صحيفة الساعة 24:
2025-06-08@07:38:20 GMT

كشبور: اللجنة الاستشارية لا تمثل الليبيين

تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT

كشبور: اللجنة الاستشارية لا تمثل الليبيين

أكد المحامي المهدي كشبور الضيف الدائم على قناة التناصح التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني أن “اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية لا تمثل الليبيين، وأن أعضاءها يعملون كموظفين تابعين للبعثة”.

وأوضح كشبور، خلال تصريح تلفزيوني على قناة “التناصح”، أن “الأطراف الليبية كانت قد اتفقت على انتخاب هيئة تأسيسية وضعت مقترحًا لحل جميع المشكلات السياسية والاختراقات القائمة في ليبيا، وهو مشروع الدستور”.

وأضاف: “لكن البعثة تحاول الالتفاف على هذا المشروع، فهي لا تريده ولم تتطرق إليه حتى عند اختيارها لهذه اللجنة الاستشارية، التي تم تعيينها من قبل البعثة لتقديم استشارات لها. وبالتالي، هذه اللجنة لا تمثل الليبيين، بل تمثل إرادة البعثة وتوجهاتها، مما يجعل أعضاءها بمثابة موظفين لديها”. وفقاً لكلامه

وتابع كشبور قائلًا: “بل إن البعثة رسمت إطارًا محددًا لعمل اللجنة، وهو أمر مستغرب. فكيف تقوم بتشكيل لجنة لتقديم مقترحات للحلول، ثم تقيد عملها بإطار يحدد مسبقًا؟”.

وأردف: “فالبعثة تطلب من اللجنة العمل في إطار ثلاثة محاور رئيسية، هي اتفاق الصخيرات ومخرجات جنيف ومخرجات لجنة 6+6، وهي مخرجات تم الطعن فيها أمام القضاء وتم إبطالها بسبب عيوبها، حيث كانت موجهة لصالح طرف سياسي معين واستبعدت الأطراف الأخرى، مما أدى إلى فشلها”. بحسب مزاعمه

واختتم كشبور حديثه بالقول: “اليوم، تعود البعثة وتطلب من اللجنة العمل في إطار هذه المحاور الثلاثة، رغم كل ما شابها من إشكالات قانونية وسياسية”.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

لجنة الترتيبات الأمنية تلقى ترحيب وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الردع

اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة على تشكيل لجنتين حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وأوضاع السجون.

وبحسب قراري الرئاسي فإن اللجنة العسكرية الأمنية المؤقتة سيرأسها رئيس المجلس الرئاسي أو من يمثله، وتضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، وجهاز الردع، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي.

وتتولى هذه اللجنة مسؤولية إعداد وتنفيذ خطة شاملة لهذه الترتيبات، بهدف ضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة.

وجاء في القرار الثاني تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع السجون يرأسها قاضٍ بدرجة مستشار، وتضم ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، والنائب العام، ونقابة المحامين، والرئاسي، وعضواً عن قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

وتتولى اللجنة الحقوقية، متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية قد نشر مخاطبة موجهة إلى المنفي دعا فيها إلى اتخاذ خطوات عملية لترسيخ الأمن وتعزيز سلطة الدولة عبر تشكيل لجان تتولى الترتيبات الأمنية في العاصمة ومتابعة أوضاع السجون.

وطالب الدبيبة في مخاطبته بسرعة اعتماد المقترح دعما لمسار التهدئة الجارية وترسيخها لهيبة الدولة وتعزيزا لثقة المواطن بالمؤسسات.

الردع يرحّب

من جهته رحب جهاز الردع بقرار تشكيل لجنة “أمنية عسكرية” لتثبيت الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس، معتبرا الخطوة ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار، وضمان لعودة الهدوء، وتمكين مؤسسات الدولة من العمل في مناخ آمن وأكثر تنظيما.

وأبدى الجهاز استعداده الكامل لتنفيذ ما يُسند إليه من مهام في إطار خطة الترتيبات الأمنية، وفق توجيهات الرئاسي والجهات السيادية، وللتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية لحفظ استقرار وأمن المواطنين.

وجدد الجهاز رفضه التام لأي مظاهر للفوضى أو تحركات خارجة عن سلطة الدولة من شأنها رفع حالة التوتر داخل العاصمة، مثمنا دور الوساطات والتدخلات الإيجابية خلال الأيام الماضية من أطراف محلية ودولية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء حالة الصراع في العاصمة.

ترحيب الداخلية والدفاع

ورحبت وزارتي الداخلية والدفاع بالإجراءات الأمنية والحقوقية التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي، والتي تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية من أداء دورها في حفظ الأمن وفرض النظام.

وأكدت الداخلية في بيانها أن مشاركتها في اللجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة، تأتي في إطار مسؤولياتها الوطنية لضمان أمن المواطنين، وتنفيذ خطة شاملة تنتهي بإعادة الانضباط الأمني الكامل داخل العاصمة، وفق الأطر القانونية والمؤسسية.

وأشادت الوزارة بتشكيل اللجنة الحقوقية المختصة لمراجعة أوضاع السجون والتوقيفات، وضمان سلامة الإجراءات، واحترام حقوق المحتجزين، بما يعزز من الثقة في أجهزة الدولة العدلية والأمنية.

واعتبرت الوزارة أن تمكين الأجهزة الشرطية النظامية من ممارسة مهامها دون تداخل أو عرقلة، يمثل حجر الزاوية في مسار استعادة هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار، وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية.

المصدر: المجلس الرئاسي + حكومتنا + جهاز الردع

الدبيبةالمنفيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • لجنة كسر الحصار: سفينة “مادلين” تقترب من غزة والساعات القادمة حاسمة- (فيديو)
  • لجنة كسر الحصار تعلن اقتراب سفينة “مادلين” من غزة
  • وزارة المالية تشكل لجنة الإصلاح الضريبي تضم ممثلين عن القطاع الخاص لأول مرة
  • لجنة جديدة تتولى ملف تعاقدات النصر
  • لجنة المعلمين السودانيين ترفض إعادة تشكيل النقابات وتعتبره سطواً حكومياً على العمل النقابي
  • لجنة خاصة لتيسير إجراءات عبور الشاحنات التجارية على طريق عدن – الضالع – صنعاء
  • افتتاح مقر لجنة حزب الوعي بمدينة زايد ضمن خطة التوسع التنظيمي
  • لجنة أمنية في ليبيا بترحيب الردع والدفاع والداخلية.. واعتراض من داخل الرئاسي
  • لجنة الترتيبات الأمنية تلقى ترحيب وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الردع
  • العلاقي: وجود البعثة الأممية في لجنة المنفي لمتابعة السجون مساس بالسيادة