أكد بنك «ايرست» النمساوي أن حب المال يتفوق على العاطفة، حيث أن 21% فقط من عملاء البنك من المتزوجين يمتلكون حسابا مصرفيا مشتركا.

وقال البنك، في دراسة نشرها اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد الحب «فلانتين»، إنه عادة يتم التواصل بشأن الدخل والأصول بشكل مفتوح بين الزوجين، إلا أن الأمور المالية اليومية غالبا ما تظل مسألة خاصة.

وأوضح البنك في دراسته أنه يعرف ما يقرب من 94% من النمساويين مقدار الدخل الذي يكسبه شريكهم، ومع ذلك يظل الحساب المشترك هو الاستثناء، وأن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما على وجه الخصوص يفضلون مزيجا من الحسابات المشتركة والفردية.

وأوضح أنه خاصة في عيد الحب، فإن موضوع المال في العلاقات الزوجية له أهمية أكبر، حيث لا يوجد أي موضوع آخر أكثر أهمية للطرفين من الشفافية المالية، مشيرا الى أن أي شخص يقرر فتح حساب مشترك لا يمكن إجراء أي من المعاملات إلا بموافقة كلا الطرفين، وهو ما يعتبر حلا غير عملي، إلى حد ما، للحياة اليومية، حيث تتأثر أيضًا مدفوعات البطاقات وعمليات السحب النقدي.

من جانب آخر، أنفق الأمريكيون 14.6 مليار دولار على الشركاء العاطفيين في عيد الحب، وقال بيان للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة إنه في حين أن المستهلكين قد لا يشعرون بالرضا عن الاقتصاد بشكل عام إلا أنهم لا يزالون يشعرون بأنهم على استعداد تام للإنفاق على ما هو مهم بالنسبة لهم.

اقرأ أيضاً«خليك إيجابي» بالإسكندرية تُنظم احتفالية لمرضي السرطان احتفالاً بعيد الحب

حسن أبو الروس يحتفل بعيد الحب في كواليس «شباب إمراة» بهذه الطريقة

عيد الحب 2025.. ننشر خريطة أماكن الخروج للعشاق

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: عيد الحب الاحتفال بعيد الحب عمليات السحب النقدي عید الحب

إقرأ أيضاً:

باحث قانوني لـ اليوم: اختراق الحسابات البنكية دون رمز تحقق جريمة

حذر الباحث القانوني عبدالملك الفاسي لـ ”اليوم“ من خطورة اختراق الحسابات البنكية دون إدخال رمز التحقق «OTP»، مؤكداً أن هذه الممارسة تُعد“جريمة معلوماتية مكتملة الأركان”.
وتشكل هذه الجرائم واحدة من أخطر أشكال الاحتيال الإلكتروني في العصر الحديث وداعيًا إلى مزيد من الوعي واليقظة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات المصرفية.أساليب الاختراق
أخبار متعلقة وزارة الحج والعمرة: إيقاف 7 شركات عمرة وتسييل ضماناتها البنكية لقصور في خدمات النقل المقدمة للمعتمرين”القطاع غير الربحي“خلال شهر عزل 6 مجالس إدارة وإحالة 7 كيانات للتحقيق و22 إنذارًاوأوضح الفاسي أن تنفيذ هذا النوع من الجرائم يتم غالبًا من خلال وسائل احتيالية متعددة، أبرزها «سرقة بيانات الدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور - استخدام تطبيقات مزيفة تحاكي التطبيقات البنكية الرسمية لخداع المستخدمين - استغلال ثغرات أمنية في الأجهزة الإلكترونية أو شبكات الإنترنت - ضعف حماية البطاقات البنكية، سواء بطاقات الخصم أو الائتمان، ما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل المجرمين».الباحث القانوني عبدالملك الفاسي التصنيف القانوني والعقوبات
وبيّن الفاسي أن هذه الأفعال تصنف قانونيًا على أنها جريمة معلوماتية في عدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات، ويُعاقب عليها في إطار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى كونها جريمة سرقة إلكترونية ذات طابع مالي جنائي.
واستشهد بنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، التي تنص على أن:“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليوني ريال، كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تكمن الحماية من الجرائم المعلوماتية في عدة إجراءات وقائيةالمسؤوليات القانونية
وحول توزيع المسؤولية القانونية في حال وقوع الجريمة، أوضح الفاسي أن المخترق «الهاكر» هو المسؤول الجنائي المباشر ويُحاكم بموجب القوانين الجزائية، وبأن الضحية «صاحب الحساب» لا يُحاسب قانونيًا، إلا في حالات وجود“إهمال جسيم”مثل مشاركة بيانات الدخول أو تجاهل إجراءات الحماية.
وقد يُحمّل جزءًا من المسؤولية تحت بند“عدم حماية بياناته الشخصية”، بينما البنك قد يُسأل قانونيًا إذا ثبت وجود تقصير أمني أو ثغرات لم تُعالج في نظامه الداخلي.توصيات وقائية
ودعا الفاسي الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية لتجنب الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم، أولاً للمستخدمين: يجب عدم مشاركة بيانات الدخول مع أي جهة كانت، وتفعيل التنبيهات الفورية عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وتجنب الدخول إلى التطبيقات البنكية عبر شبكات الإنترنت العامة أو غير المأمونة.
وثانياً للبنوك: ضرورة تحديث أنظمة الحماية بشكل دوري لمواكبة التهديدات الحديثة، ومراقبة الأنشطة غير الاعتيادية داخل الحسابات، وتوفير قنوات تواصل فورية وسريعة للإبلاغ عن أي محاولة احتيال.متى يجب التبليغ؟
وأكد الفاسي على أهمية التبليغ الفوري عند الاشتباه في حدوث اختراق، وذلك باتباع الخطوات التالية: «إبلاغ البنك فورًا لوقف العمليات المشبوهة - تقديم بلاغ رسمي للجهات الأمنية المختصة، مثل الشرطة أو وحدات الجرائم الإلكترونية - الاحتفاظ بجميع الأدلة الرقمية، مثل صور الشاشة، الرسائل النصية، والإشعارات البنكية، لدعم البلاغ وتسهيل التحقيق».

مقالات مشابهة

  • العكاري: على الجميع إيداع فائض السيولة في حساباتهم المصرفية.. لهذا السبب
  • حلقة عمل تستعرض ضوابط النشر في شبكات التواصل
  • عرقاب يترأس الجمعية العامة العادية لسوناطراك
  • باحث قانوني لـ اليوم: اختراق الحسابات البنكية دون رمز تحقق جريمة
  • كريمة أبو العينين تكتب: الحب والكراهية
  • الجالية المصرية فى لندن تحتفل بعيد الأضحى
  • علماء روس يستخدمون الذكاء الاصطناعي في فهم الجينات
  • لتسهيل الخدمات المصرفية للمواطنين محافظ بورسعيد يفتتح فرع جديد لبنك مصر
  • "ميثاق" يخصص منصات للتعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية المُقدمة للزبائن
  • د.حماد عبدالله يكتب: نهر الحب في مصر !!