اليمن يبرم اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديون بقيمة مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أبرمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتفاقية مع صندوق النقد العربي تهدف إلى إعادة هيكلة ديون اليمن، تشمل سداد بعض القروض والأقساط.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحسين وضعها المالي ودعم مشاريع التنمية والإصلاحات الاقتصادية، كما أفادت وكالة أنباء اليمن الرسمية.
تم توقيع الاتفاقية من قبل وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، ومدير عام الصندوق، فهد التركي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وذلك خلال مؤتمر العلا الذي يُعقد في السعودية ويستمر لمدة يومين.
وفي سياق توقيع الاتفاق، ناقش الوزير بن بريك مع فهد التركي الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، وتم التأكيد على أهمية دعم الصندوق لاستمرار تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد.
وأوضح بن بريك أن الاتفاقية ستساعد اليمن على الاستفادة من موارد صندوق النقد العربي، مما يساهم في تحسين الوضع المالي ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
من جانبه، أكد التركي التزام صندوق النقد العربي، المقره في أبوظبي، بمواصلة دعم اليمن في تنفيذ إصلاحاته الاقتصادية.
وقد وقعت الحكومة اليمنية اتفاقية سابقة مع الصندوق في نهاية 2022 بقيمة مليار دولار تهدف إلى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي حتى عام 2025. ووفقاً لتقديرات حديثة، تبلغ ديون اليمن حوالي 10 مليارات دولار، في ظل غياب تسديد أقساط وفوائد هذه الديون على مدار السنوات الماضية نتيجة الحرب المستمرة منذ 2015. حيث كانت ديون اليمن الخارجية قد بلغت 7.191 مليار دولار في نهاية يناير 2015، قبل تفجر الصراع.
وأشار مسؤول في وزارة المالية بحكومة عدن إلى أن اليمن يسعى جاهداً مع صندوق النقد الدولي وصناديق أخرى لإعادة جدولة الديون المستحقة، وإمكانية إعفائها من فوائد الديون المتأخرة، بالإضافة إلى طلب تمويلات إضافية في ظل التحديات الناتجة عن توقف صادرات النفط.
وقد فقدت الحكومة اليمنية أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية خلال عامين ونصف بسبب تعطيل صادرات النفط والغاز نتيجة هجمات الحوثيين المتكررة على الموانئ وناقلات النفط.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الحكومة: الوثيقة التجارية تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث استعرض عددا من الملفات الاقتصادية المهمة، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم شهد انخفاضا ملحوظا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.
وأضاف: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن معدل التضخم الأساسي شهد أيضا انخفاضا من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40%.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعا بتباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، فضلا عن الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أشار إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، كما تم التأكيد في هذا الإطار أن هذا يعكس تحسنا كبيرا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الاجتماع استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وكذا ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
كما استعرض الاجتماع جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، كما انعكس إيجابا في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن الوثيقة تسهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تسهم في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف: تم التأكيد في هذا الإطار على أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.
وأكد الاجتماع أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وكذا تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.
اقرأ أيضاًبعد قرار رئيس الوزراء.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الخاص والعام
رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو
رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات