القرار الظني بملف سلامة قريباً وتوجّه لابقائه موقوفاً

بعد خمسة أشهر على توقيفه غداة استجوابه أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بتهمة اختلاس أموال، ختم قاضي التحقيق الأول بالتكليف القاضي بلال حلاوي التحقيق في ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وأحاله إلى النيابة العامة المالية برئاسة القاضي علي إبراهيم للمطالعة بالأساس، تمهيداً لإصدار القرار الظني الذي يفترض أن يؤكّد على جُرم سلامة وبالتالي الإبقاء على توقيفه.

وكتبت" الاخبار": كان حلاوي الذي استجوب سلامة أولَ أمس، استجوب معه للمرة الأولى المحامي ميكي تويني وابن شقيقة سلامة مروان عيسى الخوري اللذين يُعدّان بمثابة شريكين له، إذ إن سلامة حوّل 44 مليون دولار من حساب الاستشارات في مصرف لبنان إلى تويني بواسطة شيكات مصرفية، وحوّل الأخير 42 مليون دولار بواسطة شيكات أيضاً إلى عيسى الخوري الذي أعاد إيداع المبلغ كاملاً في الحساب الخاص بسلامة في مصرف لبنان.

وفيما أبقى حلاوي على الحاكم موقوفاً، رافضاً طلب إخلاء سبيله إلا في إطار صدور القرار الظني، كما رفض الكفالة التي عرضها وكيله والموازية لمبلغ 44 مليون دولار بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة لبنانية، قرّر ترك كلّ من تويني وعيسى الخوري بموجب كفالة مالية سنداً للمادة 111 من أصول المحاكمات الجزائية ومنعهما من السفر لمدة شهرين.

وبلغت قيمة كفالة تويني مليار ليرة ومليونين و89 ألف دولار سيتمّ دفعها عن طريق كفالة مصرفية، وهي تساوي الفارق بين ما وصل إلى حساب تويني أي (نحو 44 مليون دولار) وما خرج منه (42 مليون دولار)، من دون أن يقدّم المحامي تبريراً لوجهة صرف هذه الأموال أو سبب اقتطاعها.
في المقابل، اقتصرت كفالة عيسى الخوري على مليار ليرة نظراً إلى مرور الأموال عبره. إلا أن المدّعي العام المالي كان له رأي مختلف، إذ أوصى بتوقيف المدّعى عليهما.
ولمّا أتى قرار حلاوي خلافاً لما أراده، استأنف القرار لدى القاضي نسيب إيليا الذي سيقرر إما رفض الاستئناف والمصادقة على قرار حلاوي، أو قبوله وإصدار مذكرتَيْ توقيف غيابية بحقهما أو توقيفهما وجاهياً، ما يعفيهما من دفع الكفالات، علماً أن قرار إيليا أياً يكن، لن يؤثّر على القرار الظني الذي تشير مصادر قضائية إلى أنه سيؤكد على جرم سلامة ولن يعفي تويني وعيسى الخوري من الجرم، سواء اعتُبرا شريكين أو متدخّلين، إذ لولاهما لما استطاع الحاكم إخراج الأموال والقيام بالاختلاس والعمل الاحتيالي، وبالتالي ستكون عقوبتهما مشابهة لعقوبة الفاعل الأساسي.
وبينما يعتقد البعض بأن مهلة التوقيف تضيق وهي محددة فقط بستة أشهر، أوضحت مصادر مطّلعة أن هذه الفترة قابلة للتجديد ستة أشهر أخرى سنداً للمادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية. وحتى في حال انقضاء المهلتين، فإن الجرائم التي تتحمّل طابع «الخطر الشامل»، والتي تنطبق على سلامة حكماً، لا تخضع لأي مدة توقيف.
ونقل سلامة أخيراً من سجن في مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في المتحف إلى مستشفى بحنّس الطبي في ضهر الصوان في المتن الشمالي .ويقول أطباؤه إنه قد يحتاج إلى عملية تمييل بسبب انسداد بعض الشرايين.
وتجدر الإشارة إلى أن سلامة يواجه دعوى موازية، إذ صدر قرار بتوقيفه وجاهياً من قبل القاضي نقولا منصور فيها، تتعلق بالأموال التي أُنفقت من مصرف لبنان على شقة استأجرها من صديقته آنا كوزاكوفا في فرنسا لوضع خوادم المصرف فيها.

المصدر: لبنان ٢٤