دول التعاون تبحث في صلالة حوكمة وتنظيم قطاع المياه

- الهنائي: رفع مستوى الخدمات ومواكبة تطلعات المستقبل في القطاع

- السنيدي: تقنيات وحلول جديدة لإدارة المياه بكفاءة واستدامة أكبر

أكد سعادة خالد بن علي السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون على أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك أكثر من 50% من الطاقة الإنتاجية العالمية لتحلية المياه، ومن المتوقع أن ترتفع خلال السنوات الخمس القادمة إلى حوالي 37%، باستثمارات تقدّر بحوالي 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن معدل استهلاك الفرد من المياه بدول المجلس في القطاع المنزلي يتراوح بين 450 إلى 500 لتر في اليوم، الأمر الذي يتطلب معه العمل على تشريعات وقوانين ومبادرات لتحسين كفاءة استخدام المياه، وتستهدف الاستراتيجية الموحدة للمياه خفض معدل استهلاك الفرد في عام 2030 ليصل إلى حوالي 250 لترا في اليوم، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح أعمال منتدى "التنظيم المستقل للمياه"، بصلالة اليوم الذي رعاه صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، وتنظمه هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة واسعة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف السنيدي أن الاستراتيجية الموحدة لدول المجلس 2035 التي أقرها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة (37) للمجلس الأعلى تضمنت في هدفها الاستراتيجي الثامن تحسين الحوكمة لتحقيق إدارة فاعلة ومتكاملة لموارد المياه، كما أوصت بإنشاء جهة تنظيمية مستقلة لتنظيم قطاع المياه في كل دولة من دول المجلس لضمان تنظيم قطاع المياه، مشيرا إلى أن تنظيم القطاع من خلال جهاز مستقل لا يؤدي فقط إلى حماية المستهلك من خلال ضمان جودة المياه المزودة وبأسعار معقولة، وإنما حماية مزودي الخدمة ومساعدتهم على استرجاع التكاليف، كما يؤدي ذلك إلى تشجيع الابتكار والاستثمار عن طريق توفير بيئة قانونية وتشريعية تساعد وتشجع الشركات والمستثمرين على تطوير تقنيات وحلول جديدة لإدارة المياه بكفاءة أعلى واستدامة أكبر، وتحقيق الأمن المائي، حيث يسهم التنظيم والتشريعات في تحقيق استدامة الإمدادات المائية، مما يحد من التبعات السلبية لندرة المياه وتأثيرات الجفاف.

من جانبه أكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة على أن المنتدى يأتي ضمن التوجه العام في دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات في تنظيم هذا القطاع، والاستفادة من الطرق الأفضل لعمله، والتعرُّف على التجارب الناجحة في هذه الدول، وبما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك، ويواكب تطلعات المستقبل في هذا القطاع، مضيفا أن سلطنة عمان قطعت جهودًا حثيثة في مجال التنظيم المستقل لقطاع المياه، حيث أصدرت هذا العام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، إلى جانب إصدار العديد من القوانين واللوائح التنظيمية التي تكفل إدارة هذا القطاع وحوكمته بما يتناسب مع توجهات سلطنة عمان لتحقيق رؤية عمان 2040، معتبرا سعادته أن جميع هذه الخطوات تأتي بهدف مواكبة الطلب المتنامي على المياه في بلدنا، وبما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، ويتماشى مع التطور العالمي في حوكمة القطاع، ويعظم دوره التنظيمي والتنموي.

وتتضمن أعمال المنتدى على مدى يومين تقديم 13 ورقة عمل موزعة على 4 محاور أساسية، ونوقش في الجلسة الأولى محور تجارب دول المجلس في تنظيم قطاع المياه من خلال ثلاث أوراق عمل، حيث قدم ورقة العمل الأولى الدكتور هلال السعيدي مدير عام الشؤون القانونية وشؤون المشتركين بالوكالة في هيئة تنظيم الخدمات العامة، والتي ناقشت "الإطار القانوني للتنظيم المستقل لقطاع المياه في سلطنة عمان"، أما ورقة العمل الثانية فقد ناقشت موضوع "إعادة هيكلة قطاع المياه في سلطنة عمان" والتي قدمها المهندس عبدالعزيز السيابي رئيس قسم التنظيم الاقتصادي بهيئة تنظيم الخدمات العامة. فيما ناقشت ورقة العمل الثالثة "التنظيم الفني لقطاع المياه في سلطنة عمان" والتي قدمها المهندس سعود الشيذاني مدير المياه والصرف الصحي بهيئة تنظيم الخدمات العامة.

أما في جلسة العمل الثانية فنوقش محور إدارة جودة المياه من خلال تقديم ثلاث أوراق عمل، حيث قدمت المهندسة سارة المطيري ورقة العمل الأولى، ناقشت فيها "جودة مياه الشرب في دولة الكويت"، فيما ناقشت ورقة العمل الثانية والتي قدمتها مريم محمد عبدالله "جودة المياه في دولة قطر ومؤشرات الأداء"، أما ورقة العمل الثالثة فقدمتها المهندسة ميساء البلوشية من شركة نماء لخدمات المياه حول "مراقبة جودة المياه في سلطنة عمان".

واشتمل اليوم الأول كذلك على جولة للمشاركين إلى المعالم السياحية في ولاية صلالة للتعرُّف على ما تزخر به من مقومات سياحية خلال موسم الخريف.

ويهدف المنتدى إلى تبادل وجهات النظر والخبرات وأفضل الممارسات في مجال تنظيم المياه، ودعم جهود تنظيم قطاع المياه وتعزيز التشريعات المائية، كما تسلط الضوء على قضايا مهمة منها الأساليب والتقنيات المبتكرة لخفض نسبة الفاقد، وتحسين الجودة. وتشارك في المنتدى مجموعة من المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي من داخل سلطنة عمان، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المصدر: لجريدة عمان