممارسات التصميم والتصنيع المبتكرة وتوفير أحدث المرافق والتقنيات بتوفير معامل ومختبرات الصناعة السريعة للنماذج الأولية.
كما يختص المركز بممارسة الأنشطة التجارية والمشاركة في الأسواق المحلية والعالمية لإبراز المنتجات الخاصة بالمركز، وتوفير مساحات لعمل استديوهات خاصة ومساحات العمل المشتركة ومساحات المعارض، والاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري لمعاونته في أداء مهامه، وإبرام العقود والاتفاقيات والشراكات مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي للإمارة، إضافة إلى أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المدير.
ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المركز مدير يصدر بتعيينه قرار من الحاكم، يتولى الإشراف على كافة الشؤون الإدارية والمالية للمركز وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية، اعتماد السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لذلك، والإشراف على سير العمل في المركز وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم ومتابعة تنفيذها، وإصدار اللوائح المالية والإدارية للمركز وأي تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيه، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يبرمها المركز، وتمثيل المركز أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاته مع الآخرين، واعتماد الهيكل التنظيمي للمركز، واعتماد الموازنة العامة والحساب الختامي للمركز، إضافة إلى أي اختصاصات أخرى تدخل ضمن أهداف واختصاصات المركز.
كما نص المرسوم على عدد من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والأحكام الختامية والإعفاء من الرسوم والقرارات التنفيذية والنفاذ والنشر. قرار إداري
كما أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تعيين مدير لمركز الشارقة للتصميم.
ونص القرار على أن تُعيّن الشيخة هند بنت ماجد بن حمد بن ماجد القاسمي، مديراً لمركز الشارقة للتصميم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الشارقة حاكم الشارقة فی مجال
إقرأ أيضاً:
محافظ الخليل السابق لـعربي21: مشروع الإمارة محاولة إسرائيلية يائسة لتفتيت وحدة الفلسطينيين
في ضوء التقارير الصحفية التي تناولت مؤخراً ما وُصف بمحاولة بعض الشخصيات من محافظة الخليل إقامة "إمارة" منفصلة تعترف بالاحتلال وتخرج عن الإجماع الفلسطيني، تبرّأ وجهاء عشيرة الجعبري في مدينة الخليل، من تصريحات نُسبت إلى أحد المنتسبين للعشيرة، دعا فيها إلى إقامة "إمارة مستقلة" تعترف بالاحتلال الإسرائيل كدولة يهودية.
وأدلى المدعو وديع الجعبري بتصريحاته في مقابلة لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، وتناقلتها لاحقًا وسائل إعلام أمريكية من بينها وول ستريت جورنال.
وكان الإعلام الإسرائيلي قد روّج لتقرير نشرته جيروزاليم بوست، زعمت فيه أن "عددًا من وجهاء مدينة الخليل" عبّروا عن رغبتهم بالانفصال عن السلطة الفلسطينية وتأسيس كيان مستقل، على أن يعترف بإسرائيل، مشيرة إلى أن الشخص الوحيد الذي وافق على الكشف عن هويته هو المدعو وديع الجعبري، بينما امتنع آخرون عن التصريح العلني بدعوى "الخوف على سلامتهم".
"عربي21" التقت أحد وجهاء العائلة، ومحافظ الخليل السابق٬ عريف الجعبري، للوقوف على خلفيات هذا الطرح وأبعاده السياسية والأمنية.
كيف تنظرون إلى هذه الخطوة التي وصفها البعض بأنها محاولة لتشكيل كيان منفصل في الخليل يعترف بالاحتلال؟
القضية الفلسطينية واحدة ومتكاملة، ولا يمكن تجزئتها أو التعامل معها كجزر منفصلة. ما يُطرح بين الحين والآخر من مشاريع، كفكرة "الإمارة" هذه، لا يعدو كونه محاولة لشقّ الصف الفلسطيني وتفتيت نسيجه الاجتماعي، خاصة في الضفة الغربية.
من هنا، فإننا نرفض بشكل قاطع مثل هذه المبادرات التي تتماشى مع أهداف الاحتلال. نحن كفلسطينيين، نؤمن أن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة واحدة لا تنفصل، وما يُطرح من تقسيم أو فيدرالية هو مشروع مرفوض شعبياً ووطنياً.
لكن هذه الدعوات صادرة عن شخصيات محسوبة على المجتمع الفلسطيني، وبعضها ينتمي إلى عائلات عريقة في الخليل؟
للأسف، هناك تضخيم إعلامي لأسماء غير ذات صلة. الشخص الذي تم الحديث عنه ويحمل اسم "الجعبري" لا ينتمي فعلياً إلى العائلة، ولا يقيم أصلاً في محافظة الخليل، بل في القدس.
أما بقية الأسماء فلم يتم الكشف عنها لأنها شخصيات هامشية وغير معروفة. نحن كعائلة ذات تاريخ وطني مشرف، لا نقبل أن يُزجّ باسمنا في مثل هذه المشاريع المشبوهة.
ما يجري هو محاولة من الاحتلال لإيجاد واجهات محلية تُسوق لخطابه، لكنها لا تمثل إلا نفسها ولا تعكس الإرادة الشعبية الفلسطينية.
هل تعتقدون أن هذا التحرك يأتي ضمن مساعٍ إسرائيلية ممنهجة لضرب السلطة الفلسطينية وخلق بدائل محلية لها؟
لا شك في أن الاحتلال يسعى إلى تقويض السلطة الفلسطينية وإيجاد كيانات بديلة تدين له بالولاء. لكن علينا أن نوضح أن الجهات التي تتحدث باسم الشعب الفلسطيني معروفة للجميع، سواء للإسرائيليين أو المجتمع الدولي، وهي منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الرسمية.
أما الاعتماد على أفراد مغمورين لترويج مشاريع انفصالية، فهو أمر مفضوح، ولا يمكن قبوله، لا سياسياً ولا أخلاقياً. هذه محاولات يائسة ولن تنجح.
لكن لماذا لا يتم الكشف صراحة عن هوية هؤلاء الأشخاص؟ أليس من المهم وضع الأمور في نصابها أمام الرأي العام؟
هؤلاء ليسوا فاعلين في الشأن السياسي ولا يمثلون أي جهة رسمية أو شعبية. هم مجرد أدوات تُستخدم إعلامياً لتصوير أن هناك "فلسطينيين معتدلين" يقبلون بالتعايش مع الاحتلال.
والحقيقة أن الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه يرفض هذه الطروحات. الخليل وحدها تضم نحو مليون نسمة، وهي إحدى أكبر محافظات الضفة الغربية ديموغرافياً واقتصادياً، ولا يمكن القبول بأي شكل من أشكال التجزئة أو الانفصال عنها.
في ظل استمرار جرائم الاحتلال في الداخل وفي الخارج مثل إطلاق النار على ممثلي الاتحاد الأوروبي، كيف تفسر صمت المجتمع الدولي؟
ما حدث لممثلي الاتحاد الأوروبي يُظهر بوضوح مدى استهتار إسرائيل بالقانون الدولي، وهذا نتيجة الغطاء الأمريكي الذي تتمتع به. لكن السؤال المطروح: أين كرامة هذه المؤسسات الدولية؟ ما جدوى وجودها إذا كانت لا تستطيع حماية ممثليها على الأرض؟ إسرائيل تتحدى الجميع، وتتعامل بمنطق القوة والاحتلال، وهذا ما يُغذي التطرف والتوتر في المنطقة.
هل تعتقد أن غياب ردع حقيقي للاحتلال هو ما يدفعه لمواصلة التوسع الاستيطاني والاعتداءات اليومية؟
بالتأكيد الموقف العربي والدولي غير كافٍ، بل مخجل في بعض الأحيان. الدعم الأمريكي اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي يقابله تخاذل من الدول العربية، رغم أن كرامة الشعب الفلسطيني هي جزء من كرامة الأمة العربية كلها.
ونحن لا نطلب المستحيل، بل فقط أن يكون هناك موقف عربي ودولي حقيقي يدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ويضغط على الاحتلال لوقف جرائمه.
كيف تنظرون إلى مستقبل الضفة الغربية، وتحديداً الخليل، في ظل تصاعد الاستيطان وغياب الحلول السياسية؟
الخليل ليست استثناءً، بل هي جزء من كل فلسطيني واحد. ما يحدث في جنين ونابلس وسلفيت يحدث أيضاً في الخليل. إذا استمرت الإجراءات الإسرائيلية بهذه الوتيرة، واستمر غياب المواقف الداعمة، فإن الوضع ذاهب إلى الأسوأ.
ومع ذلك، نحن في الشعب الفلسطيني لن نستسلم٬ ونرفض العنف، نعم، لكن نتمسك بحقوقنا، ونُصر على إقامة دولتنا المستقلة على كامل ترابنا الوطني، وعاصمتها القدس. هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات