قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على ضرورة العمل من أجل البدء في تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب أفريقيا (دول الكوميسا) ودول شمال وغرب أفريقيا، يأتي في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام لدفع معدلات التكامل الاقتصادى وتوظيفها في مواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات البينية فيما بينها، وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وهو ما يعد ترسيخا لدور مصر المحوري في المنطقة وتعزيز تواجدها في عمقها الاستراتيجى الإفريقى.

 

ولفت إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ومنحها فرص أكبر لزيادة صادراتها وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال سلسلة اجتماعات عقدتها، يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني لتحقق رفع معدلات التوظيف، وبما يتماشى مع ما قامت به من جهد للدفع ببنية أساسية متطورة؛ قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية، وهو ما يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.

وأضاف "العسال" أن تلك الاجراءات سيكون لها دور في زيادة فرص تطوير ونمو القطاعات الصناعية؛ باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد المصري؛ من خلال دفع عجلة الإنتاج والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة في زيادة الصادرات لمختلف المنافذ الخارجية، ولاسيما الأسواق الأفريقية، بما يسهم في الوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وهو ما يمثل انعكاس لما دأبت عليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بذل الجهد المتواصل في دفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب، الذي تكشف أهميته وسط التداعيات العالمية المتلاحقة بما يفرض ضرورة تنمية البنية التحتية الإفريقية وزيادة القيمة المضافة الصناعية فى الاقتصاديات الأفريقية.

وأكد أنه بتشغيل تلك الخطوط سيحدث نقلة نوعية في المسار الاقتصادي للدول الإفريقية وزيادة فرص جذب الاستثمارات، بما يحقق زيادة لحجم التجارة البينية الأفريقية وتسهيل حركة نقل البضائع، وتنفيذاً لأهداف ورؤية استراتيجية أفريقيا 2063، إذ تعد أسواق أفريقيا واعدة وقريبة من مصر وتجمع مصر بها العديد من الاتفاقيات التجارية.

كما أكد أهمية استمرار برنامج دعم الصادرات؛ لزيادة قدرتها التنافسية ، بدءا من خروج المنتج من المصنع إلى المورد أو المستهلك، علاوة على وضع خطة لتبسيط الإجراءات الخاصة بأعمال مستندات التصدير والفحص والنظر في خفض الرسوم المقررة على الفحص والاختبار، وانشاء نقطة اتصال بين الجمارك المصرية والافريقية عبر منصة نافذة والتوسع في المراكز اللوجستية. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هاني العسال لجنة الاسكان مجلس الوزراء یسهم فی

إقرأ أيضاً:

الشركات والمصانع المصرية تساهم بـ 63% في هيكل صادرات الملابس

نجحت الشركات المصرية في الحفاظ على موقعها المهيمن داخل هيكل الصادرات، حيث استقرت حصتها السنوية بين 62% و63% من إجمالي الصادرات، مقابل 37% و38% للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.

هذه البيانات تؤكد على الدور المحوري للصناعة المحلية في دعم النمو التصديري وتعزيز التواجد المصري في سلاسل الإمداد العالمية على مدار السنوات الماضية، بدعم كبير من الحكومة المصرية من خلال وزارات الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير الذي يولي أهمية كبيرة لصناعة الملابس المحلية ودعمها بتوفير الأراضي المرفقة، وكذلك وزارة المالية والتي لا تدخر جهدا في التسهيل على مصانع الملابس الجاهزة و وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تدفع نحو استدامة النشاط التصديري عبر برنامج قوي لتنمية الصادرات.

استقرار  الهيكل النسبي للصادرات المصرية والذي يكشف تصدر الشركات والمصانع المصرية المشهد وبقوة بنسبة تفوق 60% يؤكد تكامل الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل القطاع التصديري وتكشف عن استدامة المسار الصعودي القوي للصادرات المصرية، مدفوع بالنمو السريع للشركات المصرية بجانب مساهمة الشركات الأجنبية، بما يعزز مكانة مصر كمركز موثوق وتنافسي لتوريد الملابس الجاهزة إلى الأسواق العالمية.

ويشهد قطاع الملابس الجاهزة في مصر طفرة واضحة في هيكل المصدّرين وأداء الصادرات خلال الفترة 2023–2025، مدفوعًا بتوسع غير مسبوق في الاستثمارات المحلية بجانب استمرار دور الاستثمارات الأجنبية في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية داخل السوق العالمي.


و ارتفع عدد الشركات المصدّرة من 960 شركة في عام 2023 إلى 1266 شركة في عام 2025، بمعدل نمو تراكمي بلغ 32% خلال عامين فقط، وهو ما يعكس زيادة دخول الشركات المصرية إلى أسواق التصدير.


وبحسب بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة ، فإن النمو الأبرز في الشركات المصرية، التي ارتفع عددها من 867 إلى 1160 شركة خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو قوية بلغت 34%، مما يعكس توسع الطاقة الإنتاجية وارتفاع القدرة على الوصول للمشترين الدوليين.

( نمو عدد الشركات الأجنبية 14%)


وفي المقابل، ارتفع عدد الشركات الأجنبية من 93 إلى 106 شركة بمعدل نمو تراكمي بلغ 14%، الأمر الذي يعكس استمرار الثقة الاستثمارية في السوق المصري بوتيرة أبطأ من النمو المحلي.


( صادرات الشركات المصرية )

أما على مستوى أداء الصادرات، فقد حققت الشركات المصرية زيادة ملحوظة، إذ ارتفعت صادراتها من 1.07 مليار دولار في 2023 إلى 1.60 مليار دولار في 2025، محققة ارتفاع تراكمي بلغ 50% خلال عامين.


وفي ذات السياق، سجلت الشركات الأجنبية ارتفاع مماثل في إجمالي صادراتها، حيث ارتفعت من 655 مليون دولار إلى 979 مليون دولار بنسبة تراكمية بلغت 50%.

طباعة شارك صادرات استيراد وتصدير غرف تجارية استثمار

مقالات مشابهة

  • النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط الرورو بين دمياط وتريستا .. ونواب : كان من أحلام المصدرين.. ويجب زيادة الصادرات المصرية إلى السوق العالمي
  • نائب: إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي يساهم في زيادة العملة الصعبة
  • الشركات والمصانع المصرية تساهم بـ 63% في هيكل صادرات الملابس
  • الخطيب يلتقى رؤساء المجالس التصديرية لبحث زيادة حجم الصادرات للأسواق الخارجية
  • وكيل صناعة الشيوخ: تشغيل المصانع المتعثرة ضرورة لدعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج
  • جنوب أفريقيا.. فائض التجارة يتراجع مع تباطؤ الصادرات
  • حسام هيبة: مصر مستمرة في تعزيز التعاون الاستثماري مع الشركات القطرية.. ونواب: يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج ويوفر العملة الصعبة
  • وكيل موازنة النواب: وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات
  • الأردن يعزز حضوره التجاري… والصادرات الصناعية تقفز إلى 6.4 مليار دينار
  • الصادرات الصناعية الأردنية تنمو 8.9% خلال 2025