إسرائيل تبحث اليوم المرحلة الثانية من اتفاق غزة وترسل مفاوضين إلى القاهرة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينيت"، اليوم الاثنين 17 فبراير 2025، لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة .
وبحسب ما نشرت "وكالة الصحافة الفرنسية"، فقد قال مكتب نتنياهو، في بيان له، إنّه أبلغ المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بشأن الاجتماع.
يذكر أن نتنياهو التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في وقت سابق من أمس الأحد، لبحث الهدنة في غزة، غداة سادس عملية تبادل رهائن ومعتقلين فلسطينيين بين إسرائيل وحركة " حماس ".
وصرَّح نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء، بأنه ناقش مع وزير الخارجية الأميركي "استراتيجية مشتركة" بشأن غزة. وقال: "لدينا استراتيجية مشتركة، ولا يمكننا دائماً مشاركة تفاصيل هذه الاستراتيجية مع الجمهور؛ بما في ذلك متى ستُ فتح أبواب الجحيم. ستُفتح بالتأكيد إذا لم يتم تحرير جميع رهائننا... سنقضي على القدرة العسكرية لـ(حماس) وحكمها السياسي في غزة".
وفي سياق متصل، وجّه نتنياهو المفاوضين بالتوجّه إلى القاهرة غداً الاثنين لمناقشة "الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى" من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفق مكتبه.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إنّه "أوعز للفريق المفاوض بالتوجه إلى القاهرة غداً لمناقشة الاستمرار في تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق". وأضاف: "بعد اجتماع مجلس الوزراء الأمني المقرّر الاثنين، سيتلقّى الفريق توجيهات إضافية بشأن مفاوضات المرحلة الثانية".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو وكاتس : خطة ترامب الوحيدة التي يمكن أن تنجح محادثات لعقد قمة في قطر لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة تحقيق يكشف تفاصيل مروعة لإعدام الاحتلال مسنا وزوجته في غزة الأكثر قراءة أردوغان: لا أحد يقدر على إخراج سكان غزة من وطنهم الأبدي الحكومة الإسرائيلية ترحل تشكيل إقامة لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر مصر ترد على تصريحات نتنياهو بشأن دورها في غزة الاحتلال يواصل عدوانه وحصاره على مخيم الفارعة لليوم التاسع على التوالي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المرحلة الثانیة من اتفاق فی غزة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع مصر بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وقالت "المشاط"؛ إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وأكدت «المشاط»، المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!