لجنة الحفاظ على أملاك الدولة تكشف تجاوزات كبيرة على العقارات الحكومية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
كشف رئيس لجنة الحفاظ على عقارات وأملاك الدولة، أمير المعموردي، عن استمرار عمل اللجنة في إحصاء وجرد العقارات التابعة للدولة العراقية والوزارات والدوائر المعنية، وسط تحديات كبيرة بسبب ضخامة الملف وعمليات التجاوز المتكررة.
وقال المعموردي في تصريح صحفي إن اللجنة، التي تضم ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية والأمن الوطني، تعمل في جميع المحافظات العراقية لحصر العقارات غير المسجلة واستعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية.
وأضاف أن عمليات البحث والتقصي كشفت عن وجود عقارات لم تكن مسجلة باسم وزارة المالية، مشيرًا إلى أنه في عام 2022 فقط، تم العثور على أكثر من 100 عقار غير مدرج في السجلات الرسمية، وتم تسجيلها مجددًا ضمن أملاك الدولة.
وأوضح أن هناك العديد من العقارات التي ما زالت غير موثقة، ويتم اكتشافها بالصدفة أو من خلال عمليات تدقيق ميدانية، وهو ما وصفه بـ"الكارثة" نظراً لعدم وجود جرد دقيق لأملاك الدولة.
وأشار المعموردي إلى أن التجاوزات على عقارات الدولة تأتي بأشكال متعددة، منها استيلاء جهات متنفذة أو أفراد على أراضٍ وبنايات دون سند قانوني، إلى جانب استغلال بعض العقارات الحكومية وإهمالها عمدًا حتى تصبح آيلة للسقوط، ما يسهل السيطرة عليها.
كما كشف عن تجاوزات على الأراضي الزراعية والغابات التابعة لوزارة الزراعة، حيث تم تدمير أكثر من 100 غابة في مختلف المحافظات وإعادة تصنيفها كأراضٍ بيضاء لغرض الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية.
وفيما يتعلق بملف بيع عقارات الدولة، أكد المعموردي وجود عمليات بيع تمت بأسعار تقل كثيرًا عن القيمة الحقيقية، مستشهدًا بحالة عقار تبلغ قيمته الفعلية 25 مليار دينار، لكنه بيع بمزاد علني مقابل 5 مليارات فقط، بعد أن تم التلاعب بالإعلان عن المزاد.
وأوضح أن بعض المتنفذين استخدموا أساليب احتيالية لضمان شراء العقارات الحكومية بأسعار زهيدة، حيث تم نشر الإعلان عن بيع العقار في جريدة محدودة الانتشار، ثم قام أشخاص مرتبطون بالجهة المستفيدة بشراء جميع النسخ المطبوعة في ذلك اليوم، ما حرم الآخرين من معرفة تفاصيل المزاد والمشاركة فيه. وأضاف أن هذه الممارسة سمحت بتمرير العقار لصالح جهة معينة دون منافسة حقيقية، الأمر الذي تسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة.
وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة لحماية أملاك الدولة من الضياع والتجاوزات، مشيرًا إلى وجود تنسيق حقيقي مع السلطات التنفيذية لاستكمال هذا الملف الكبير وضمان عدم التفريط بالثروات العقارية العامة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل السورية تُشكّل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
أوضح وزير العدل في الحكومة السورية الانتقالية أن القرار يأتي "انطلاقًا من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف تسريع كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء". اعلان
أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية متخصصة للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، وذلك بهدف "كشف ملابسات الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون"، وتحديد "الأطراف والجهات المتورطة وتقديمها إلى القضاء".
وأصدرت الوزارة قراراً رسمياً أكدت فيه "التزام الدولة بكشف الحقيقة وضمان المساءلة"، وفق "مقتضيات المصلحة الوطنية".
وتتمثل مهام اللجنة وفقاً للوزرارة، في التحقيق في الظروف والملابسات المحيطة بأحداث السويداء، وجمع الأدلة المتعلقة بالاعتداءات على المدنيين، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، وإحالة المتورطين إلى القضاء السوري.
Related الحكومة السورية تنفي محاصرة السويداء: "مزاعم كاذبة تهدف لتسويق معابر غير نظامية""جئناكم بالذبح".. جولة في السويداء توثق حال المدينة عقب وقف إطلاق النار السويداء تعود للهدوء بعد اشتباكات دامية خلفت مئات القتلى و130 ألف نازحكما تُكلّف اللجنة بتقديم تقارير دورية عن سير عملها، على أن تُقدّم تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، مع منحها الحق في الاستعانة بخبراء ومتخصصين من جهات مختصة تراها مناسبة.
وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، أوضح وزير العدل في الحكومة الإنتقالية أن القرار يأتي "انطلاقاً من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف الإسراع في كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء".
وأشار إلى أن "اللجنة تضم كفاءات قضائية وحقوقية متخصصة لضمان شفافية التحقيق".
وتعتبر هذه اللجنة هي الثانية بعد لجنة التحقيق بأحداث الساحل التي أصدرت بيانها الثلاثاء 22 يوليو.
وتصاعدت الأحداث في السويداء، ذات الغالبية الدرزية، في 13 يوليو/تموز الماضي، مع اندلاع اشتباكات دامية بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، توسّعت لاحقاً لتشمل تدخلاً من القوات الحكومية الانتقالية، ما أدى إلى تدهور أمني وانساني حاد.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى أكثر من 1400 شخص، غالبيتهم من أبناء الطائفة الدرزية، بينما نزح نحو 176 ألف مدني عن منازلهم.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية