الحمصاني: الدولة تتبنى سياسات جديدة من أجل تحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء بالأمس جاء في إطار دراسة الأعباء التي يواجهها المستثمرون في مصر، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع جهات متعددة للحصول على التراخيص منها، فضلا عن تعدد الرسوم والضرائب التي يتم دفعها للجهات المتعددة، وكانت هناك مطالبات من المستثمرين بتخفيف تلك الأعباء.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي عبر عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا الملف ممتد منذ عدة سنوات، ولكن الحكومة الحالية قررت التصدي له والعمل على حله في إطار الهدف الأشمل الذي يتمثل في العمل على معالجة وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، عن طريق تخفيف زمن الإفراج الجمركي فضلا عن تبني سياسات ضريبية جديدة.
تخفيف الأعباء الماليةوتابع أن المرحلة الأولى التي يتم العمل عليها الآن تتمثل في تخفيف الأعباء المالية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فضلا عن وزارة المالية، وكل الجهات المعنية في الدولة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتمثل في صياغة الإطار التشريعي الذي يقنن الأعباء التي يجب أن تُفرض وأيضا التي يجب عدم تحصيلها من المستثمرين، موضحا أنه بمجرد اعتماد هذا الإطار التشريعي أو القانون من مجلس الوزراء سوف يتم طرحه في البرلمان.
وواصل: «هناك مجال واسع للإطار التشريعي سواء في إطار الاستثمار أو القطاع الصناعي أو مختلف قطاعات الدولة»، موضحا أن الدولة قدمت عدة تشريعات لتحسين بيئة الاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الاستثمار في مصر مجلس الوزراء رئيس الوزراء المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
إيهاب وهبة: قانون المهن الطبية يحسن بيئة العمل ويضبط المنظومة الصحية
أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس النواب نهائيا على تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية تمثل خطوة تشريعية ضرورية طال انتظارها، لكونها تستجيب لمطالب مشروعة للكوادر الصحية، وتدعم استقرارهم المهني والوظيفي.
وأوضح وهبة في بيان له اليوم، أن التعديلات عالجت جوانب من القصور التشريعي، من خلال توسيع نطاق المستفيدين من القانون ليشمل فئات جديدة داخل الفريق الطبي، من بينها الصيادلة وأخصائي وفنيين التمريض وخريجي العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يعكس توجه الدولة لتحقيق المساواة بين العاملين في القطاع، بجانب أنه يضبط المنظومة الصحية ويحمى حقوق المرضي
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن القانون قرر صرف مقابل مادي عن العمل الليلي والمبيت لفئات لم تكن مدرجة سابقاً، مع وضع ضوابط واضحة، من بينها تحديد نسبة معينة للاستفادة داخل كل منشأة طبية، ومعاملة الصيادلة ماليا على غرار الأطباء المقيمين، وهي خطوة تُسهم في تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الصحية.
وذكر وهبة، أن القانون يضمن حقوق المرضى في تلقي رعاية طبية سليمة من مؤهلين ومسؤولين، ويفرض آليات للمساءلة والانضباط المهني في حال وقوع أخطاء أو تجاوزات، بجانب الحد من الفوضى في سوق العمل الطبي، ويضمن العدالة في التوظيف والترقيات داخل المنشآت الصحية.
واستكمل :" أن القانون يحارب ظواهر مثل الشهادات المزورة أو الممارسات الطبية غير المشروعة، بالإضافة إلى مساعدة الدولة على وضع سياسات صحية فعالة مبنية على بيانات دقيقة حول المهن الطبية وعدد العاملين فيها، بالإضافة إلى تشجّع على الاستثمار في التعليم الطبي والتدريب المهني.
وأضاف وهبة، أن القانون يدعم تحسين بيئة العمل من خلال تحديد الأطر القانونية والمالية العادلة، الأمر الذي سينعكس على رفع جودة الخدمات الصحية، كما نصت المادة (12) منه على صرف حافز مناطق نائية للعاملين بالقطاع الصحي في المحافظات الحدودية، بنسبة تتراوح بين 200% إلى 600% من الأجر الأساسي، ويشمل هذا الحافز الأطباء البيطريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، وأخصائي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، وخريجي كليات العلوم، والفنيين الصحيين.
أكد وهبة ، أن منح حوافز للعاملين في المناطق النائية، وفقًا لمستوى صعوبة مواقع الخدمة، مما يعزز من قدرة الدولة على توفير الرعاية الصحية في المحافظات الحدودية والمناطق غير الجاذبة، ويحفز الكوادر على الانتقال إليها دون تردد.
واختتم النائب إيهاب وهبة بيانه بالتأكيد على أن هذا التعديل ليس مجرد استجابة لمطالب مهنية، بل هو تعبير عن تقدير الدولة لدور الأطباء والفنيين والصيادلة وجميع العاملين بالقطاع الصحي، داعياً إلى استمرار تطوير التشريعات بما يضمن العدالة الوظيفية ورفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات