البنك المركزي ينفي تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025
المستقلة/-نفت ادارة البنك المركزي العراقي تعرض مصارف عراقية إلى عقوبات من قبل الفيدرالي الاميركي.
ونقل بيان عن المركزي قوله أن الاخبار المتداولة في بعض وسائل الاعلام بشان تعرض بعض المصارف المحلية لعقوبات من قبل الفيدرالي الاميركي عارية عن الصحة.
وطالب المركزي بضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها.
وأعلن البنك المركزي عن انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام ٢٠٢٥ مع وزارة الخزانة الأمريكية و البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي التي عقدت في دبي / الامارات العربية المتحدة بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman), وتكلّلت الاجتماعات بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي،
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري