مركز دبي المالي العالمي يطرح “منصة رقمية” جديدة في قطاع التكنولوجيا العقارية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أطلق مركز دبي المالي العالمي، منصة رقمية جديدة تُمكّن الجهات الخارجية والأطراف الثالثة من الوصول إلى بيانات شاملة حول قطاع العقارات في المركز المالي.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تمثل المنصة واجهة برمجة التطبيقات API، وهي أحدث المبادرات التي أطلقها مركز دبي المالي العالمي، وتعتبر المبادرة الأولى من نوعها وخطوة مهمة نحو تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار.
وستساهم المنصة في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى زيادة حجم المعاملات وجذب المستثمرين الدوليين وتعزيز مكانة دبي وجهةً رائدة للاستثمار العقاري.
وستدعم المنصة الرقمية الجديدة استراتيجية دبي الرقمية التي تهدف إلى رقمنة جميع جوانب الحياة في المدينة.
وتعد “كيبر”، شركة التكنولوجيا العقارية في دبي، أول المشتركين في المنصة الرقمية الجديدة، وهي بصدد إطلاق منصة رقمية مُتخصصة ستوفر بيانات دقيقة ومفصلّة حول قطاع العقارات في مركز دبي المالي العالمي بشكل مباشر للمستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين وعامة الناس.
وللمرة الأولى، يمكن للمستثمرين الجُدد والحاليين تقييم الفرص العقارية المتاحة داخل مركز دبي المالي العالمي من خلال الحصول على بيانات مفصلّة وفورية حول قيم العقارات وعوائد الإيجار وسجلات المعاملات.
وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي إنه من خلال توفير المنصة الرقمية الجديدة، ستتمكن الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا العقارية من الوصول إلى بيانات مركز دبي المالي العالمي الشاملة والحصول على معلومات حول توجهات السوق في الوقت الفعلي، مما سيساعد المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين على اتخاذ قرارات أفضل، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي وجهةً جاذبة للاستثمار العقاري.
من جانبه قال عمر أبو عناب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “كيبر” إن هذا التعاون مع مركز دبي المالي العالمي يمثل نقلة نوعية في مشهد التكنولوجيا العقارية في دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ترقيم العقارات رسميا .. تفاصيل القانون الجديد لضبط السوق العقارية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية على القانون رقم 88 لسنة 2025، الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد موافقة مجلس النواب، ليُصبح هناك رقمًا فريدًا لكل عقار في مصر، ويتكامل مع خريطة الأساس الموحدة بمصر .
قاعدة بيانات إلكترونية للمنازل والشققينشئ القانون قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على رقم قومي موحد لكل عقار، سواء كان مسجّلًا أم غير مسجّل، ويُربط هذا الرقم بما يعرف بـ"كود السراج" الخاص بخريطة الأساس الموحدة الوطنية، عبر منظومة معلومات مكانية مؤمّنة.
ويُستثنى من ذلك العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية.
الأجهزة والإجراءات التنفيذيةالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارات أخرى، يحدد مكونات الرقم الوطني وآليات تعريف الهوية (بطاقات ولوحات) وتحديث البيانات عند أي تعديل على العقار مثل البناء أو الهدم أو التقسيم .
تُشكّل لجنة وزارية بقرار من رئيس الوزراء، تضم ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والاتصالات والإحصاء، لدراسة آليات الربط بين الرقم القومي والعقاري والحدود الجغرافية خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية .
البطاقات واللوحات والتعامل الرسمييصدر مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بطاقات ولوحات تعريف للعقار، تُوزّعها الجهات المحلية وفق الضوابط، ويتم تحذير من العبث بها أو تغيير بياناتها بدون تصريح.
يُمنع التلاعب بالبطاقات، ويترتب على ذلك عقوبات إدارية ومالية قد تصل للحبس والغرامة حسب نص المادة العاشرة .
إلزام المؤسسات والخدمات بالرقم القومييلزم القانون جميع أجهزة الدولة والقطاعين العام والخاص باستخدام الرقم القومي الموحد للعقار في سجلاتها ومعاملاتها (الشهر العقاري، مرافق، سجلات ملكية) . كما وجّه القانون بضرورة توفير المستندات والبيانات المطلوبة خلال 30 يومًا من الإخطار الرسمي .
مهلة توفيق الأوضاع وتنفيذ اللائحةأعطى القانون مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد حتى 3 سنوات بقرار من رئيس الوزراء.
تُعد اللائحة التنفيذية ذات أهمية قصوى، ويُفترض صدورها خلال 6 أشهر من العمل بنصوص القانون.
ونوهت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه شكل خطوة تشريعية رائدة نحو تنظيم الملكية العقارية وحوكمة السوق العقارية عبر نظام رقمي مؤمَّن يربط الملكية بالنظام الجغرافي والبيانات الرسمية.
يفرض مسؤوليات وإلتزامات جديدة على الملاك والجهات المختصة، ويضع نظامًا رقابيًا مشددًا تجاه العبث أو التلاعب بالهوية العقارية.