موعد صرف مرتبات فبراير ومارس 2025.. هل تتضمن الحزمة الاجتماعية؟
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين بالدولة، بداية من يوم 23 فبراير 2025 وتستمر لمدة 5 أيام، وسط تساؤلات هل يتضمن شهر فبراير الحزمة الاجتماعية الجديدة.
مواعيد صرف مرتباتكانت وزارة المالية، أعلنت مواعيد صرف مرتبات « فبراير، مارس» 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.
حددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر فبراير بداية من 23 فبراير وتستمر لمدة 5 أيام، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه.
موعد صرف مرتبات شهر مارسفيما حددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، بداية من 23 مارس، ويتم صرف المتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه.
مستحقات العاملينوأكدت وزارة المالية، أن مستحقات العاملين، سيتم اتاحتها في ماكينات الصراف الآلي، وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
الحزمة الاجتماعيةكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية، على تكون قبل شهر رمضان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحزمة الاجتماعية رئيس مجلس الوزراء مرتبات شهر فبراير موعد صرف مرتبات شهر مارس موعد صرف مرتبات شهر فبراير الحزمة الاجتماعية الجديدة صرف الحزمة الاجتماعية مرتبات فبراير موعد صرف مرتبات شهر الحزمة الاجتماعیة وزارة المالیة شهر فبرایر
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قراراً بإعادة احتساب الالتزامات المالية على المدة الضميمة
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بإعادة احتساب الالتزامات المالية على المدة الضميمة، وفق عدد من القواعد والمعايير.
وتضمن القرار الذي تلقت سانا نسخة منه القواعد الخاصة بإعادة حساب هذه الالتزامات، وهي حالة المؤمن عليه الذي انتهت خدماته، واستفاد من المدة الضميمة، وتقاضى عنها معاشاً تقاعدياً أو معاش وفاة للمستحقين.
كما جاء في القرار أن الحالة الثانية التي يشملها القرار، هي المؤمن عليه الذي انتهت خدماته، واستفاد من المدة الضميمة، وتقاضى عنها تعويضاً من دفعة واحدة، والحالة الثالثة تخص العاملين على رأس عملهم، وكيفية تصفية مستحقاتهم عند تركهم العمل، مع إضافة المدة الضميمة.
وفي تصريح لـ سانا، بين مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أن القرار جاء تأكيداً على ما ورد بالإعلان الدستوري لجهة استقرار القوانين ومواءمتها مع نظم الضمان الاجتماعي، مشدداً على حرص المؤسسة على حماية أموالها، ومراعاة حفظ حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، وألا يكون هناك ميزات يتم الحصول عليها بلا مقابل، وبما يتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة بين المؤمن عليهم، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة.
وأشار خطيب إلى أن القرار الوزاري الصادر ضمن حقوق المؤمن عليهم باحتساب مدة الضميمة ضمن المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش، على أن يسدد عنها الالتزامات المالية المترتبة.
تابعوا أخبار سانا على
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة