الحكومة تبدأ مهامها بالبيان الوزاري.. عون وسلام للوزراء: خدمة الناس والشفافية

التقطت حكومة العهد الجديد الصورة التذكارية الأولى لها. وفي أولى جلساتها في بعبدا، تم تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري من رئيس الوزراء نواف سلام، ونائبه طارق متري، ووزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الصناعة جو عيسى الخوري والأشغال العامة والنقل فايز رسامني والتي عقدت اجتماعها الأول أمس، على ان يعقد اجتماعها الثاني يوم غد الخميس.

وكتبت" النهار": قد يصح اعتبار يوم البارحة تاريخ الانطلاقة الفعلية المأمولة من اللبنانيين بأنها بداية "الدولة المتجددة" قياساً بتيار الآمال العريضة الذي يجتاح لبنان منذ شهر، وذلك في ظل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد ولادة الحكومة الجديدة الأولى برئاسة الرئيس نواف سلام والأولى في عهد الرئيس جوزف عون. وبدا واضحاً أن كلاً من الرئيسين عون وسلام يدرك ثقل المهمة الملقاة على عاتق السلطة السياسية الجديدة التي باتت تحت تركيز رقابة المجهرين الداخلي والخارجي بدليل المضمون المعبر لمداخلتي كل منهما في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء عقب التقاط الصورة التقليدية الرسمية للحكومة مع الرؤساء عون ونبيه بري وسلام، إذ أوصى عون الوزراء بـ"اثبات الثقة، والانتماء والولاء للدولة وليس لأي جهة أخرى" فيما دعاهم سلام إلى التحلي "بالشفافية التامة في عملهم، والتفرغ الكامل لعمل وزاراتهم". 

وكتبت" نداء الوطن":إلى "لغم" جديد هو "لغم" البيان الوزاري، والتحدي الأكبر حياله هو ما سيتضمنه في الموضوعين المهمين: "المقاومة" والفساد والعيون شاخصة إلى هاتين الفقرتين من البيان فإما يجري تفكيكهما، وإما ينفجران تباعاً.لكن الثابت في ملف البيان، أنه سيأتي متناغماً مع خطاب القسَم، الذي من المرات القليلة يأتي فيها مسهباً ومفصلاً، ولا يُستبعَد أن يأتي البيان الوزاري على "صورته ومثاله".
مصادر حكومية لا تستبعد أن يتم الانتهاء من إنجاز البيان الوزاري في وقتٍ قصير، ليُصار إلى مناقشته في مجلس النواب، لتنال الحكومة الثقة على أساسه، وبعدها ينطلق العهد في ورشة إعادة تكوين السلطة، وهي ورشة معقدة ومتشعبة، "وبالكاد" تكفيها سنة وثلاثة أشهر، هو عمر الحكومة حتى استحقاق الانتخابات النيابية في شهر أيار من السنة المقبلة، حيث يفترض أن تقدِّم استقالتها بعد إنجاز الانتخابات النيابية، علماً أن الحكومة ستكون أمام استحقاق ديمقراطي أقرب وهو الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر تقريباً.
والورشة تتمثل في ملء الشواغر ولا سيما في الفئة الأولى والتي تربو عن أكثر من مئتي مركز شاغر.
لجنة صوغ البيان الوزاري عقدت اجتماعها الأول بعد جلسة مجلس الوزراء، على أن تعقد اجتماعها الثاني غداً الخميس، وبديهي أن تجيب على الأسئلة التالية:
هل من إدراج لمصطلح "المقاومة" في البيان؟
هل صحيح أن المخرج، في هذا السياق، سيكون في "حق الشعب في المقاومة"؟ مصادر مواكِبة لعملية صوغ البيان الوزاري، تكشف أن هذه الفقرة ستكون العمود الفقري.

وكتبت" الاخبار": رغمَ شحّ التفاصيل المتعلقة بالاجتماع الأول، إلا أن ما تسرّب عنه قدّم دليلاً إضافياً على أن آلية العمل في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات لن تكون سهلة ولا معبّدة، فالعناوين المطروحة كبيرة، وتستهدف في نهاية المطاف إحداث تغييرات كبيرة في النظام السياسي يعتقد البعض بأنها تتناسب مع التحولات في المنطقة، ولفرض وقائع استناداً إلى ما نتج عسكرياً وسياسياً عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
فإلى جانب التحديات التي تنتظر الحكومة مثل ملء الشغور الكبير في وظائف ومواقع أساسية، بدءاً من وظائف الفئة الأولى كحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش، ومعالجة الأزمات الخدماتية المتراكمة، وفي مقدّمها ملف الطاقة والكهرباء والمياه والطرق والأزمة المالية التي يتقدّمها ملف الودائع المصرفية، قالت مصادر وزارية إن الرئيس سلام شدّد خلال مداخلته على فكرة تطبيق الإصلاحات التي نصّ عليها اتفاق الطائف، تحديداً إلغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة.
إلا أن كلام سلام فتح شهية بعض الوزراء لتناول بنود الطائف من وجهة نظرهم، مطالبين بإجراء تعديلات عليها، وصولاً إلى اللامركزية المالية أيضاً. وقالت المصادر إن «الخلفيات السياسية لم تظهر بشكل فجّ، لكنّ الوجهة ليست متجانسة ولا تعبّر عن توجهات الحكم إلا بالشعارات، أمّا بالتطبيق فهي تعكس توجهات فريقي النزاع».
وإلى جانب الشق المتعلق بإصلاحات الطائف، الذي يتصرف سلام معه باعتباره الدستور، يأتي الملف المتعلق باستكمال تنفيذ القرار 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة، واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله ولبنان مع التشديد على الانسحاب الشامل لإسرائيل مما تبقّى من بلدات وقرى جنوبية ونشر الجيش اللبناني على كامل التراب الجنوبي بالتنسيق مع «اليونيفل»، كبند رئيسي في البيان الوزاري، وترجّح المصادر أن يكون هناك جدال كبير بشأن القرار 1701 الذي يظهر أن هناك خلافاً كبيراً على تفسيره، ولا سيما في ما يتعلق بالنطاق الجغرافي لتنفيذه.
وكتبت" اللواء": أعادت الصور الأولى، في أول جلسة للحكومة عُقدت في قصر بعبدا، تصويب العلاقة بين مجلس الوزراء والوزراء، ومسألة الولاء والانتماء والانتاج، بعدما اعترى المشهد نفوراً، عبر التوقف عند الاجتماع الوزاري الفئوي في معراب، بدعوة من رئيس حزب القوات اللبنانية.
وبعيدا عن صورة الجلسة البروتوكولية الأولى لمجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة، كانت مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بمثابة البوصلة للوزراء الجدد الذين زودهم بتوجيهات متعددة واضعا على طاولة المجلس أولويات المرحلة المقبلة القائمة على الإصلاح وعودة الثقة

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس الجمهورية أراد منذ أول الطريق توجيه العمل الحكومي،ولذلك أكد أهمية الإنتماء للدولة وعدم التعطيل وقال إن الوزراء وجدوا لخدمة الناس، مشيرة إلى أن هناك ملفات عاجلة تتم مناقشتها وهو ما قصده الرئيس عون في تعداده البعض منها التعيينات والموازنة والانتخابات النيابية والبلدية في حين انه كرر التأكيد على موعد الانسحاب الاسرائيلي في الثامن عشر من الشهر الجاري. 
ورأت المصادر أن في ما خص الملف الإصلاحي فهناك ورشة يعمل عليها انطلاقا من الدعوة الرئاسية لذلك وإنجاز هذا الملف يؤدي مباشرة إلى الدعم الدولي. 

وكتبت" الديار": توقعت مصادر مطلعة ان يتم انجاز صيغة البيان الوزاري باسرع وقت، ليتم اقراره بعد مناقشته في مجلس الوزراء واحالته الى المجلس النيابي لنيل الثقة، المرجحة مطلع الاسبوع المقبل، علم ان النقاشات ستتمحور حول العناوين التالية: تطبيق اتفاق الطائف، تحرير لبنان، تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف النار، الامن والحدود، الانتخابات والاستحقاقات الدستورية وضرورة اتمامها في مواعيدها، انجاز التعيينات الادارية والمالية والامنية، والاصلاحات المطلوبة دوليا.

وكان مجلس الوزراء عقد اولى جلساته في قصر بعبدا، وأكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في مداخلته "أن لبنان يجب أن ينهض بالإصلاحات التي سنعمل عليها جاهدين كوزراء وكحكومة، ولبنان الدولة هو الذي يحمي القطاعات وكل مرافق الدولة". وشدّد على "أن الانتماء والولاء هما للدولة وليس لأي جهة أخرى، والوزراء هم لخدمة الناس". وقال: المهم ليس فقط تشكيل الحكومة، بل إثبات الثقة بدءاً بمكافحة الفساد وإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية، إضافة إلى التصدي للأمور الطارئة راهناً وهي: الموازنة العامة، الانتخابات البلدية والاختيارية، كيفية تطبيق القرار 1701 والتأكيد على الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط الحالي رغم التحديات". وكان لافتاً أن عون شدد على "ضرورة عدم توجيه أي انتقاد إلى الدول الصديقة والشقيقة وعدم اتخاذ لبنان منصة لهذه الانتقادات، وعلى أن التعبير عن الآراء من قبل السيدات والسادة الوزراء، يكون عبر الآليات والقنوات الرسمية المعتمدة وفق الاصول، كما طلب منهم في الشكليات الضرورية، رفع التحصينات والقواطع كل ضمن حدود وزارته.
من جهته، أوضح رئيس مجلس الوزراء نواف سلام "أن الوقت ليس للتجاذبات السياسية"، طالباً من الوزراء "شفافية تامة في عملهم، والتفرغ الكامل لعمل وزاراتهم وترك أي عمل خاص جانباً"، مؤكداً "ضرورة الفصل بين العملين العام والخاص، وعدم الخلط بينهما".
وأُقر خلال الجلسة تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري من رئيس الوزراء، ونائبه طارق متري، ووزراء: المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الصناعة جو عيسى الخوري والأشغال العامة والنقل فايز رسامني. 

وأوضح وزير الاعلام الجديد بول مرقص أن البيان الوزاري "سيكون واضحاً ومقتضباً، ولا يمكن أن استبق مداولات الوزراء" متوقعاً أن يصدر خلال أيام قليلة. 
وبعد الجلسة انتقل الرئيس سلام إلى السرايا الحكومية إيذاناً ببدء ممارسته مهماته من مقر رئاسة الحكومة حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمية في الباحة الخارجية للسرايا، وترأس بعد الظهر الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري حيث جرى البحث في مسودة البيان على أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني في الخامسة عصر غد الخميس . وتجدر الاشارة إلى أن سلام تحدث ليلاً في أول مقابلة تلفزيونية له بعد تشكيل الحكومة عبر "تلفزيون لبنان" وتناولت ظروف وطريقة تشكيله للحكومة والأولويات والتحديات الملقاة عليها وعلاقات لبنان الخارجية. 
وتلقى سلام أمس اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه فيه بتشكيل الحكومة، وكانت مناسبة جرى خلالها استعراض للأوضاع العامة.  كذلك، تلقى سلام اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان هنأه فيه بتشكيل الحكومة.

المصدر: لبنان ٢٤