عبدالكريم الكندري يسأل وزير التجارة عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة.
ونص السؤالان على الآتي:
سؤال إلى وزير التجارة والصناعة
صدر القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولما كانت الغاية من هذا القانون هو دعم الشباب وتشجيع الاستثمار في العنصر البشري وبعد مرور 10 سنوات من صدور القانون المشار إليه، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
نتائج التقارير الدورية الصادرة عن أداء الصندوق وأداء المركز المالي له.صورة ضوئية من التقارير المالية والفنية للأداء المالي للصندوق. عدد الطلبات المقدمة بناء على دراسة جدوى للمبادر ولم يوافق له، وما أسباب عدم الموافقة لكل حالة على حده؟ كم عدد المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها وكم تبلغ إجمالي قيمة التمويل؟ كشف يبين عدد ونوع نشاط وقيمة جميع المشاريع الممولة من الصندوق منذ تأسيسه حتى تاريخ ورود هذا السؤال. لماذا توقف الصندوق الوطني عن تمويل المشاريع؟ ومنذ أي تاريخ تحديدا؟ ما دور مجلس إدارة الصندوق والإدارة التنفيذية بشأن توقف الصندوق عن قبول طلبات المشاريع من المواطنين؟ وما دور وزير التجارة والصناعة منذ توليه الوزارة والإجراءات والقرارات المتخذة بهذا الخصوص؟ عدد المديرين العامين المعينين بمراسيم، أو قرارات بالتكليف، منذ تأسيس الصندوق حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وعدد مرات تشكيل مجالس إدارات الصندوق، مع تزويدي بأسماء والسيرة الذاتية للمديرين بالأصالة أو التكليف وأعضاء مجالس الإدارة منذ التأسيس حتى تاريخ ورود هذا السؤال. عدد المستشارين (الكويتيين أو غير الكويتيين) المعينين بالصندوق عن طريق الاستعانة أو الندب أو بالمكافأة. ما خطة واستراتيجية مجلس إدارة الصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة بشأن قدرة الصندوق على تطوير أدائه والاستمرار بدعمه المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
(تم اعتماد السؤال في 6 أغسطس 2023)
سؤال إلى وزير العدل
صدر القانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن تعارض المصالح في الجريدة الرسمية يوم الأحد 22/1/2023م، ووفقاً للمادة (20) من القانون ” تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية ..”، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ما سبب عدم إصدار مرسوم باللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن تعارض المصالح؟ المصدر الدستور الوسومعبدالكريم الكندري وزير التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
الصندوق الوطني للتقاعد يصدر بيانا هاما
دعا الصندوق الوطني للتقاعد، اليوم الأحد المستفيدين من منحة أو معاش التقاعد، المولودين في شهر جوان إلى تجديد وثائقهم الثبوتية،خلال الشهر الحالي وذلك في إطار التجديد السنوي للوثائق الثبوتية.
وأوضح بيان للصندوق أن “المتقاعدين المعنيين بهذه العملية مدعوون أيضا إلى تفضيل تجديد الوثائق عن بعد باستخدام تطبيق الهاتف المحمول +Retraite Dz+ حيث أن عملية التجديد تتم بكل سهولة وسلاسة. دون التنقل للوكالات المحلية التابعين لها”.
و في ذات السياق، “ذكر الصندوق بطريقتين بسيطتين لتجديد الوثائق و يتعلق الأمر بتطبيق الهاتف المحمول RetraiteDz، و الذي يعد الخيار الأكثر سهولة حيث يمكن للمتقاعدين إتمام العملية عن بعد دون الحاجة للتنقل, أو التوجه إلى الوكالة المحلية”.
و أشار البيان أنه “بحسب نوع التقاعد، إن كان تقاعد مباشر. فيمكن استخدام التعرف على ملامح الوجه R-Face لتأكيد وجود المستفيد من التقاعد المباشر على قيد الحياة، و إن كان التقاعد المنقول، فيتعين على المستفيدين تأكيد هويتهم من خلال خدمة التعرف على ملامح الوجه ثم مسح الوثائق المطلوبة (حسب الحالة) باستخدام كاميرا الهاتف وتحميلها مباشرة عبر التطبيق”.
و بعد التأكد من نجاح العملية” سيتم إرسال إشعار عبر تطبيق RetraiteDz يؤكد إتمام عملية تجديد الوثائق الثبوتية عن بعد بنجاح”.
و ذكر البيان أنه في إطار “تحسين الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات لصالح المتقاعدين، يعتمد الصندوق الوطني للتقاعد. استراتيجية منظمة لتجديد الوثائق الثبوتية بصفة دورية، وذلك استنادا إلى شهر الميلاد. كموعد محدد لكل متقاعد للقيام بهذه العملية مرة واحدة في السنة”.
أما عن الوثائق الواجب تجديدها سنويا-يضيف المصدر ذاته– فإنه بالنسبة للتقاعد المباشر يتوجب تقديم شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية. أو شهادة الحياة بالنسبة للمتقاعدين العازبين. أما بالنسبة للمستفيدين من التقاعد المنقول فيكون حسب الحالة “.
فإذا كان الأمر يتعلق بالأرملة،”يتعين تقديم شهادة عدم إعادة الزواج و شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية،و بالنسبة للبنت اليتيمة البالغة يتعين تقديم شهادة عدم الزواج و شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور, أما بالنسبة لليتامى البالغين فيتوجب تقديم شهادة مدرسية بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 21 سنة ونسخة من عقد للتمهين بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 25 سنة”.
و في حال تعلق الأمر بالأصول “يتوجب تقديم شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية (على قيد الحياة)، أما في حالة الابن العاجز عن العمل يتعين تقديم شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور و شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية”, وفقا للمصدر نفسه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!