مسقط- الرؤية

أصدرت هيئة الخدمات المالية القرار رقم (2/ 2025) باعتماد نماذج معايير التقارير المالية الدولية International Financial Reporting Standards (IFRS)؛ كمعايير لإعداد البيانات المالية لكافة الشركات والمؤسسات بشكل عام، مع إمكانية تطبيق معايير التقارير المالية المخففة منها (IFRS for SME)؛ لبعض الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق ضوابط محددة.

ويهدف القرار إلى الامتثال للمعايير الدولية لمعدي التقارير المالية بسلطنة عُمان. وتُعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المخففة (IFRS for SME) نسخة مُبسَّطة من معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)؛ حيث صُمِّمَت خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسات ذات الحجم الصغير أو المتوسط والتي لا تتداول أوراقها المالية في الأسواق، وغير المطلوب منها الالتزام بالمعايير الكاملة من أي جهة رقابية أو تنظيمية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء المالي والإداري عن هذه المؤسسات من خلال توجيهها نحو إعداد بياناتها المالية وفقا للنموذج المخفف وتقليل متطلبات الإفصاحات المالية، وفي ذات الوقت تحفيزها على اتباع المعايير الدولية وضبط حساباتها بما يتوافق مع الأنظمة المتعارف عليها دوليا، وهو ما يسهل على أصحاب المصلحة والمتعاملين معها مثل البنوك ومؤسسات التمويل قراءة ومقارنة هذه البيانات وفق معايير موحدة ومخففة؛ بما يمكّن هذه الجهات من تقديم خدمات أفضل تتناسب مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما إن هذا الإجراء سيسهل إجراءات التدقيق على البيانات المالية ويُقلل أيضًا تكلفة التدقيق من قبل مدققي الحسابات مقارنةً بالتدقيق وفق المعايير الكاملة المصممة بشكل أساسي لمعدي التقارير المالية عن الشركات المساهمة والشركات والمؤسسات الكبيرة.

وحسب مضمون القرار، وجب على الجهة المعدة للتقارير المالية الإفصاح عن أسباب ومبررات اختيار النموذج المناسب في إعداد بياناتها المالية أو عند التحول من نموذج إلى آخر، مع ضرورة مراعاة اتباع مبدأ الاستمرارية في النموذج المتبع في إعداد التقارير المالية لها؛ وذلك بتضمين هذه المبررات في التقارير المالية السنوية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

ورشة بصنعاء حول المخاطر السيبرانية وطرق الحماية من الهجمات الإلكترونية

الثورة نت /..

عقدت في صنعاء اليوم، ورشة عمل حول المخاطر السيبرانية وطرق الحماية من الهجمات الإلكترونية والجرائم المالية، نظمتها جمعية البنوك اليمنية.

ناقشت الورشة بمشاركة 40 من ممثلي البنوك والمحافظ الإلكترونية وشركات التأمين، المواضيع المتعلقة بتعزيز وعي موظفي القطاع المصرفي بالأمن السيبراني.

وفي الافتتاح، أشار رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني- نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وديع السادة، إلى أن الورشة تهدف إلى إعادة النظر والتفكير في أنظمة الدفاع والحماية التي تستخدمها البنوك والمؤسسات المالية في مجال الأمن السيبراني وتحديثها وتطويرها، لمواكبة التطور في طرق وآليات الاختراق والاحتيال الجديدة.

وأكد أهمية تعزيز وعي ورفع قدرات الكادر الوظيفي فيما يخص الأمن السيبراني باعتبارهم العنصر الأكثر فاعلية والأكثر مسؤولية عن حماية معلومات وخصوصية بيانات البنوك من التهديدات والمخاطر السيبرانية وسد الثغرات الأمنية.

وأوضح السادة، أن القطاع التكنولوجي أصبح هو من يقود العمليات المصرفية وأن المخاطر التكنولوجية أصبحت أكثر من المخاطر الائتمانية.. لافتا إلى أن موضوع إعادة تقييم الأمن السيبراني والتفكير في الثغرات المحتملة بالاعتماد على الموظف أكثر من الاعتماد على برامج وأنظمة الحماية أصبح عنوان المرحلة القادمة.

من جهته أشار القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود ناجي، إلى أهمية الورشة في تطوير مهارات المشاركين وتعزيز وعيهم في الأمن السيبراني والارتقاء بطرق وأساليب وآليات حماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر الهجمات الإلكترونية.. معتبرا العنصر البشري خط الدفاع الأول في حماية البنوك والمؤسسات المالية من هذه التهديدات.

وأكد على ضرورة أن تحرص البنوك والمؤسسات المالية على تعزيز قدرات كوادرها وتأهيلهم لمواكبة التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا والمعلومات وما يصاحبه من تطور في الهجمات الإلكترونية والمخاطر والتهديدات المالية.

وخلال الورشة استعرض المدرب والخبير المصرفي فادي الأسودي، عددا من المعارف والمعلومات النظرية والتطبيقية المتعلقة بتلبية احتياجات موظفي القطاع المصرفي وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني إضافة إلى رفع مستوى الوعي لديهم من خلال تسليط الضوء على أبرز أساليب الهجمات الإلكترونية واستراتيجيات الوقاية منها.

وفي ختام الورشة تم توزيع الشهادات على المشاركين.

مقالات مشابهة

  • ورشة بصنعاء حول المخاطر السيبرانية وطرق الحماية من الهجمات الإلكترونية
  • وزارة المالية: الدولة السورية حريصة على القيام بواجباتها تجاه أبنائها جميعاً، وتتطلع لتوفير الشروط التي تساعد على ذلك، وأهمها سلامة العاملين في المؤسسات العامة التي وجدت لتخدم أبناء المحافظة
  • المالية أطلقت مشروع تمكين إعداد الموازنة بمشاركة فرنسية
  • في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة
  • جهاز الضرائب ينظّم ندوة تعريفية حول الالتزامات الضريبية للشركات الخاصة بنزوى
  • ندوة حول الالتزامات الضريبية للشركات الخاصة بمحافظة الداخلية
  • السباق الاستخباراتي على الذكاء الاصطناعي
  • وزير المالية: نتطلع لتعاون أكبر مع المؤسسة الدولية للتمويل لتعزيز دور القطاع الخاص
  • الأكاديمية البحرية تسهم في تطوير معايير القباطنة وتؤكد: مصر تدير ملف النقل البحري باحترافية
  • عاصم الجزار: حزب الجبهة الوطنية يعتمد معايير واضحة للمفاضلة بين المرشحين بالانتخابات النيابية