مذكرة تعاون لتنفيذ مشروع إنتاج الوقود المشتق من النفايات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
مسقط- العُمانية
وقّعت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"، الأربعاء، مذكرة تعاون مع شركة "ريسوت" للإسمنت وشركة أم في دبليو الألمانية، لتقييم جدوى مشروع إنتاج الوقود المشتق من النفايات وتطوير نموذج عمل مستدام لجميع الأطراف المعنية، مما يسهم في تقليل النفايات وتعزيز استخدام الطاقة البديلة في قطاع الصناعات الثقيلة.
وقال كميل بن أحمد اللواتي نائب الرئيس لتطوير الأعمال بشركة "بيئة"، إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الإسمنت، وسيسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل البصمة الكربونية، ما يعزز تنافسية القطاع محليًّا وإقليميًّا.
من جانبه، أكد هلال بن سيف الضامري الرئيس التنفيذي لشركة "ريسوت"، أن هذا المشروع يعد ثمرة تعاون بين شركة "بيئة" وشركة "ريسوت" للإسمنت وهي خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري ودعم جهود سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الكربوني.
وأشار ديرك ليشتنبرغ الرئيس التنفيذي لشركة أم في دبليو الألمانية، إلى أن المشروع يعد نموذجًا متقدّمًا للاستفادة من النفايات بطرق مستدامة، عبر الاستفادة من خبرات الشركة في مجال إدارة النفايات وتحويلها إلى مصادر طاقة نظيفة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ومن المتوقع أن يحدث هذا المشروع تحولًا جذريًّا في قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان، ليكون ركيزة أساسية في تعزيز الاستدامة البيئية، ودفع عجلة التنمية، كما يجسد التزام سلطنة عُمان بتقليل البصمة الكربونية وترسيخ ممارسات الاقتصاد الدائري، مما يضعها في مصاف الدول الرائدة عالميًا في تبني الحلول المستدامة وبناء مدن المستقبل الذكية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة