محافظ الفيوم يتابع الإجراءات النهائية لإنشاء مركز الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، الإجراءات النهائية، والملاحظات المطلوب تلافيها بالتصميمات والرسومات الهندسية لمشروع مركز الخدمات المتكاملة ومجمع صناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق، تمهيداً لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الفيوم، ومشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، كإطار قانوني وفني لتنفيذ ومتابعة أنشطة المشروع بمراحله المختلفة، وتعظيم الاستفادة منه وضمان استدامته.
جاء ذلك بحضور، الدكتورة منى سليمان مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، والأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد فتحي مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، والمهندسة شيماء شرف المنسق الميداني للمشروع، والدكتورة مروة أحمد رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، والدكتورة سمر سعيد رئيس وحدة التنمية المستدامة.
أكد محافظ الفيوم، على ضرورة الإسراع في تلافي الملاحظات على الرسومات الهندسية النهائية للمشروع، وإرسال التصميمات النهائية مرة أخرى للمحافظة، لمراجعتها بعد إجراء التعديلات المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة أن تراعي الأعمال المعمارية المنفذة بمشروع مركز الخدمات المتكاملة ومجمع صناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق، هوية المحافظة وتعبر عن تراثها ومقوماتها السياحية والبيئية، لافتاً إلى أن المشروع يعد نقلة نوعية في زراعة وصناعة زيتون المائدة، ويهدف إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الصناعات التكميلية ذات القيمة المضافة، وتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين بالقطاع الصناعي.
وأوضح "الأنصاري"، أن مشروع مركز الخدمات المتكاملة ومركز صناعات الزيتون بيوسف الصديق، سيتم تنفيذه على ثلاثة مراحل، كل مرحلة على مساحة 5 أفدنة، مشيراً أن المحافظة تتمتع بميزات نسبية وفرص واعدة في إنتاج وتصدير زيتون المائدة، بالإضافة إلى فرص ربط سلسلة القيمة لزيتون المائدة بمجالات التصنيع المختلفة.
وأضاف المحافظ، أن المشروع يضم وحدات لصناعة الزيتون بأبعاد مختلفة تتناسب مع احتياجات المصنعين، ومقراً للمكاتب الإدارية، ومركزاً مصغراً للمؤتمرات، ومعامل للتحاليل والإرشاد الزراعي، ووحدة للبحث والتطوير، ومنطقة للخدمات الملحقة، ومسطحات مفتوحة وأرصفة، ويسهم المشروع في توفير فرص عمل محلية مباشرة وغير مباشرة في سلسلة القيمة الإنتاجية لزراعة وتصنيع الزيتون بالمحافظة.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من مجالات التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الفيوم، في مجال تطوير الأسواق، وإعادة تأهيل الأماكن غير المخططة، والسياحة الريفية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم أخبار الفيوم محافظة الفيوم مرکز الخدمات المتکاملة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0