إحالة 141 من مزاولي التقييم إلى لجنة المخالفات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
الرياض
أحالت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، خلال العام الماضي، 141 من مزاولي مهنة التقييم إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين؛ وذلك لمخالفتهم لأحكام نظام المقيّمين المعتمدين، والأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
وأصدرت المحكمة الجزائية ثلاثة أحكام قضائية بحق مخالفين بإدانتهم بارتكاب مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، وإيقاع العقوبات عليهم المتمثلة في الغرامات المالية.
كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، عن نتائج الجولات الميدانية والفحوصات المستندية التي نفذتها الهيئة ضمن أعمال الرقابة على منشآت التقييم لعام 2024، التي شملت 125 منشأة، إلى جانب القيام بـ40 جولة ميدانية لمنشآت التقييم، وطلب أكثر من 640 إفادة من أعضاء الهيئة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة سعد البيز، أن لجنة النظر في أحكام نظام المقيّمين المعتمدين أصدرت 52 قرارًا بحق المخالفين للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وإيقاع العقوبات عليهم، حيث تنوعت بين الإنذار واللوم، وعقوبة الإيقاف، بالإضافة للغرامات المالية لعدد من المخالفات، وذلك وفقًا للوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن، إضافة إلى تصحيح 48 مخالفة غير جسيمة، مما يعكس فعالية الإجراءات التي تتبعها الهيئة في ضبط عمليات التقييم، وتطبيقًا لمبدأ الشفافية وتحقيقًا للعدالة بين المستفيدين، وحفظًا لحقوقهم وحماية مصالح كلا الأطراف.
وأكدت أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يخالف نظام المقيّمين المعتمدين، وضرورة التقيد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم، حرصًا على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي، وإيقاف كافة الممارسات التي تؤثر سلبًا على المهنة وممارسيها، وتضمن حقوق المستفيدين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة السعودية للمقي مين المعتمدين مخالفات
إقرأ أيضاً:
المرسوم القنبلة وفقه الأولويات عند القيادة الفلسطينية
كان يمكن لخبر إجراء انتخابات عامة، لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، أن يهبط بردًا وسلامًا على قلوب الفلسطينيين التوّاقين، لإعادة بناء وتفعيل "وطنهم المعنوي"، منظمة التحرير الفلسطينية، وهم الذين لطالما طالبوا باعتماد طرق ديمقراطية، لتشكيل مؤسساتهم التمثيلية، بعيدًا عن منطق التعيين و"الزبائنية"، و"الكوتات" الفصائلية، المصممة لغرض في نفس يعقوب.
لكن المرسوم الرئاسي المفاجئ، الذي قضى بإجرائها قبل نهاية العام، وقع على الفلسطينيين وقع الصدمة، وأثار من الشكوك والتساؤلات، أكثر بكثير مما أثاره من مشاعر التفاؤل والارتياح، رفضته جميع الفصائل الأساسية في المنظمة وخارجها، ولم تصفق له سوى "فصائل الكسور العشرية" التي لم يعد لها من وظيفة خارج إطار لعبة "المبايعة" و"التصفيق" لكل ما يصدر عن "القيادة المتنفذة في السلطة والمنظمة" من مواقف ومراسيم.
كما أثار المرسوم موجة من الرفض والاستياء في أوساط شخصيات وهيئات ومؤسسات وطنية وازنة، فبدا كما لو جاء قفزةً في المجهول، تخفي وراءها ما تخفي، وتحمل في طيّاتها، أسوأ "السيناريوهات" وأشدّها خطورة.
فالمرسوم جاء في ذروة حرب الإبادة والتطهير التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة (وبدرجة أقل في الضفة)، دون أن يكلف من أصدره، نفسه عناء الإجابة عن سؤال: كيف يمكن إجراء انتخابات في القطاع المدمر، و"بأي عين" يمكننا أن نطلب من "المعذبين، المجوّعين، والمروعين في وطنهم"، أن يخرجوا من عراء نزوحهم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وهل ثمة فسحة في غزة، لإقامة مثل هذه المراكز أصلًا.
المرسوم يعكس اختلالًا في "فقه الأولويات" عند من أصدره، وهل ثمة أولوية تعلو على وقف المذبحة، وملء الأمعاء الخاوية لأزيد من مليونَي فلسطيني في القطاع؟
والمرسوم، لم يقل لنا، كيف وأين يمكن إجراء هذه الانتخابات، وهل قامت الجهات ذات الصلة بترجمته، بإجراء ما يلزم من اتصالات مع الحكومات والدول التي يتوزع عليها سبعة ملايين لاجئ عن وطنهم؟، هل جرى إعداد كشوف بـ"الهيئات الناخبة" على أقل تقدير، لنعرف من هو الفلسطيني، ومن هو صاحب الحق بالاقتراع، لنشتق بعد ذلك معادلاتنا حول "نسب الاقتراع" ومستوى المشاركة في استحقاق لم يعرف الفلسطينيون مثيلًا له منذ قيام منظمتهم قبل أزيد من ستين عامًا؟
إعلانوالمرسوم لم يخبرنا كيف سيجري التعامل مع تحدي رفض إسرائيلي مؤكد لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وهو التحدي الذي اتُّخذ كذريعة لتعطيل انتخابات عامة، تشريعية ورئاسية، كانت على مرمى حجر، حيث تشكلت القوائم والتحالفات، وبلغت الاستعدادات ذروتها لفعل ذلك، قبل أن يصدر مرسوم رئاسي آخر، بتعطيلها، بذريعة "رفض التخلي عن القدس ومشاركة أهلها في الاستحقاق".
ما الذي تغير اليوم، أو بالأحرى، ما الذي سيتغير غدًا، حين تعلن تل أبيب بصورة وقحة، رفض إجراء الانتخابات في "العاصمة الأبدية الموحدة" للكيان؟
والمرسوم القنبلة، يطرح أسئلة من نوع: لماذا البدء بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني؟، ألم يكن من الأجدى والأجدر التجديد لمؤسسات السلطة، من الرئاسة المنتهية ولايتها منذ ستة عشر عامًا، إلى المجلس التشريعي "المغدور"، والمنتهية ولايته أيضًا منذ خمسة عشر عامًا، دع عنك عشرات المنظمات الشعبية، التي لم يعد لها من دور يذكر في الحسابات الفلسطينية، بعد أن جرى السطو عليها، وتجريفها وتجويفها، وهي التي ملأت الأرض والفضاء في أزمنة أخرى؟
يعرف مصدرو المرسوم مثلما نعرف، ويعرف كل فلسطيني، أن فكرة "انتخاب" المجلس الوطني، ستؤول إلى "بازار" مفتوح من التعيينات بالجملة والمفرق، وفقًا لقواعد ومعايير صارمة، تبدأ بالولاء الشخصي والفصائلي، وانتهاءً بإعادة تشكيل المنظمة، وفقًا لمعايير أوسلو وما بعد أوسلو، بحيث تفقد المنظمة، صفتها التمثيلية كوعاء حاضن للتعددية الفكرية والسياسية والاجتماعية الفلسطينية، وتنتهي إلى امتداد "شرعي" لفريق متنفذ، يُراد له أن يمضي في التكيّف مع "مخرجات الحل الإسرائيلي للقضية الفلسطينية، لا أكثر ولا أقلّ.
هي طعنة نجلاء، يُراد تسديدها في ظهر "الممثل الشرعي الوحيد"، بإخراج كل من يعارض أو يقاوم "أوسلو" في أكثر طبعاته تهافتًا وابتذالًا، تلك التي تنتظر الفلسطينيين، وتشفّ عن بعض من ملامحها، خطط أعدائهم ومشاريعهم لمستقبلٍ لا مطرح فيه لحرية ولا استقلال، ولا "مكان تحت الشمس" لدولة الفلسطينيين على ترابهم الوطني، دع عنك حكاية العاصمة وحق العودة، وفكرة السيادة وأوهام الازدهار.
يعرف مصدرو المرسوم الرئاسي، ما ينتظرهم من مشاريع وتحديات، وهم يستعدون منذ اليوم، للتكيف معها، فليس في قاموس هؤلاء مفردات من نوع: صمود، ثبات، مقاومة.
يعرفون أن أحدًا يمتلك الحد الأدنى من قيم ومبادئ تأسست عليها الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، لن يقبل باستخدام "خاتم" المنظمة، للتصديق على ما ينتظرها من تسويات وصفقات.
لذا نراهم يغذّون الخطى، لإعادة تشكيل المنظمة، بإخراج كل من خرج عن "أوسلو"، أو استقى العِبر من دروس الفشل المتكرر لهذا المسار، وقرر العودة لأبجديات التحرر الوطني.. يريدونها منظمة على مقاسات ترامب وويتكوف، والأهم على المقاسات الإسرائيلية، الأكثر ابتذالًا.
الأصل في الانتخابات، أنها تجري لغرض إعادة تجديد وتشبيب مؤسسات الحكم والسلطة (المنظمة في حالتنا هذه)، الأصل أنها مصممة لإعادة إنتاج "الشرعية الفلسطينية".
ومن أجل ذلك، ولبلوغ هذه الأهداف، يتعين أن تتم بالتوافق، وكنتيجة لحوار وطني جاد ومسؤول، وليس من الطراز "الفلكلوري"، المألوف فلسطينيًا، وبالنظر لغياب هذين الشرطين، ظنّ كثيرون، ونحن منهم، أنها ستكون، إن تمت أو استبدلت بالتعيين، معولَ هدم لما تبقى من جدران الوحدة الوطنية، وأسفينًا يعمق الشرخ الفلسطيني بدل أن يدمله.
إعلانلسنا على يقين من أن المرسوم سيشق طريقه حتى نهاياته، فهو اتُخذ في ليل بهيم، وبمعزل عن التشاور حتى مع قيادات فتح والسلطة، وعمل متفرد قامت به "ترويكا" أو "رباعية" القرار الفلسطيني، يذكرنا بمرسوم آخر، اتخذ بالطريقة ذاتها، وانتهى إلى تعميق الشروخ وإثارة المزيد من الانقسامات، وأعني به ذاك المتعلق بنزع "سلاح المخيمات" في لبنان.
فالرئيس ذهب إلى بيروت بهدف تسهيل هذه المهمة على الدولة والجيش، بيد أنه لم يستشر أحدًا من الفصائل والقوى (وقوى الأمر الواقع)، ولا حتى قادة فتح وجنرالاتها وسفيرها في بيروت.
عاد الرئيس من رحلة وصفت بـ"التاريخية" وبقي السلاح على حاله، مخلفًا وراءه مزيدًا من الانقسامات والشروخ، لا بين فتح وحماس فحسب، بل وفي داخل فتح ذاتها، وبقية القصة معروفة، وما زالت تتوالى فصولًا في إثر التنقلات والعقوبات والإحالات على التقاعد، التي جرت وتجري، لتمرير قرار منفرد، محاط بكثير من الخفة والنوايا غير الحسنة.
في تفسير "المرسومين" القنبلتين، ثمة من يتحدث عن حالة "انفصال" عن الواقع، تعيشها "نخبة القرار" في رام الله، التي ما زالت تتصرف كما لو أنها ما زالت ممسكة بخيوط اللعبة، مع أنها الغائب الأكبر عن المشهد الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على أقل تقدير.
لكن في ظني أن تفسيرًا كهذا يبدو مختزلًا، ولا يجمع الصورة من مختلف أطرافها وزواياها.. في ظني أن تفجير قنبلة بيروت، إنما كان عملًا مدروسًا ومنسقًا مع أطراف عربية ودولية، ليست إسرائيل بعيدة أبدًا عنها، والهدف "إحراج المقاومة وإخراجها" من حواضنها، امتدادًا لنهج يستعديها في غزة، ويقاتلها في الضفة.
لم يكن الهدف إلقاء الكرة في ملعبَي حماس والجهاد ومن تحالف معهما من فصائل مقاومة، بل إلقاء قنبلة في حضنيهما، على أمل أن تصيبهما شظاياها بتمزقات قاتلة، لا شفاء منها.. وربما نذهب أبعد من ذلك، للقول، إن "مرسوم سلاح المخيمات"، إنما مثّل حلقة في مسلسل الجهود والضغوط التي يقودها توم بارّاك، لنزع سلاح حزب الله، وتجريده من آخر عناصر قوته واقتداره.
أما المرسوم الأخير، الانتخابات، فيستبطن الهدف ذاته: إحراج المقاومة وإخراجها من منظمة التحرير قبل أن تدخلها، بوصفها خطوة على طريق "نزع الشرعية" عنها، بالضد من مختلف النداءات والمطالبات التي انطلقت مع انطلاقة "طوفان الأقصى" والتي دعت إلى توفير "شبكة أمان" للمقاومة، من خلال إدماجها بمنظمة التحرير والذهاب إلى حكومة وفاق وطني، تنطق باسم الكل الفلسطيني وتمثله.
المرسومان يندرجان في سياقات "حرب التطويق" متعددة الأطراف والجبهات، التي تتعرض لها قوى المقاومة الفلسطينية، وتتجلى أكثر فصولها بشاعة في حرب السنتين في غزة، ومسلسل الاغتيالات، وعمليات الشيطنة، وتجفيف البيئات الشعبية والحزبية الحاضنة لها.
إنهما باختصار، فصل من فصول العدوان عليها، وليس فيهما ما يشفّ عن رغبة أو إرادة، بترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة جمع الصفوف ولملمتها، ظاهرهما لا يخفي باطنهما، لا رحمة تُرتجى منهما بل عذاب مقيم.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية