هكذا تفاعل مجلس النواب الأردني مع تصريحات ترامب
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
عمّان- ناقش مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، والتي لقيت ردود فعل غاضبة ورافضة من مختلف الأطراف النيابية والسياسية والرسمية والشعبية والنقابية في البلاد.
وعبّر النواب عن استنكارهم الشديد تصريحات ترامب المتكررة واعتبروها تدخلا في الشؤون الداخلية للأردن وتهديدا لاستقراره الاجتماعي والسياسي.
وطالبوا الحكومة باتخاذ موقف حاسم ضد أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين في المملكة، مؤكدين أن الأردن سيظل داعما لحقوق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، وإقامة دولتهم المستقلة.
وتم التركيز -خلال الجلسة البرلمانية- على رفض أي محاولات لفرض حلول غير عادلة تهدد استقرار المملكة، حيث اعتبر رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي، تصريحات ترامب بمثابة إعلان حرب على الأردن بالحديث عن التهجير.
وطالب الحكومة بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمقاضاة ترامب على تصريحاته، مشيرا إلى أن "الجيش الأردني ووحدة الشعب، بمختلف أطيافه السياسية من موالاة ومعارضة، يقفون صفا واحدا للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره".
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد أكد أن الملك عبد الله الثاني قدم رؤية الأردن خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي في واشنطن، أمس الثلاثاء، والتي تقضي بأنه "يمكن إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهله"، وهي الخطة التي قال إن "الأشقاء في مصر يعملون عليها بالتنسيق مع الأردن وكل الدول العربية".
إعلانوفي تصريحات للجزيرة، كشف الصفدي عن أن أساس خطة الدول العربية هو "إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها"، وقال إنه سيتم تقديمها حين إنجازها لترامب، مشددا على أن "مواقف المملكة راسخة حازمة لا تتغير وهي رفض تهجير الفلسطينيين إلى الأردن أو مصر أو إلى أي دولة عربية، ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم".
وأضاف أن الرئيس الأميركي أوضح للملك أنه قدم خطته المتعلقة بالتهجير انطلاقا من اعتبارات إنسانية، معتقدا أنه لا يمكن إعادة البناء دون مغادرة أهل غزة لها، "لكن طرح الملك الأردني كان أنه يمكن إعادة البناء ويمكن معالجة الجانب الإنساني مع بقاء أهل غزة فيها".
من جانبه، قال الكاتب والوزير الأسبق محمد أبو رمان إنه "من الصعب إنكار أن تصريحات ترامب قد أثارت قلقا شديدا في الأوساط الرسمية والشعبية الأردنية، وهو قلق يقوم أساسا على الانحياز الأميركي المفضوح لصالح إسرائيل، بصورة تجاوزت كل أشكال الانحياز السابقة".
وأكد أبو رمان للجزيرة نت أن تصريحات ترامب بشأن تهجير أهالي غزة "تتجاوز حتى أحلام اليمين الإسرائيلي". وبشأن الأوراق التي يمتلكها الأردن لمواجهة خطوات ترامب لتهجير الفلسطينيين، يرى أن الورقة الرئيسية والأولى هي الرفض الرسمي والشعبي الأردني لسيناريو التهجير، لوجود إجماع كامل على ذلك.
وتحدث عن وجود "قرار سيادي حاسم من الملك الأردني برفض أي سيناريو أو خيار من هذا القبيل سواء على صعيد غزة أو الضفة الغربية"، مضيفا أن "هنالك موقفا عربيا ومصريا -وخاصة سعوديا- جيدا وصلبا في دعم المواقف الأردنية والفلسطينية والمصرية".
إلى ذلك، نظم المحامون الأردنيون مسيرة تضامنية لتأكيد موقف عمّان تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير، وساروا من قصر العدل إلى مجلس النواب حيث استقبلهم رئيسه أحمد الصفدي، وذلك بعد إعلان نقابة المحامين قرارها بوقف الترافع أمام جميع المحاكم لمدة ساعة، أمس الثلاثاء، رفضا لتصريحات ترامب.
إعلانوكان عدد من الكتل البرلمانية قد قدم مذكرات -موقعة من عشرات النواب- تتعلق بإصدار مشروع قانون لرفض التهجير، إذ أحالها الصفدي للجنة القانونية، التي بدورها منحتها صفة الاستعجال لإقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب ومن ثم للحكومة، التي يتعين عليها إعادتها بعد ذلك للنواب على شكل مشروع قانون.
واطلعت الجزيرة نت على المقترحات النيابية الثلاثة وجاء فيها:
المادة 1: يحظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن. المادة 2: يحظر على كل فرد أو سلطة أو حكومة أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي جهة داخلية أو خارجية، أن تسمح أو تشجع أو تحرض الشعب الفلسطيني على الهجرة إلى الأردن، سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التعبير. المادة 3: كل من يخالف أحكام هذا القانون يعتبر مرتكب جناية يعاقب عليها بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة. المادة 4: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. موقف ثابتوكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعاد التأكيد مجددا -خلال لقائه العاهل الأردني عبد الله الثاني- على أنه "ستكون هناك قطع من الأرض في الأردن ومصر يمكن أن يعيش عليها الفلسطينيون".
وأضاف "نقدم أموالا كثيرة للأردن ومصر، لكننا لن نصدر تهديدات بشأنها". وأضاف "تطوير غزة الذي سيحدث بعد فترة طويلة من الآن سيجلب وظائف كثيرة للمنطقة". وردا على سؤال عن ضم إسرائيل للضفة الغربية، قال ترامب إن "الأمر سينجح".
وبعد لقائه ترامب، كتب الملك الأردني على منصة إكس قائلاً إن "مصلحة الأردن واستقراره، وحماية الأردن والأردنيين بالنسبة لي فوق كل اعتبار، أنهيت للتو مباحثات بناءة مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض. ممتنون لحسن الضيافة. بحثنا الشراكة الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة، وأهميتها في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن المشترك".
وتابع "أعدت التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وهذا هو الموقف العربي الموحد. يجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تهجیر الفلسطینیین الرئیس الأمیرکی تصریحات ترامب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إعلان مشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ورابطة “الآسيان”
البلاد – كوالالمبور
أكّدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المجتمعين اليوم في القمة الثانية بين الجانبين رغبتهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين من خلال تعميق الشراكة الاقتصادية والترابط بين المنطقتين، بهدف تنويع سلاسل الإمداد. وأشار الإعلان إلى البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون والاسيان، التي عقدت في الرياض، في 20 أكتوبر 2023، حيث أعلن الجانبان، استكشاف التعاون بشأن أولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية وهي تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية؛ والاستدامة وتخفيض الكربون؛ والتحول الرقمي، والشمول، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs)، ومشاركة القطاعين العام والخاص، والتواصل بين الشعوب؛ كما سلّط الإعلان الضوء على الإمكانات الاقتصادية المحتملة التي تحملها اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان للطرفين، والبدائل الممكنة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي بين الجانبين، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل القطاع المالي (بما في ذلك التمويل الإسلامي)، والأغذية والمشروبات الحلال، والسياحة. وأقر الإعلان إطار التعاون بين مجلس التعاون والأسيان (2024-2028)، الذي حدد التدابير وأنشطة التعاون التي يتعين على الجانبين القيام بها بشكل مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك في الركائز الامنية-السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية-الثقافية، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتعاون بين الاسيان ومجلس التعاون. وأكّد الجانبان الرغبة في العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين المناطق، وتعزيز الشراكة والتعاون لمواجهة التحديات العالمية من خلال تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتهيئة بيئة مواتية ومشجعة، وإيجاد فرص متبادلة ومفيدة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار عمل التعاون بين مجلس والآسيان، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات، وإجراء دراسة جدوى مشتركة بشأن اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان وبدء مفاوضات التجارة الحرة، واستكشاف التعاون وتبادل المعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي، لا سيما في الذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، وحوكمة البيانات، وتدفقات البيانات عبر الحدود، وإنترنت الأشياء، وشبكات الجيل الخامس، والمدن الذكية، والربط البيني، مع التأكيد على أهمية هذه المجالات في تعزيز الابتكار، وزيادة مرونة الاقتصادات، ودفع عجلة النمو المستدام في كلا المنطقتين. وأشار الإعلان إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي؛ فضلاً عن بناء التعاون في مجال الهيدروكربونات ومصادر الطاقة الخضراء والنظيفة والمتجددة والتقنيات الحديثة؛ والرعاية الصحية؛ والتصنيع والسياحة؛ وتطوير البنية التحتية المستدامة؛ والتكنولوجيا والخدمات المالية، مثل الخدمات المالية الإسلامية؛ والمنتجات والخدمات الحلال، والاستفادة من الإمكانات الهائلة في مجلس التعاون ورابطة الآسيان، وتشجيع تعزيز الانخراط بين القطاعين العام والخاص، والعلاقات بين قطاع الأعمال في كلا المنطقتين، من خلال الاستفادة من المنصات المادية والرقمية القائمة والجديدة، مثل البعثات التجارية، وأنشطة التوفيق بين الأعمال، وتبادل الخبرات لتعزيز الفهم المشترك للأطر الاقتصادية والتنظيمية والقانونية لدى الجانبين، وإجراء الحوارات بين ممثلي الأعمال، وتيسير وتعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كلا المنطقتين، لا سيما المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التعاون الاقتصادي، وتشجيع تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، والفئات الضعيفة، لتمكينهم من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما دعا إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات، وجمعيات الأعمال، والقطاع الخاص من كلا الجانبين في سياق العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، وتبادل الخبرات في استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وأنظمة النقل الذكية (ITS)، والذكاء الاصطناعي (AI)؛ واستكشاف المناقشات بشأن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لربط السكك الحديدية والطرق بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان؛ وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات النقل البري في مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان، وتشجيع التبادلات بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان لتيسير فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية العالية، مثل الطاقة، والتكنولوجيات المتقدمة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والإقرار بالدور المتنامي الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في تعزيز التعاون الاستثماري بين الإقليمين، والتأكيد على أهمية بناء شراكات بين هذه الصناديق ونظيراتها في كلا المنطقتين، والتطلع إلى مستقبل أكثر تكاملًا وازدهارًا، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، واستغلال الفرص الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على شعوب كلا المنطقتين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه