برلماني: كوردستان تصدر يوميا 400 الف برميل الى افغانستان
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
حمّل النائب محمد الشمري، اليوم، إقليم كردستان المسؤولية الرئيسية عن تفاقم الوضع المالي في العراق، مؤكداً أن الإقليم يقوم يومياً بتصدير 400 ألف برميل من النفط إلى أفغانستان دون تحويل عائداته إلى الحكومة الاتحادية، رغم احتساب هذه الكميات ضمن حصة العراق في منظمة أوبك.
وأوضح الشمري أن هذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على الإيرادات المالية للعراق وتضع الحكومة الاتحادية أمام تحديات اقتصادية متزايدة، مشيراً إلى أن غياب الرقابة الفعلية على عمليات التصدير يعد خرقاً للاتفاقات المالية بين بغداد وأربيل.
ودعا الشمري الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان وصول العائدات النفطية إلى خزينة الدولة، محذراً من أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية ويؤثر على القدرة المالية للحكومة في تنفيذ التزاماتها تجاه المواطنين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب:قرار المحكمة الاتحادية بشأن قناة خور عبد الله يُجسّد إرادة الشعب وحرصه على حماية السيادة الوطنية
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت، مستنكراً في الوقت ذاته تجاهل الموقف القضائي من قبل السلطات العراقية، ومشككاً بأحقية مجلس التعاون الخليجي في التعليق على قرارات القضاء العراقي.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “مجلس التعاون الخليجي (التطبيعي) لا يملك الحق في تجاوز سلطتنا القضائية، وهو يرى ويسمع رفض كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للقرار المشرف الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله المُذلة”.وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية يُجسّد إرادة الشعب العراقي وحرصه على حماية السيادة الوطنية ورفض الاتفاقيات التي تمس الحقوق التاريخية للعراق في مياهه الإقليمية”، مشدداً على أن “المساس بقرار المحكمة يُعد خرقاً خطيراً للدستور واستقلال القضاء”.وأكد السلامي أن “كلمة المحكمة الاتحادية حُسمت، ويجب على جميع الجهات، سواء كانت داخلية أو خارجية، احترام هذا القرار السيادي وعدم التدخل في الشأن القضائي العراقي”، مشيراً إلى أن “الاتفاقية باتت بحكم الباطلة دستورياً ولا تمثل الإرادة الوطنية الحرة”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله، ما أثار ردود فعل داخلية وخارجية واسعة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!