الحكومة تعرض خطتها للتشغيل بميزانية 14 مليار درهم في 2025 من خلال برامج لغير حاملي الشهادات والفلاحين
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أعلنت الحكومة اليوم الخميس، عن خطتها المتعلقة بالتشغيل، التي قالت إنها رصدت لها 14 مليار درهم برسم سنة 2025 فقط.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن « مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025 وحدها، تهدف إلى مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل، في العلاقة مع التغيرات المناخية التي أصبحت هيكلية ».
وأضاف بايتاس، « الحكومة أجرت استشارات موسعة وفق مقاربة تشاركية همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب ».
وقال أيضا، « خلص هذا العمل الذي دام حوالي 6 أشهر إلى تحديد برامج دقيقة، تهم محاور دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة على خلق فرص الشغل، استكمالا لميثاق الاستثمار مع مواصلة دعم الاستثمارت الكبرى ».
ويتعلق المحور الثاني بـ »إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن العمل، عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وسيعزز العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات ».
أما المحور الثالث، فيتعلق بـ »تقديم عرض حكومي جديد، يستهدف ساكنة العالم القوي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع محلية مدرة للدخل، تخلق مناصب الشغل ».
وقال المسؤول الحكومي، إن وزير التشغيل يونس السكوري، الذي قدم عرضا في المجلس الحكومي، أفاد بأن « مشروع الخطة يضم كذلك إجراءات مهمة تستهدف تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد، تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية ».
كلمات دلالية الحكومة بايتاس خطة التشخيلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة بايتاس من خلال
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطالب الحكومة بتسريع إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية بما يعالج البطالة ويوفر الخدمات الأساسية
أشاد حزب العدالة والتنمية بخطاب الصراحة والوضوح والإنصاف والتفاعل بخصوص مظاهر الفقر والهشاشة والنقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية التي ما زالت تعاني منه بعض المناطق، ولاسيما بالعالم القروي، ورفض الملك محمد السادس في خطاب العرش أن يبقى هناك مغرب يسير بسرعتين.
وثمن الحزب بحرص الملك على ضرورة أن تساهم جهود التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية في تحسين ظروف عيش المواطنين بشكل ملموس، وعلى أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل الفئات الاجتماعية وجميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.
وفي هذا الصدد، دعا حزب المصباح في بيان لأمانته العامة، الحكومة إلى التسريع بإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية وفقا للتوجيهات الملكية بما يعالج البطالة، ويوفر الخدمات الأساسية، ويحقق العدالة الواجبة في توزيع مشاريع التأهيل الترابي بين المدن والقرى، وفيما بين المدن.
وعاد البيجيدي ليجدد تأكيده على ما سبق أن نَبَّهَ له -منذ مدة وعبر بيانات رسمية لمجلسه الوطني وأمانته العامة، والتي لم تلق للأسف أي تفاعل من طرف الحكومة- وذلك بخصوص خطورة « الارتباك الحكومي في تنفيذ ما تبقى من برنامج معالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية على مستوى المجال القروي والجبلي، وتأخرها في بلورة برنامج جديد لتدارك الخصاص في البنيات التحتية والمرافق العمومية.
داعيا إلى التعجيل بإخراج هذا البرنامج وإلى اعتماد الموضوعية والعدالة والشفافية في توزيعه، ومحذرا من اعتماد مقاربة سياسوية والتوظيف الانتخابي له. »
ونبه الحزب أيضا إلى « ضرورة مراعاة العدالة الترابية في توزيع برامج التأهيل الحضري والمرافق والخدمات العمومية والنقل الحضري، وإنهاء التركيز على بعض المدن والحواضر دون غيرها، داعيا إلى إقرار برنامج وطني لتدارك الخصاص البين المسجل في هذا المجال في العديد من المدن والحواضر مقارنة بمدن أخرى، التي استفادت عدة مرات من هذه البرامج وبإمكانيات مالية ضخمة من ميزانية الدولة ».
كلمات دلالية الملك محمد السادس حزب العدالة والتنمية خطاب العرش عبد الاله ابن كيران
انهيار بنات لطفي لبيب في لحظات الوداع الأخير.. صور