تمويلات ميسرة وتسهيلات ضريبية.. حلول جادة لإنقاذ المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
في إطار الجهود الحكومية لدعم الصناعة المحلية، أعلنت الدولة عن حزمة من التدابير والمبادرات الهادفة إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتعزيز قدرتها الإنتاجية، وذلك لمواجهة التحديات التي تعوق عمل هذه المصانع وضمان استدامتها في السوق المحلية والدولية.
ويفتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدا، ملف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وسياسة الحكومة في هذا الشأن.
وكشف النائب إبراهيم أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة أطلقت مبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15%، حيث يتم تخصيص هذه التمويلات لشراء المعدات والآلات اللازمة للتشغيل، بالإضافة إلى توفير خامات الإنتاج، مما يساعد المصانع على استعادة نشاطها بسرعة.
وأشار إلى أن الحكومة قامت أيضًا بتشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وذلك بهدف تقليل التدخلات غير الفعالة التي كانت تعيق سير الإنتاج، وضمان شفافية الإجراءات الرقابية، ما يعزز استقرار بيئة العمل الصناعية.
وأضاف أن من بين الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة إصدار قرارات تمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهة المختصة، وذلك لحماية المصانع من القرارات المفاجئة التي قد تؤثر على استمرارية عملها.
كما تم الإعلان عن حزمة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الضريبي، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز الامتثال الطوعي، وإدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة النظام الضريبي.
ورغم هذه الجهود، أكد النائب أن هناك تحديات لا تزال تواجه القطاع الصناعي، أبرزها المديونيات المتراكمة التي تمثل عائقًا كبيرًا أمام تعافي المصانع المتعثرة، إلى جانب صعوبة استيراد المواد الخام نتيجة نقص العملة الأجنبية، فضلًا عن ضعف القدرة التنافسية لبعض المصانع بسبب غياب استراتيجيات تسويق فعالة.
وطالب بضرورة وضع خطط تفصيلية وشاملة تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، تأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين سرعة تنفيذ الحلول وضمان استدامتها، بما يعزز من دور الصناعة الوطنية في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع معدلات التصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المصانع المتعثرة دعم الصناعة المحلية المزيد المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ طفلي من خطر؟ ..الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عبر موقعها الرسمي حول حكم قطع الصلاة إذا تعرض شخص ما للخطر، وجاء نصه: "كنت أصلي وابني الصغير يلعب أمامي، وتركت شيئًا على موقد النار (البوتاجاز)، فذهب ابني ناحيته، فخشيت عليه من الخطر، فقطعت صلاتي لإنقاذه؛ فما حكم ذلك؟"
وأجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء بأنه إذا كانت الصلاة فريضة، فإن قطعها لأمور مهمة ومصالح معتبرة لا يمكن تداركها جائز شرعًا، سواء كانت هذه المصالح دينية أو دنيوية، بل قد يكون القطع واجبًا إذا تعلّق الأمر بإنقاذ غريق أو إغاثة ملهوف، بخلاف ما لو كان الأمر يسيرًا أو يمكن تداركه بتخفيف الصلاة.
واستندت اللجنة في ذلك إلى ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الأزرق بن قيس، قال: "كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على حرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها" وبيّن أن الرجل هو الصحابي أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، مشيرًا إلى أنه كان يفضّل الإمساك بدابته حتى لا تهلك على أن يدعها في الصلاة، واستشهد به الإمام البخاري في باب "إذا انفلتت الدابة في الصلاة".
كما نقلت دار الإفتاء أقوال العلماء في هذا السياق، حيث ذكر الإمام ابن بطال المالكي أنه يجوز قطع الصلاة إذا خشي الشخص على متاع أو مال أو ما يحتاج إليه الناس. وقال الحافظ ابن حجر: "وفيه حجة للفقهاء في قولهم إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله".
وأكدت اللجنة أن إنقاذ النفس المعصومة واجب يأثم تاركه، مستشهدة بما قاله الإمام العز بن عبد السلام: "تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة؛ لأن إنقاذ الغرقى عند الله أفضل من أداء الصلاة".
وعلى ذلك فإن قطع الصلاة من أجل إنقاذ الطفل الصغير من خطر محدق واجب شرعًا، ويجب على المصلي بعد ذلك إعادة الصلاة من بدايتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام