د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
يمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر خطوة هامة نحو تحديث وتطوير النظام القانوني، حيث يسعى إلى تحسين آليات التحقيق والمحاكمة وضمان حقوق الأفراد.
يتضمن هذا القانون العديد من المواد التي تعزز العدالة الجنائية وتراعي حقوق المتهمين، ومن بين تلك المواد، تبرز المادة 143 التي تتناول مسألة التحفظ على أموال المتهم، حيث تنص المادة على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على أموال المتهم، مع مراعاة حقوق الزوجة وأولاده القصر، حيث يتم التأكيد على أن لهم ذمة مالية مستقلة، ما لم يثبت أن لهذه الأموال علاقة بما تكسبه المتهم من جريمته.
هذا يعني أن الأموال الخاصة بهم لا يمكن أن تتعرض للتحفظ أو الحجز بسبب تصرفات المتهم، ما يعكس حرص المشرع على حماية حقوق الأسرة وضمان عدم تأثر حياة الأفراد الذين ليس لهم علاقة مباشرة بالجرائم المرتكبة.
مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، أصبحت العديد من النساء في مصر يعملن ويمتلكن استقلالًا ماليًا، بما في ذلك سيدات يقودن أعمالًا أو يتقلدن مناصب عليا.
لذا، فإن الارتباط التقليدي للذمة المالية بالمعيل لم يعد قائمًا، اليوم، تمتلك المرأة مداخرات خاصة بها، سواء من دخلها الشخصي أو من ميراثها.
إن الاعتراف بالذمة المالية المستقلة للمرأة يعكس تقدمًا في الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من مكانتها كطرف فاعل في الأسرة والمجتمع.
لذا من المهم اقتراح إجراء يتمثل في إعلان فترة محددة، مثل ثلاثة أشهر، يتم خلالها تقديم إقرارات ذمة مالية خاصة بكل النساء، سواء العاملات أو غير العاملات.
قد تسهل هذه الإقرارات إثبات مصادر مدخرات الزوجة منذ بداية العلاقة الزوجية، وتحديد ما إذا كانت لها علاقة بمصادر دخل الزوج من البيع أو الشراء أو الهبة.
بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الخطوة في مراقبة حركة رؤوس الأموال، خاصةً في ظل انتشار ظاهرة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر أفرادًا معظمهم من النساء (المعلمات) يستعرضن كميات كبيرة من الذهب والأموال دون وضوح حول طبيعة أعمالهن أو مصادر أموالهن.
إن تعزيز حقوق المرأة في هذا السياق ليس مجرد مسألة قانونية، بل هو ضرورة اجتماعية، فالمرأة المصرية تستحق أن تُعترف بقدراتها ومساهماتها، وأن يتم توفير الحماية القانونية التي تتيح لها الاستمرار في النمو والتطور.
إن دعم قضايا النساء وتمكينهن من حقوقهن المالية والاجتماعية يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وتوازنًا.
إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المرأة المصرية واعترافًا بدورها الفاعل في المجتمع.
إن تعزيز حقوق المرأة من خلال ضمان استقلال ذمتها المالية هو خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، فيجب أن يُنظر إلى هذا القانون كدستور مصغر يعكس التطلعات نحو مجتمع أكثر عدالة، حيث تُحترم حقوق الأفراد، وتُصان كرامتهم، ما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
إن تعزيز قضايا النساء ليس فقط من مسئولية الدولة، بل هو واجب على كل فرد في المجتمع، حيث يتطلب تغيير الذهنيات والممارسات لضمان مستقبل أفضل للنساء في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد النظام القانوني المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد نقله إلى الوادي الجديد .. أبو بكر: سنظل أبناء الدولة المصرية ووزارة الأوقاف مهما حدث
أصدر الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، من علماء وزارة الأوقاف، بيانا بشأن قرار وزارة الأوقاف الأخير بنقله من إمامة مسجد الفتح برمسيس إلى محافظة الوادي الجديد.
وقال الشيخ محمد أبو بكر، في بيان له، إنه لم يفوض أى شخص للكلام باسمه ولم يتحدث لأحد ولم يرد أو يصرح بشئ، ومنذ اللحظة الأولى أعلن إحترامه للقرار فضلاً عن كامل التقدير والإحترام لمصدره.
وتابع الشيخ محمد أبو بكر في بيانه: حين أعود من الحج بمشيئة الله أخضع للتحقيقات التى تجريها الجهات المختصة والتى ستبين إذا كنت متجاوزاً أو صادقاً، وحتى هذه اللحظة لم أقرر بعد التنفيذ للقرار أو الطعن من عدمه ونسأل الله أن يقدر لنا الخير حيث كان.
وأكد الشيخ محمد أبو بكر، أن الشأن المثار حالياً هو شأن داخلى محض بين وزارة الأوقاف المصرية بقوانينها وبين أبنائها من الأئمة ، وبالتالى فلن يرضى واحد من الأئمة استخدام الحدث من أطراف أخرى بمسميات خبيثة وشعارات كاذبة وسنظل أبناء الدولة المصرية ووزارة الأوقاف مهما حدث.
وأشار إلى أن جميع الأئمة الذين نالوا الوجاهة والصدارة فالفضل فى ذلك يرجع بعد الله للوزارة التى دفعت بهم فى أماكن الصدارة والوجاهة ، وهذا فضل لا ينكره إلا جاحد.
وتابع: جزى الله عنا خيراً كل من أحسن بنا الظن وقال كلمة حسنى، وفى المقابل لكل من أساء وسب وشتم وقال فينا ما ليس فينا واتهمنا حقداً وحسداً وزوراً أن هناك موقف بين يدى الله وساعتها لن ينفعك أحد ، وأما الدنيا فكل ساق سيسقى ، وأنا عن نفسى لم أطلب من أحد دعماً وأعلم أن وزارتنا المصونة لم تطلب من أحد عوناً على أبنائها والفتنة نائمة، فياليتكم تقتدون بقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ولن ننحدر لمستوى الرد على هذه البذاءات عن نفسى.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس