15 شركة تركية تشارك في معرض كايرو فاشون آند تكس لتعزيز الاستثمار في المنسوجات
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
انطلقت فعاليات النسخة الـ76 من معرض "كايرو فاشون آند تكس"، الذي يُقام في الفترة من 13 إلى 15 فبراير بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمشاركة من كبرى الشركات في قطاع المنسوجات والأزياء، من بينها 15 شركة تركية، مما يعكس الأهمية المتزايدة التي يوليها قطاع النسيج التركي للسوق المصري.
وشهد المعرض، حضور نخبة من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، الوزير المفوض عصام أحمد النجار، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، الدكتور علاء عزت، الذي أعلن عن اتفاق لإنشاء منطقة صناعية جديدة على مساحة 5 ملايين متر مربع بالتعاون مع اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا، مما يعزز فرص الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج.
وأكد السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، أن الشركات التركية مستمرة في تعزيز استثماراتها في مصر، مشدداً على أن قطاع النسيج، بمختلف مجالاته من الأقمشة والملابس والغزل والماكينات، يمثل العمود الفقري لاستراتيجية النمو المشتركة بين البلدين.
كما قام السفير التركي بجولة داخل أجنحة الشركات التركية الـ15 المشاركة، حيث ناقش مع مسؤوليها فرص توسيع الإنتاج وزيادة الاستثمارات في السوق المصري.
وفي إطار التعاون الصناعي، التقى السفير شن مع مسؤولي جمعية آلات النسيج التركية، الذين أكدوا استعدادهم لتزويد السوق المصري بأحدث ماكينات النسيج والملابس، وتعزيز التواصل مع رجال الأعمال المصريين. كما أشار السفير إلى أن الجمعية ستواصل التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع النسيج المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تُعد ثالث أكبر سوق عالمي لآلات التصنيع النسيجية التركية، ما يعكس النمو المتسارع لقطاع المنسوجات المصري، ويؤكد على الدور المحوري لهذا القطاع في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات قطاع المنسوجات والملابس المزيد
إقرأ أيضاً:
رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.
15 % من الإيجارات للمحافظات.. دعم مباشر من عوائد الثروات
وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.
استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.
رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه
حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.
النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك