يوما تاريخيا لنيقوسيا.. رئيس قبرص يزور مصر غدا
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يزور الرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليدس القاهرة غدا الاثنين، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، والذي ينطلق تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة"
وقال الرئيس نيكوس خريستودوليدس إن يوم الاثنين سيكون يومًا تاريخيًا لجمهورية قبرص حيث سيتم التوقيع على اتفاقيتين مهمتين للغاية لأول مرة فيما يتعلق بتسويق الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وقال الرئيس القبرصى - فى تدوينة عبر حسابه على منصة "أكس"- "بناء على دعوة من الرئيس السيسي سأزور القاهرة فى 17 فبراير لحضور حفل توقيع اتفاقيتين مهمتين لتطوير موارد الغاز فى منطقة كرونوس وأفروديت فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".
وأضاف الرئيس القبرصي: "خطوة أخرى فى تعزيز النمو فى منطقتنا".
وتحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظم وزارة البترول والثروة المعدنية فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2025 تحت شعار " بناء مستقبل آمن و مستدام للطاقة " وذلك بحضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس بدعوة من الرئيس السيسي.
وسيتم توقيع اتفاقيات هامة لتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي في اطار الدور المحوري لمصر كمركز اقليمي للطاقة والتي تتيح الاستفادة من موارد الغاز القبرصي باستغلال البنية التحتية المصرية لإعادة تصديره من خلال مصر ، تحقيقا للمنفعة الاقتصادية للبلدين وشركاء الاستثمار من شركات الطاقة العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس نيكوس خريستودوليدس الرئيس عبد الفتاح السيسي أجهزة تعويضية مؤسسة مصر الخير قبرص
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
وفاة مفاجئة لشخصية اجتماعية بارزة بعدن أثناء جلسة قات