حزب العدل يجدد دعمه للدولة المصرية برفض تهجير الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد حزب العدل مؤتمرا جماهيريا للاحتفال بافتتاح أمانة الحزب بمحافظة البحيرة بحضور رئيس الحزب وعدد كبير من قيادات الحزب واعضائه بمجلس النواب، وبقيادة أمين محافظة البحيرة المهندس رضا أشرف أبو عطية، إلى جانب عددا كبيرا من أهالي المحافظة.
وخلال الاحتفال أكد الحزب دعمه الكامل والمستمر لموقف الدولة الرافض للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية .
وقال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل خلال كلمته، أن افتتاح الأمانة الجديدة يمثل نقطة نور جديدة لحزب العدل ضمن خطة الحزب للتوسع في المحافظات.
وأكد علي أن الحزب يتبنى رؤية إصلاحية شاملة يدعو إليها منذ تأسيسه، ويعمل على تقديم حلول حقيقية تعكس رؤية الحزب في دعم التنمية والمشاركة السياسية الفعالة.
موقف مصر من القضية الفلسطينيةوشدد رئيس الحزب والحاضرون خلال الاحتفال على دعمهم لموقف الدولة الرافض لتهجير الفلسطينيين ولتصفيه قضيتهم مؤكدين على ضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود يونيو1967.
وحضر الاحتفال النائب احمد القناوي أمين عام الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والنائب نبيل عسكر، النائب أحمد دراج، عبد العزيز الشناوي رئيس المكتب السياسي بالحزب، ومعتز الشناوي المتحدث الرسمي للحزب، وحسام حسن أمين التنظيم المركزي، وفريد شوقي أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، وأحمد عبد الوهاب أمين الحزب بمحافظة أسوان ، وعددا من أعضاء الهيئة العليا للحزب إلى جانب النائبة سحر معتوق والنائب أسامة المصرى أعضاء مجلس النواب بمحافظة البحيرة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب العدل القضية الفلسطينية إقامة دولة فلسطينية القدس
إقرأ أيضاً:
المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
????️ ليبيا | المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
ليبيا – صرّح خالد المشري بأن المحكمة العليا أقرّت رسميًا صفته كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، وذلك ضمن حيثيات قرارها الأخير المتعلق بالطعن المقدم ضد محمد تكالة.
???? الطعن قُبل بعد التحقق من الصفة ⚖️
أوضح المشري أن المحكمة، وقبل الخوض في موضوع الدعوى، تحققت أولًا من استيفاء الإجراءات الشكلية للطعن، وعلى رأسها صفة كل من الطاعن والمطعون ضده، باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
وأكد أن المحكمة قبلت الطعن شكلًا بعد أن ثبتت صفته القانونية كرئيس للمجلس، وقبلت الطعن ضد السيد محمد تكالة بصفته عضوًا بالمجلس، مما يدعم – حسب وصفه – شرعيته في قيادة المجلس الأعلى للدولة.
???? خطوة نحو ترسيخ سيادة القانون ⚖️
وصف المشري القرار بأنه يعكس احترام القضاء لأحكام القانون، ويُعد خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، مشددًا على أن الشرعية المؤسساتية هي أساس الاستقرار السياسي.
???? دعوة لاحترام القضاء ????️
وفي ختام تصريحه، قال المشري:
“نجدد احترامنا الكامل لأحكام القضاء الليبي، وحرصنا الدائم على صون المسار الديمقراطي واحترام الشرعية داخل مؤسسات الدولة.”
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية