الوزراء: لا صحة لرفض شركة تنمية الريف تقنين وضع بعض قطع الأراضي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لرفض شركة تنمية الريف المصري الجديد تقنين وضع بعض من قطع أراضي وضع اليد التابعة لها، بمنطقة الفرافرة (مدق 22) لعدد من واضعي اليد على أراضي الشركة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الفيديو المتداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، الذي يزعم رفض شركة تنمية الريف المصري تقنين بعض من قطع أراضي وضع اليد التابعة لها، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة.
وأكد أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وأوضح المركز الإعلامي، أن قطع الأراضي الواردة بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تقع في منطقة غرب منفلوط والقوصية بسهل المنيا الغربي – محافظة المنيا، وليس بمنطقة الفرافرة محافظة الوادي الجديد.
وأشار إلى أن الشركة قامت بالإعلان مراراً وتكراراً عن فتح باب التقنين بجميع المناطق التابعة لولايتها.
وتقدم بالفعل واضعو اليد الجادون بالمستندات اللازمة لتقنين أوضاعهم القانونية، وتم تحرير عقود التخصيص بغرض التمليك لهم، والتي بلغ عددها حوالي (3081) عقداً بمساحة (185.773.69) فدان تقريباً، في حين لم يتقدم أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم بالفيديو لشركة تنمية الريف المصري الجديد بأي طلبات تقنين رغم فتح باب قبول طلبات التقنين ومد فترات قبول هذه الطلبات مراراً وتكراراً.
وأوضح المركز الإعلامي، أن شركة تنمية الريف المصري الجديد تسير في إجراءات تقنين جميع الأراضي التابعة لولايتها وفقاً لآليات ونظم محددة ومُعتمدة من جميع أجهزة الشركة المختلفة، بهدف تقنين جميع أراضي وضع اليد التابعة لها، من أجل خلق مراكز قانونية مستقرة سليمة لواضعي اليد، وللمحافظة على أصول وممتلكات الشركة، وذلك في إطار من الشفافية والمصداقية المعلنة للكافة في جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الفرافرة تنمية الريف المصري شركة تنمية الريف المصري المزيد شرکة تنمیة الریف المصری المرکز الإعلامی
إقرأ أيضاً:
مستوطنون يُجرفون أراضي زراعية في قرية شلال العوجا بأريحا
أريحا - صفا نفذ مستوطنون، صباح يوم الأربعاء، عمليات تجريف واسعة في أراضي زراعية لأهالي قرية شلال العوجا شمال مدينة أريحا. وذكرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو أن عمليات التجريف طالت مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة، في محاولة واضحة لفرض أمر واقع جديد تمهيدًا للاستيلاء عليها وتوسيع المستوطنات غير الشرعية في المنطقة. وأكدت أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويُعد جزءًا من سياسة ممنهجة لنهب الأرض وتهجير السكان الأصليين وطالبت المنظمة بتدخل عاجل من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة.