قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في دمياط غدا للصيانة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أعلنت شركة الكهرباء في محافظة دمياط، قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق غدا الأحد؛ نتيجة القيام ببعض أعمال الصيانة، وذلك لمدة 7 ساعات.
وأشارت شركة كهرباء دمياط إلى أنه يجري قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق من 8 ونصف صباحا حتى 3 ونصف مساء، وعن الأخرى من 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا.
أماكن قطع التيار الكهربائي في دمياط غدا
وحددت شركة كهرباء دمياط، أماكن قطع التيار الكهربائي غدا في المناطق التالية:
- منطقة فارسكور نتيجة صيانة مركزية وتتأثر أم الرزق وكوستا وغرس الدين من 9 صباحا حتى 1 ظهرا.
- منطقة رأس البر عمل صيانة مركزية؛ تركيب مشروع التحكم، ويتم فصل التيار في منطقة المدارس من 8 ونصف صباحا حتى 3 ونصف مساء.
- شمال دمياط نتيجة تركيب مشروع التحكم في المنطقة خلف شريط القطار بالسنانية من الساعة 8 ونصف صباحا حتى 3 ونصف مساء.
- منطقة كفر سعد نتيجة القيام بصيانة دورية للمحولات من 9 صباحا حتى 1 مساء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فصل التيار الكهربائي قطع الكهرباء انقطاع الكهرباء فصل الكهرباء محافظة دمياط انقطاع الكهرباء في دمياط قطع التیار الکهربائی عن بعض المناطق صباحا حتى
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعوى هدير عبد الرازق
وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟