خبير اقتصادي يتوقع ارتفاعًا كارثي في سعر الدولار قبل نهاية العام لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
وجه الخبير الاقتصادي ماجد الداعري انتقادات لاذعة لحكومة معين بن مبارك، محملًا إياها مسؤولية التدهور الاقتصادي في اليمن، محذرًا من أن استمرار النهج الحالي قد يؤدي إلى كارثة مالية غير مسبوقة.
وفي مقابلة مع قناة بلقيس، وصف الداعري إدارة الحكومة للملف الاقتصادي بأنها “رهان خاسر”، متوقعًا أن يصل سعر صرف الدولار إلى 5000 ريال يمني قبل نهاية العام إذا استمرت السياسات الحالية دون تغيير.
وأشار إلى أن الحكومة أخفقت في إيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأكد أن اليمن بحاجة ماسة إلى قيادة اقتصادية تمتلك خبرة وكفاءة لإخراج البلاد من هذه الأزمة.
ودعا الداعري إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بالنزاهة والخبرة لإنقاذ الاقتصاد، محذرًا من أن استمرار التدهور قد يدفع البلاد نحو انهيار اقتصادي شامل، على غرار ما شهدته دول مثل لبنان وسوريا.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟