أسامة حمدان: من سيحل مكان إسرائيل في غزة سنتعامل معه كالاحتلال (شاهد)
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
قال عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، إن المقاومة ستعامل أي قوة تسعى لأن تحلّ مكان إسرائيل في قطاع غزة، على أنها قوة احتلال يجب قتالها.
حمدان وفي جلسة حوارية نظمها منتدى "الجزيرة" في الدوحة، قال إن "المقاومة التي قدمت قاداتها وعائلاتهم، لن تسمح لأحد أن يقول لها (صف على جنب)"، مضيفا "هذا غير مقبول وغير ممكن".
وتابع "اللي بده يجي يحل محل إسرائيل، سنتعامل معه كإسرائيل. ببساطة، أي حد يشتغل بالوكالة عن إسرائيل، لازم يتحمل تبعات كونه وكيل إسرائيل".
وحذر أسامة حمدان من أن "موضوع سلاح المقاومة، قادة المقاومة، شعب المقاومة، وعلاقتنا بالداعمين للمقاومة، كله خارج أي نقاش. مستحيل نقبل حد يتكلم معانا فيه ولا نسمح إنه يكون مطروح أصلاً".
وقال أسامة حمدان إن "حماس" لديها القدرة على الحوار والتفاهم مع كافة الأطراف الفلسطينية، بمن فيها حركة "فتح" ورئيس السلطة محمود عباس، لكنها لن تقبل تنحيتها من قبل أطراف خارجية.
وأضاف أن الطريقة الأمريكية بإحداث صدمة، ثم القول أن عليك دفع ثمن هزيمة متوهمة "ما راح تزبط معنا".
وعلق "نحن انتصرنا، المقاومة انتصرت"، مضيفا "اليوم التالي فلسطيني، كان وسيظل فلسطيني، أبو مازن زعلان، فتح مش متجاوبة، هذا شغلنا، نحن نتحمل بعض ونراضي بعض".
أسامة حمدان، في رده على سؤالي حول ما إذا كان الموقف العربي الرافض للتهجير يُترجم بثمن يتمثل في رأس حماس وسلاح المقاومة تحت غطاء إعادة إعمار غزة، قال بوضوح خلال منتدى الجزيرة المنعقد في الدوحة:
“اللي بده يجي يحل محل إسرائيل، سنتعامل معه كإسرائيل. ببساطة، أي حد يشتغل بالوكالة عن… pic.twitter.com/muDQJVyqqc
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية أسامة حمدان غزة الفلسطينية فلسطين غزة الضفة أسامة حمدان ترامب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أسامة حمدان
إقرأ أيضاً:
أمنستي تتهم إسرائيل بالتواطؤ في مقتل ناشط فلسطيني وتطالب بتحقيق دولي
طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بإجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل في مقتل الناشط الفلسطيني البارز عودة الهذالين في الضفة الغربية، متهمة السلطات الإسرائيلية بالتواطؤ والتقاعس عن حماية الفلسطينيين ومحاسبة الجناة من المستوطنين.
وأعربت إيريكا جيفارا روزاس، المديرة العليا للأبحاث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، عن صدمتها من مقتل الهذالين، ووصفت الحادث بأنه "مأساة مدمرة وتذكير وحشي بالعنف المستمر الذي تواجهه المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإفراج عن معارض بوركينابي بعد اختطافه يثير تساؤلات بشأن واقع الحرياتlist 2 of 2"أطباء بلا حدود" تحذر من اجتياح العنف الجنسي شرق الكونغو الديمقراطيةend of listوأشارت إلى أن الهذالين، الذي سبق أن حذر نوابا بريطانيين من تعرض حياته للخطر، كان يستحق الحماية، وأن مقتله جاء نتيجة مباشرة لسياسة إسرائيل المستمرة في التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها منطقة مسافر يطا.
وانتقدت أمنستي "تقاعس السلطات الإسرائيلية المتعمد عن فتح تحقيقات جدية ونزيهة في هجمات المستوطنين"، قائلة إن ذلك سبب يدفع إلى "تحقيقات دولية فورية ومستقلة" في مقتل الهذالين وغيره من الهجمات بحق الفلسطينيين، ومشددة على ضرورة أن تشمل التحقيقات دور السلطات الإسرائيلية -من جيش وشرطة- التي "تسهم بشكل مباشر أو تمكّن عنف المستوطنين".
وأكدت أمنستي أن "إفلات عنف المستوطنين المدعوم من الدولة من العقاب يؤجج المزيد من العنف ضد الفلسطينيين، ويتركهم بلا حماية ولا عدالة"، وأن مقتل الهذالين يجب ألا يمر بلا مساءلة، داعية لوضع حد للإفلات الممنهج من العقاب الذي يستفيد منه المستوطنون وسلطات الدولة على حد سواء.
يُذكر أن عودة الهذالين قُتل برصاصة أُطلقت خلال اعتداء نفذه مستوطنون مدعومون من الدولة، برفقة جرافة، في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الضفة الغربية.
ووفقا لتحقيق أولي أجرته أمنستي، شوهد مستوطن يُدعى ينون ليفي وهو يهدد السكان بالسلاح بحضور شرطة وجنود إسرائيليين، وقد أُطلق لاحقا سراحه ووُضع قيد الإقامة الجبرية عقب اعتقاله للاشتباه بعلاقته بالحادث، فيما لم يتضح بعد إن كان آخرون قد خضعوا للتحقيق أو المساءلة.
إعلانوتشهد الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في وتيرة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط انتقادات دولية حادة لتقاعس السلطات الإسرائيلية عن حماية السكان الأصليين ووقف التهجير القسري وجرائم النقل غير القانوني، في ظل استمرار الاحتلال ونظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين.