عبدالكريم الكندري يسأل وزير التجارة عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة.
ونص السؤالان على الآتي:
سؤال إلى وزير التجارة والصناعة
صدر القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولما كانت الغاية من هذا القانون هو دعم الشباب وتشجيع الاستثمار في العنصر البشري وبعد مرور 10 سنوات من صدور القانون المشار إليه، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
نتائج التقارير الدورية الصادرة عن أداء الصندوق وأداء المركز المالي له.صورة ضوئية من التقارير المالية والفنية للأداء المالي للصندوق. عدد الطلبات المقدمة بناء على دراسة جدوى للمبادر ولم يوافق له، وما أسباب عدم الموافقة لكل حالة على حده؟ كم عدد المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها وكم تبلغ إجمالي قيمة التمويل؟ كشف يبين عدد ونوع نشاط وقيمة جميع المشاريع الممولة من الصندوق منذ تأسيسه حتى تاريخ ورود هذا السؤال. لماذا توقف الصندوق الوطني عن تمويل المشاريع؟ ومنذ أي تاريخ تحديدا؟ ما دور مجلس إدارة الصندوق والإدارة التنفيذية بشأن توقف الصندوق عن قبول طلبات المشاريع من المواطنين؟ وما دور وزير التجارة والصناعة منذ توليه الوزارة والإجراءات والقرارات المتخذة بهذا الخصوص؟ عدد المديرين العامين المعينين بمراسيم، أو قرارات بالتكليف، منذ تأسيس الصندوق حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وعدد مرات تشكيل مجالس إدارات الصندوق، مع تزويدي بأسماء والسيرة الذاتية للمديرين بالأصالة أو التكليف وأعضاء مجالس الإدارة منذ التأسيس حتى تاريخ ورود هذا السؤال. عدد المستشارين (الكويتيين أو غير الكويتيين) المعينين بالصندوق عن طريق الاستعانة أو الندب أو بالمكافأة. ما خطة واستراتيجية مجلس إدارة الصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة بشأن قدرة الصندوق على تطوير أدائه والاستمرار بدعمه المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
(تم اعتماد السؤال في 6 أغسطس 2023)
سؤال إلى وزير العدل
صدر القانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن تعارض المصالح في الجريدة الرسمية يوم الأحد 22/1/2023م، ووفقاً للمادة (20) من القانون ” تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية ..”، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ما سبب عدم إصدار مرسوم باللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن تعارض المصالح؟ المصدر الدستور الوسومعبدالكريم الكندري وزير التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري