محافظ قنا يسلم عقود تقنين جديدة لواضعي اليد
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
سلم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، 6 عقود تقنين أراضٍ مملوكة للدولة مقام عليها مبان خاصة بالمواطنين من واضعي اليد، بعد استيفائهم جميع الإجراءات القانونية من فحص ومعاينة وتحقق من توافر الضوابط المقررة، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وتحقيق الانضباط في ملف أملاك الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مينا رزيقي، مسئول التقنين وأملاك الدولة بالمحافظة، حيث يأتي تسليم العقود استكمالًا لجهود المحافظة في تقنين أوضاع المواطنين الجادين في سداد مستحقات الدولة وتسوية أوضاعهم القانونية بما يحفظ حقوقهم وحقوق الدولة في آن واحد.
وشدد محافظ قنا، على أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى إلى استرداد حقوقها مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين.
وأكد عبدالحليم، أهمية الإسراع في وتيرة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين في التقنين وفقا للضوابط والقوانين المعمول بها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار للمواطن والدولة.
وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة تواصل جهودها في التصدي لأي حالات تعد جديدة على أراضي أملاك الدولة، من خلال الحملات المستمرة لإزالة التعديات، باعتبار هذا الملف من أهم أولويات الدولة التي تهدف إلى ضبط منظومة العمران والبناء، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على المال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا عقود تقنين جديدة أملاك الدولة مستحقات الدولة إزالة التعديات محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
الشرقية تواصل حملات إزالة التعديات بالزوامل لليوم الثالث حفاظًا على أملاك الدولة
تواصل محافظة الشرقية تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف في مختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتكليفات المحافظ حازم الأشموني الذي وجّه نائبه الدكتور أحمد عبد المعطي والسكرتير العام المساعد محمد كجك بمتابعة الحملات الميدانية في نطاق الوحدة المحلية بالزوامل التابعة لمركز بلبيس، لليوم الثالث على التوالي، في إطار خطة متكاملة تستهدف فرض هيبة الدولة والتصدي لأي محاولات للبناء غير القانوني أو التعدي على أملاكها.
وشهدت الحملة الموسعة مشاركة كل من اللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس، ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومحمد صلاح مدير إدارة التدخل السريع، حيث تم تنفيذ سلسلة من الإزالات الكلية للتعديات المخالفة التي تنوعت ما بين مبانٍ غير مرخصة وهناجر وأسوار وأعمدة خرسانية مقامة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأسفرت الجهود خلال اليوم الثالث للحملة عن إزالة سبعة عشر حالة تعدٍ شملت ثمانية هناجر جرى إنشاؤها بدون تراخيص قانونية، عبارة عن قواعد وسملات وأعمدة حديدية وكمرات تم تسقيفها جزئيًا، حيث تم إيقاف الأعمال وهدمها حتى منسوب سطح الأرض.
كما تم إزالة سبعة مبانٍ مخالفة تضم قواعد وأعمدة خرسانية كانت قيد التنفيذ، إضافة إلى إزالة سورين أقيما على قطع أراضٍ بهدف إقامة هناجر بالمخالفة للقانون، ليصل إجمالي ما تمت إزالته إلى سبعة عشر حالة إزالة كلية تمت وفقًا للإجراءات القانونية وتحت إشراف الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان تنفيذ القانون بكل حزم ودقة.
وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون في تنفيذ قرارات الإزالة بحق كل من تسوّل له نفسه التعدي على أملاك الدولة أو البناء بدون ترخيص، مشددًا على استمرار الحملات اليومية على مستوى جميع المراكز والمدن لمواجهة هذه الظاهرة بكل قوة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع إحالة الحالات الجسيمة إلى جهات التحقيق المختصة.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة باعتبارها ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة تشمل الإزالة الفورية لأي حالة تعدٍ في مهدها، ومتابعة ما بعد الإزالة لضمان عدم تكرار المخالفات مرة أخرى.
وشدد الأشموني على أن التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية يسير على أعلى مستوى، بما يضمن سرعة التعامل مع أي محاولات للبناء العشوائي أو التعدي، مؤكدًا أن الدولة جادة في استعادة حقها، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، حمايةً للصالح العام وتحقيقًا لمبادئ الانضباط وسيادة القانون.
وأشار إلى أن الحملات الميدانية بالزوامل نموذج لما يجري في مختلف أنحاء المحافظة من جهود حثيثة لإعادة الانضباط العمراني، ومنع تشويه المشهد الحضري، والحفاظ على الأراضي من أي اعتداء، موضحًا أن المتابعة اليومية ستستمر لضمان تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة كافة أشكال التعديات، تنفيذًا لرؤية الدولة نحو تنمية حضرية متوازنة تحترم القانون وتُعلي من قيمة النظام والانضباط.