لجنة الحفاظ على أملاك الدولة تكشف تجاوزات كبيرة على العقارات الحكومية

كشف رئيس لجنة الحفاظ على عقارات وأملاك الدولة، أمير المعموردي، عن استمرار عمل اللجنة في إحصاء وجرد العقارات التابعة للدولة العراقية والوزارات والدوائر المعنية، وسط تحديات كبيرة بسبب ضخامة الملف وعمليات التجاوز المتكررة.

وقال المعموردي في تصريح صحفي إن اللجنة، التي تضم ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية والأمن الوطني، تعمل في جميع المحافظات العراقية لحصر العقارات غير المسجلة واستعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية.

وأضاف أن عمليات البحث والتقصي كشفت عن وجود عقارات لم تكن مسجلة باسم وزارة المالية، مشيرًا إلى أنه في عام 2022 فقط، تم العثور على أكثر من 100 عقار غير مدرج في السجلات الرسمية، وتم تسجيلها مجددًا ضمن أملاك الدولة.

وأوضح أن هناك العديد من العقارات التي ما زالت غير موثقة، ويتم اكتشافها بالصدفة أو من خلال عمليات تدقيق ميدانية، وهو ما وصفه بـ"الكارثة" نظراً لعدم وجود جرد دقيق لأملاك الدولة.

وأشار المعموردي إلى أن التجاوزات على عقارات الدولة تأتي بأشكال متعددة، منها استيلاء جهات متنفذة أو أفراد على أراضٍ وبنايات دون سند قانوني، إلى جانب استغلال بعض العقارات الحكومية وإهمالها عمدًا حتى تصبح آيلة للسقوط، ما يسهل السيطرة عليها.

كما كشف عن تجاوزات على الأراضي الزراعية والغابات التابعة لوزارة الزراعة، حيث تم تدمير أكثر من 100 غابة في مختلف المحافظات وإعادة تصنيفها كأراضٍ بيضاء لغرض الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية.

وفيما يتعلق بملف بيع عقارات الدولة، أكد المعموردي وجود عمليات بيع تمت بأسعار تقل كثيرًا عن القيمة الحقيقية، مستشهدًا بحالة عقار تبلغ قيمته الفعلية 25 مليار دينار، لكنه بيع بمزاد علني مقابل 5 مليارات فقط، بعد أن تم التلاعب بالإعلان عن المزاد.

وأوضح أن بعض المتنفذين استخدموا أساليب احتيالية لضمان شراء العقارات الحكومية بأسعار زهيدة، حيث تم نشر الإعلان عن بيع العقار في جريدة محدودة الانتشار، ثم قام أشخاص مرتبطون بالجهة المستفيدة بشراء جميع النسخ المطبوعة في ذلك اليوم، ما حرم الآخرين من معرفة تفاصيل المزاد والمشاركة فيه. وأضاف أن هذه الممارسة سمحت بتمرير العقار لصالح جهة معينة دون منافسة حقيقية، الأمر الذي تسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة.

وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة لحماية أملاك الدولة من الضياع والتجاوزات، مشيرًا إلى وجود تنسيق حقيقي مع السلطات التنفيذية لاستكمال هذا الملف الكبير وضمان عدم التفريط بالثروات العقارية العامة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز