بشاير الحكومة للمواطنين.. زيادة بالمرتبات والمعاشات لتلك الفئات
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، أُعلن عن منح مالية وإجراءات تهدف إلى تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتوفير احتياجاتهم الأساسية، خاصة قبل شهر رمضان المبارك.
كما تم اتخاذ خطوات مهمة لزيادة الأجور والمعاشات والحد التأميني في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق برامج الدعم الاجتماعي.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن موعد تنفيذ زيادة المعاشات والمرتبات رسميًا، حيث أكد أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد الحزمة الاجتماعية الجديدة تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القادمة.
ويستعرض "صدي البلد" تفاصيل البشاير المقدمة من الحكومة، من المنحة المقدمة للعمالة غير المنتظمة، مع التطرق إلى زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، فضلاً عن القرارات الأخيرة المتعلقة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة من الحكومة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
منحة 1000 جنيه لهذه الفئة و توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائيةتمت المنحة عبر بروتوكول يهدف إلى توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية خلال شهر رمضان المبارك، لضمان حصول العمالة غير المنتظمة على السلع الأساسية بجودة عالية. ذلك يأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم وزارة العمل منحة قدرها 1000 جنيه لهذه الفئة ضمن برامج الدعم الاجتماعي.
أكد الدكتور شريف فاروق أن البروتوكول يأتي استكمالًا لجهود الوزارة في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى توريد الكراتين وفقًا لأعلى معايير الجودة.
سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث سيحصل العاملون على زيادة تصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلاً من 6000 جنيه.
قرارات المجلس القومي للأجور لعام 2025ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع المجلس القومي للأجور حيث تم بحث الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وتم اتخاذ القرارات التالية:
زيادة الحد الأدنى للأجور: رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، وسيتم تطبيق هذه الزيادة بدءًا من 1 مارس 2025.
الحد الأدنى للأجر للعمل المؤقت: لأول مرة، قرر المجلس تحديد أجر العمل المؤقت (جزء من الوقت) بحيث لا يقل الأجر عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف العمل المؤقت في قانون العمل.
العلاوة الدورية: تم تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3٪ من أجر الاشتراك التأميني، على أن لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما يُتداول بشأن وجود زيادات جديدة في الأسعار ليس له أساس من الصحة، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي زيادات في الأسعار وكل ما يقال غير صحيح".
رئيس الوزراء يعلن موعد تنفيذ زيادة المعاشات والمرتبات رسميًاأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن موعد تنفيذ زيادة المعاشات والمرتبات رسميًا، حيث أكد أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد الحزمة الاجتماعية الجديدة تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القادمة.
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الحزمة تتضمن جزئين: الأول يتعلق بالإجراءات المقررة للثلاثة أشهر القادمة، أما الثاني فيخص زيادة الأجور والمعاشات التي ستبدأ في شهر يوليو المقبل.
وأضاف مدبولي أن المجلس القومي للأجور يتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، كما كشف عن تبني الحكومة 29 إجراءً إصلاحيًا بهدف تطوير المنظومة الجمركية في مصر.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: "سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الحزمة الاجتماعية قبل شهر رمضان بعد الانتهاء منها وعرضها على رئيس الجمهورية".
زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينيوفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يتم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بنسبة 15% سنويًا، سواء للحد الأدنى أو الأقصى.
بشرى سارة.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراكأصدرت الهيئة بيانًا بشأن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للمؤمن عليهم. حيث تم رفع الحد الأدنى إلى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، في حين زُيّد الحد الأقصى ليصبح 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 15%.
مفاجأة.. زيادة الحد الأدنى للمعاش 2025كما أعلنت الهيئة عن زيادة الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه للأشخاص الذين يصلون إلى سن الستين في 1 يناير 2025. وتم رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه. وستُطبق هذه الزيادات في الأيام القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المجلس القومي للأجور زيادة الأجور زيادة المعاشات زيادة الأجور والمعاشات زيادات جديدة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحدین الأدنى والأقصى لأجر الاشتراک زیادة المرتبات مع بدایة العام حزمة الحمایة الاجتماعیة رفع الحد الأدنى للأجور الدکتور مصطفى مدبولی موعد زیادة المرتبات الاشتراک التأمینی زیادة الحد الأدنى فی القطاع الخاص المرتبات رسمی ا قبل شهر رمضان رئیس الوزراء غیر المنتظمة على الرئیس الاشتراک ا صرف مرتبات قبل رمضان
إقرأ أيضاً:
زيادة دعم السلع التموينية لأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 160 مليار جنيه بالموازنة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة المتواصلة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والدعم للفئات المستحقة.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال دعم السلع الغذائية، وإطلاق البرامج والمبادرات في مجالات عدة أبرزها الصحة، مع تقديم مختلف أشكال الدعم لتوفير السكن الملائم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الدعم الغذائي للفئات المستحقة لمواجهة الأعباء المعيشية، حيث تم زيادة قيمة دعم السلع التموينية لأكثر من 3 أضعاف، لتصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025/2026 "مشروع موازنة"، مقارنة بـ 39.4 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي).
وأشارت الإنفوجرافات إلى أنه يتم صرف السلع التموينية لنحو 61 مليون مستفيد، إلى جانب صرف 4 مليارات جنية كدعم إضافي لـ 10 ملايين أسرة خلال مارس وأبريل 2025، بينما بلغ عدد المستفيدين من صرف الخبز المدعم 69 مليون مستفيد، وتتحمل الدولة 87% من تكلفة إنتاج الرغيف.
وفي السياق ذاته، ارتفعت مخصصات الأغذية للمدارس والمستشفيات لنحو 10 أضعاف، لتصل إلى 16.8 مليار جنيه عام 2025/2026 (مشروع موازنة)، مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي).
وعلى صعيد الدعم النقدي الملموس للفئات الأولى بالرعاية، أظهرت الإنفوجرافات، زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة لأكثر من 7 أضعاف، لتصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025/2026 (مشروع موازنة)، مقابل 6.7 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي) "معاش الضمان الاجتماعي فقط".
كما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" أكثر من 7.8 مليون أسرة على مدار العقد الحالي، مع زيادة المساعدات النقدية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، وزيادة موازنة الدعم النقدي للمستفيدين بقيمة 13 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026.
وشمل الدعم النقدي كذلك، زيادة مساهمات صناديق المعاشات لنحو 4 أضعاف، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025/2026 (مشروع موازنة)، مقارنة بـ 33.2 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي).
واستعرضت الإنفوجرافات خطوات تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، حيث زاد دعم التأمين الصحي -يشمل التأمين الصحي الشامل في مشروع موازنة 2025/2026 فقط-، بنحو 9 أضعاف، ليصل إلى 5.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 0.6 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي).
كما زادت تكلفة العلاج على نفقة الدولة نحو 6 أضعاف بزيادة 1.3 مليون مواطن، لتصل إلى 27 مليار جنيه تكلفة علاج 2.4 مليون مواطن عام 2024/2025، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه تكلفة علاج 1.1 مليون مواطن عام 2014/2015.
وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، فقد بلغت تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة في (بور سعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) أكثر من 53 مليار جنيه، ويسجل بالمنظومة أكثر من 6 ملايين مواطن حتى الآن، كما بلغ عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين أكثر من 79 مليون خدمة حتى الآن.
وبشأن المبادرات الصحية، فقد تم تقديم أكثر من 239 مليون خدمة طبية ضمن 15 مبادرة رئاسية للصحة العامة.
وعلى صعيد توفير السكن الآمن والملائم لمحدودي الدخل، فإن قيمة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي تبلغ 13.6 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026 (مشروع موازنة)، علمًا بأن البرنامج لم يُقدم له أي مُخصصات في عام 2014/2015، كما تم الانتهاء من تنفيذ 753.1 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل منذ عام 2014 حتى الآن، وجار تنفيذ 303 آلاف وحدة أخرى.
وفيما يتعلق بالقضاء على المناطق العشوائية، فقد بلغت تكلفة التطوير شاملة الأراضي 63 مليار جنيه، استفاد منها نحو 1.2 مليون مواطن من خلال تطوير 357 منطقة غير آمنة بـ 25 محافظة، وبناء وإزالة الخطورة عن 246 ألف وحدة سكنية، كان أبرزها مشروعات "بشاير الخير 1-2-3"، و"الأسمرات 1-2-3" و"المحروسة 1-2"، وفي عام 2022 تم إعلان خلو مصر من المناطق غير الآمنة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى تنفيذ العديد من المبادرات لتوفير خدمات لائقة للمواطنين، على رأسها المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي تم تنفيذ مرحلته الأولى بموازنة معتمدة بلغت 350 مليار جنيه، بإجمالي نحو 18 مليون مستفيد، حيث تم تطوير نحو 547 قرية بالكامل، في حين بلغت استثمارات بدء تطوير قرى المرحلة الثانية من المبادرة 25 مليار جنيه ضمن خطة العام المالي 2025/2026.
وقد أسفرت المبادرة عن زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات، حيث زاد عدد المشتركين بالغاز الطبيعي بنسبة 421%، فضلًا عن زيادة عدد المشتركين بخدمات الصرف الصحي بنسبة 58%، بجانب زيادة عدد المشتركين بالإنترنت فائق السرعة بنسبة 55%، بالإضافة إلى زيادة عدد المستفيدين من خدمات مياه الشرب بنسبة 14%.
كما تم تسليط الضوء على مبادرة "بداية" للتنمية البشرية، التي قدمت أكثر من 288 مليون خدمة طبية وتعليمية ومياه وصرف صحي وتمكين اقتصادي خلال أول 100 يوم منذ انطلاق المبادرة في 17 سبتمبر 2024.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل