منتدى الأعمال العماني الإفريقي يبحث الشراكات والفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
ناقش منتدى الأعمال العماني الإفريقي، تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية، واستكشاف الفرص التجارية في سلطنة عمان وعدد من الدول الإفريقية. جاء المنتدى بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان. وأكد المنتدى على أهمية تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لأسواق القرن الإفريقي وجنوب وشرق أفريقيا وتكامله مع موقع سلطنة عمان المطل على خطوط الملاحة والشحن العالمية، وبما يمكن من إيصال المنتجات والخدمات الإفريقية إلى كافة دول العالم، كما ركز المنتدى على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل قطاع الأمن الغذائي، والتجارة، واللوجستيات، والطاقة، والقطاع المالي، والاتصالات، والإنشاءات المدنية، والتعليم، والدراسات الاستراتيجية، والمعارض، والثروة السمكية.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن تنظيم الغرفة لهذا المنتدى جاء من منطلق أن قارة أفريقيا تعد من الأسواق الاستثمارية الواعدة، وبما تضمه من موارد طبيعية وسوق استهلاكية عامرة بفرص وآفاق التعاون وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.
وأضاف سعادة الشيخ أن التوجهات الاستراتيجية للغرفة المنسجمة مع رؤية (عمان 2040) وكذلك الرؤية الاستشرافية بتعزيز التواصل بين القطاع الخاص في سلطنة عمان ونظرائه في الخارج تعمل على تمكين القطاع الخاص العماني من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي، حيث تعمل الغرفة في هذا الصدد على استكشاف الفرص خاصة في القطاعات الواعدة.
وأكد سعادة الشيخ أن سلطنة عمان ترتبط بعلاقات تاريخية راسخة مع قارة أفريقيا تسهم في تعزيز التعاون في شتى المجالات خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث إن عمق العلاقات العمانية الأفريقية والتاريخ التجاري الذي يربط الجانبين يعد عاملا مشجعا على بذل المزيد من الجهود لتعزيز وتنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري، وتتطلع سلطنة عمان إلى تعزيز التواجد في السوق الأفريقية، كما أن تعاون الجانبين يمكن أفريقيا من دخول الأسواق الواعدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأيضا دول شرق آسيا.
وتحدث ماجد عكعاك صاحب شركة الإشهار الوطنية خلال المنتدى، قائلا: يهدف المنتدى إلى فتح قنوات للتواصل وتعزيز جسور التعاون بين سلطنة عمان وعدد من الأسواق الأفريقية. وأضاف: حرصنا أن يضم هذا الوفد نخبة من رجال الأعمال المتخصصين يمثلون 40 شركة من 9 دول في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية تخدم كلا من سلطنة عمان وعدد من الدول الأفريقية معظمها من دول القرن الأفريقي، خاصة وأن سلطنة عمان تمتلك عددا من الموانئ ذات الموقع الاستراتيجي المطلة على المحيط الهندي، مما يسهل من وصول المنتجات العمانية للأسواق الأفريقية.
وقدمت زينب بنت سالم الهاشمية من غرفة تجارة وصناعة عمان عرضا مرئيا استعرضت من خلاله اختصاصات الغرفة ودورها في تنمية القطاع الخاص. وتناولت في حديثها حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وعدد من الدول الأفريقية.
وأوضحت الهاشمية أهم المنتجات العمانية المصدرة للخارج، والقطاعات التي تركز عليها سلطنة عمان وفق رؤية "عمان 2040"، والتي تشمل الطاقة والمعادن، والصناعات، والطاقة المتجددة، والثروة الزراعية والسمكية، واللوجستيات. وتطرقت في حديثها إلى العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان وعدد من الدول الأفريقية، مسلطة الضوء على أهم المنتجات المصدرة والمستوردة بين سلطنة عمان وهذه الدول.
من جانب آخر قدمت عائشة الهدابية من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا، بعنوان "استثمر في عمان"، استعرضت من خلاله المقومات الاستثمارية لسلطنة عمان من خلال الموقع الاستراتيجي المشرف على خطوط الملاحة العالمية، وكذلك الحوافز المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال وآليات التمويل وكذلك القوانين الجاذبة للاستثمار.
واستعرضت الهدابية القطاعات الواعدة في سلطنة عمان، التي يعتمد عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتطرق العرض إلى التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار في سلطنة عمان.
كما قدم هلال الراشدي من هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عرضا مرئيا، استعرض من خلاله دور الهيئة وأبرز التسهيلات والخدمات التي توفرها للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المشاريع الاقتصادية إلى سلطنة عمان.
وعلى هامش منتدى الأعمال العماني الإفريقي، عقد أصحاب وصاحبات الأعمال المشاركين لقاءات ثنائية، لبحث تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية والتجارية، واستكشاف الفرص التجارية في القطاعات المستهدف.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بین سلطنة عمان فی سلطنة عمان سعادة الشیخ
إقرأ أيضاً:
الصناعيون في “بيلدكس 22”: اتفاقيات الطاقة تحقق التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية
دمشق-سانا
تعد الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع العديد من شركات استثمار الطاقة، وآخرها أمس، لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، حجر الأساس نحو تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للقطاعات الصناعية، ولا سيما أن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة إعمار ما تهدم خلال سنوات حكم النظام البائد.
وخلال جولة لمراسل “سانا” على أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في معرض “بيلدكس 22” على أرض مدينة المعارض بدمشق، استطلع آراء عدد من الصناعيين حول أهمية هذه الاتفاقيات وتأثيرها في العملية الإنتاجية.
وأوضح إبراهيم عمر الطيب، المدير التنفيذي لشركة “نيو سيريا” الصناعية، لمراسل “سانا”، أنه مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية من القطاع الصناعي، تبرز الحاجة الماسة لتبني إستراتيجيات فعالة لتوفير الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم، عند تنفيذها، في دفع العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الصناعية، من خلال زيادة الإنتاج وتوفير تكاليف الاعتماد على المصادر الأخرى كالمازوت أو الفيول والبنزين، وخاصة في ظل التوجه نحو عملية إعادة الإعمار، الأمر الذي يتطلب إنتاجاً مضاعفاً للطاقة لتلبية متطلبات العملية.
المهندس كمال الحرش، مدير شركة “القدرة” للأعمال الميكانيكية والكهربائية، أشار إلى أن المعاناة الحقيقية للصناعيين تكمن في توفير الطاقة أولاً، ومن ثم تكلفتها العالية، والتي تعد أحد معوقات العملية الإنتاجية، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في السياسات التسعيرية بشكل عام، لافتاً إلى أن الاتفاقيات التي توقعها الحكومة تصب في مصلحة تنشيط الصناعة من خلال تسهيل العملية الإنتاجية وزيادتها، وبالتالي تلبية حاجة الأسواق المحلية من المنتجات المختلفة، والتطلع نحو التصدير وفتح أسواق جديدة.
من جانبه، اعتبر مدير شركة “رويال بولز” لتنفيذ المسابح، مصعب خوجه، أن الاتفاقيات التي وُقعت أمس تسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتوفير العمالة والتخفيف من حالة الفقر والبطالة التي ارتفعت في السنوات الماضية جراء الممارسات الاقتصادية الخاطئة للنظام البائد، كما أنها تعد مدخلاً لإعادة بناء البنية التحتية الصناعية التي هي بأمس الحاجة اليوم لتضافر الجهود كي تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران والانطلاق مجدداً.
من جانبه، أكد مدير شركة “فولت أمبير” للطاقة الشمسية، المهندس فؤاد حاج قدور، أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في إمكانية توفيرها الطاقة اللازمة للمصانع لتشغيل الآلات والمعدات الثقيلة بشكل مستمر ودون انقطاع، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بكفاءة عالية، كما يمكن للمصانع، مع وجود الكهرباء المستمرة، استخدام أنظمة أتمتة متقدمة تسهم في زيادة سرعة ودقة العمليات الإنتاجية، إضافة إلى إمكانية ضبط الكهرباء في المصانع لتعمل بأقصى كفاءة، ما يقلل من استهلاك الطاقة ويخفض التكاليف.
ووقعت سوريا أمس، مع تحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على