عون ذياب يوجه مدراء الموارد المائية بوضع خطط عملية لتأمين المياه
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وجه وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، اليوم الاحد (16 شباط 2025)، مدراء الموارد المائية بوضع خطط عملية لتأمين المياه خلال مناقشته الواقع المائي في البلاد بافتتاح ورشة العمل التي نظمت في الهيأة العامة لمشاريع الري والاستصلاح.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله افتتح ورشة العمل التي نظمت في الهيأة العامة لمشاريع الري والاستصلاح، لمناقشة مساحات المشاريع الإروائية في جميع المحافظات، وذلك لعرضها على استشاري تحديث الدراسة الاستراتيجية لتحديد الحصص المائية لهذه المشاريع، بالإضافة إلى ذلك مناقشة موقف بحيرات الأسماك المتجاوزة"، منوها على، ان "هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين إدارة الموارد المائية وتحديد الحصص المائية بشكل عادل وفعال، بما يضمن الاستدامة المائية ودعم المشاريع الزراعية والتنموية في البلاد".
وأضاف، ان "الورشة افتتحت بكلمة للوزير أوضح خلالها التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية، والمتمثلة بالتغير المناخي وقلة الأمطار وانحسار الغطاء الثلجي وتأثيرها على المنطقة".
وأشار الوزير عبر البيان الى، انه "يتوجب علينا تحديث الدراسة الاستراتيجية والأخذ بنظر الاعتبار التغيرات التي حدثت في أعالي حوضي دجلة والفرات، والمتمثلة بالسدود والخزانات التي أثرت سلباً على الإيرادات المائية"، مشيرا الى "وجود الحلول المناسبة وكيفية استثمار المياه وبشكل صحيح وواقعي، إضافة لتوزيعها بشكل عادل، ووجود الكثير من الإيجابيات والسلبيات من جهة أخرى في بعض من المحافظات، مع الأخذ بنظر الاعتبار تحديد الأراضي التي تزرع وتحديد المياه والمساحات المزروعة بقدر مخطط له على ضوء المياه المتوفرة".
ووجه الوزير "مدراء الموارد المائية بوضع خطط عملية لتأمين كمية المياه وكيفية استخدامها، وتوزيعها على المستفردين وتحديد الأراضي التي يمكن أن تروى بالمياه السطحية أو المياه الجوفية"، مشيرا لـ"دعم المقدم من قبل رئيس الوزراء بالحد من ظاهرة التجاوزات وبمختلف أنواعها، وبضمنها الأبار المتدفقة والجهود المبذولة من قبل ملاكات الهيأة العامة للمياه الجوفية بغلقها وبالطرق الفنية الحديثة، إضافة لبحيرات الأسماك المتجاوزة".
ونوه الوزير ان "المهندس الناجح هو من يوصل المياه لأبعد نقطة في المشروع وبشكل عادل برغم كل التحديات".
واستعرض الوكيل الفني للوزارة حسب البيان "المشاكل والمعوقات التي واجهت الدراسة الاستراتيجية، أخذين بنظر الاعتبار التطور العمراني والتوسع السكاني، وإعادة رسم الخرائط بشكل صحيح ودقيق وتحديد المساحات الزراعية، ومعرفة كافة التطورات التي حدثت في السنوات السابقة، وذلك للوصول للمخرجات وضمن الواقع المائي في البلاد".
وتابع، ان "الورشة استعرضت للمشاريع الإروائية والأراضي الزراعية المروية والتي يجب أن تؤمن لها المياه من قبل حيدر لفتة مدير قسم الدراسة الاستراتيجية، وكمية احتياجها وذلك من خلال المساحات المروية وما هو متثبت في الخطة، حيث تم فتح باب النقاش وطرح الاراء والمقترحات من خلال عدد من ذوي الاختصاص ومدراء الموارد المائية في المحافظات من أجل الوصول الى حلول ناجعة تخدم الواقع الإروائي والمائي في البلاد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدراسة الاستراتیجیة الموارد المائیة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
ذياب بن محمد بن زايد يحضر الحوار الدولي للتنمية العالمية في أبوظبي
بحضور سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، نظَّم مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، حواراً دولياً على مدى يومين متتاليين في أبوظبي، لدعم مسارات جديدة في التنمية العالمية.
والتقى سموّه بعدد من المتحدثين والضيوف المشاركين في الفعالية، حيث شهد الحوار مشاركة نخبة من القيادات وصانعي السياسات والمتحدثين العالميين المتخصصين في الشؤون التنموية من مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. وناقش المشاركون مستجدات وتحديات تنفيذ المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية في مختلف القارات، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تغيرات أشكال التعاون الدولي والتطورات الجيوسياسية والمعطيات الاقتصادية المتباينة والتحديثات التكنولوجية المتسارعة، التي تُعيد تشكيل أولويات التنمية العالمية. وتناول المشاركون تداعيات وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب من جهة، والتأثير الفاعل المتزايد للجهات الناشئة من جهة أخرى، فضلاً عن أثر الدور المتنامي لأشكال التعاون بين دول جنوب العالم في سياق مواجهة التحديات العالمية المشتركة، واتساع الفجوة في آليات التمويل الإنمائي ما يستدعي وجود نماذج جديدة من التمويل المرن، لضمان تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية المتعددة. ويُذكر من تلك النماذج، التمويل برأس المال المختلط لتحفيز العمل الخيري والتنموي للحد من المخاطر المحتملة، وتمهيد الطريق لإيجاد استثمار حكومي ومؤسسي مستدام يدعم خصوصاً مسارات التنمية في قارة أفريقيا بما ينسجم مع العوامل الديموغرافية المتعددة والأنظمة المؤسسية المتنوعة. واختتم المشاركون حوارهم بالتأكيد على أهمية الحوكمة الشاملة، وتنفيذ المبادرات المجتمعية، والاستثمار المُستدام في التعليم والصحة، وتعزيز الفرص الاقتصادية على المدى الطويل، إضافة إلى تسخير التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز المرونة لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، والاتفاق على نماذج للتعاون المشترك قائمة على الثقة المتبادلة، والتكيف مع الظروف والمستجدات، في بيئة عالمية سريعة التغير ومتزايدة التعقيد.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة