تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف الصناعة لاسيما فى الوقت الحالى، فى ظل مواجهة التحديات الحالية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة تتعلق بقطاع الصناعة، منها ملف المصانع المتعثرة، وملف السيارات الكهربائية، وملف المجمعات الصناعية المتخصصة وتعميق التصنيع المحلى.

وقال الجبلى،: نحتاج أمرين أساسيين فى الصناعة، وهما أن أن يكون هناك صناعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل، وأن تكون مدخلات الإنتاج من المكون المحلى، مضيفا أن هذان الأمران يتحققان فى مجال التصنيع الزراعى، أو الصناعات المرتبطة بالزراعة، مثل صناعات النسيج والملابس، بالإضافة إلى صناعات الغذاء، حيث تتوافر مكونات الإنتاج من الزراعة، كما أنها تتميز بأنها صناعات كثيفة العمالة.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن ذلك الأمر يدعونا لتحديد نوعية الصناعات التى نحتاج إليها، وتقلل من نسبة استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، وكذلك تزيد من حجم التصدير.

ودعا الجبلى،: إلى التركيز على مجال التصنيع الزراعى وربطه بالتنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية ربط الزراعة بالصناعة، بحيث يكون ذلك مدخل رئيسيى فى تحقيق ما نستهدفه البلاد من تنمية وكذلك يتم ربطه بالمشروعات القومية، مثل مشروع حياة كريمة.

وأوضح أن مشروع حياة كريمة، يستهدف تقديم خدمات كاملة للمواطنين فى مختلف مجالات الصحة والتعليم والطرق والمياه والصرف وغيرها، ويمكننا إضافة المجال الصناعى، ليكون ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز، من خلال تسهيلات إنشاء الصناعات بها، لتحقق موارد مالية للمواطنين بتلك المناطق وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وبالتالى تحقيق الهدف من حياة كريمة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة الزراعة والري مجلس الشيوخ ملف الصناعة المصانع المتعثرة السيارات الكهربائية التصنيع المحلي حیاة کریمة

إقرأ أيضاً:

فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص التجارة تصدر اشتراطات الحصول على أراضي صناعات التدوير

أصدرت وزارة التجارة والصناعة اشتراطات طلب الحصول على أرض لإنشاء مصنع يعمل في النشاطات التدويرية في منطقة العفجة، وذلك استكمالاً للإعلان الخاص بفتح باب التقديم على الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاع الخاص في مشاريع إعادة تدوير النفايات بمنطقة العفجة. 
وتمتد فترة التقديم حتى 21 أغسطس 2025، وتشمل الفرص المطروحة في منطقة العفجة للصناعات التدويرية كلا من: الأخشاب - الورق - البلاستيك - الزجاج - المخلفات الحيوانية - الأقمشة المستهلكة - مخلفات الأغذية - النفايات الإلكترونية - فرز النفايات.  وقالت الوزارة إن المشاركة في هذه الفرص الاستثمارية تساهم في بناء مستقبل مستدام، كما تساهم في دعم الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير. 

ودعت الوزارة المستثمرين المهتمين إلى الاطلاع على اشتراطات تخصيص الأراضي لإنشاء مصانع متخصصة في أنشطة التدوير. 
 وكشفت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة تشمل: 
* تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الحصول على ترخيص بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية. 
يجب على المتقدم تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب تخصيص أرض لأنشطة تدوير ومعالجة النفايات بعد الانتهاء من تعبئة الاستمارة يتم تحميلها في النافذة الواحدة. 

 تقديم المستندات المطلوبة 
يجب على المتقدم إرفاق المستندات التالية: 
الموافقة المبدئية على إقامة مشروع صناعي. 
سجل تجاري ساري المفعول. 
كتاب تفويض لمن يقوم بهذه الإجراءات المطلوبة. 
صورة من البطاقة الشخصية للشركاء. 
نسخة من بطاقة المفوض بالتوقيع. 
الأوراق الثبوتية اللازمة للوقوف على مدى جدية المستثمر، ومعرفته بالصناعات المطلوبة مثل: 

دراسة الجدوى 
أولا: الدراسة الفنية تشمل: 
خطة عمل المصنع مع شرح عملية التصنيع وخطواتها. 
تحديد المواد الخام لتشغيل المصنع ومصادرها والكميات ودراستها على مدار الخمس السنوات. 
تحديد الطاقة الاستيعابية للمصنع. 
تحديد الطاقة الانتاجية للمصنع. 
الجدول الزمني للمشروع. 
التكنولوجيا المستخدمة للإنتاج وأبعاد الآلات والمعدات وقطع الغيار التي ستستخدم للمشروع. 
وصف المنتج النهائي مع توضيح الكميات واستخداماته. 
القوى العاملة / الموارد البشرية. 
تحديد مساحة الأرض المطلوبة. 
مخطط مبدئي لهيكل المصنع المقترح. 
كل ما يلزم المصنع من خدمات كهرباء، ماء، غاز، صرف صحي وغيرها. 
خطة الأمن والسلامة 
أية معلومات إضافية خاصة بالدراسة الفنية، داعمة للطلب

ثانياً: دراسة الأثر البيئي 
 وتشمل تحديد نوع المخلفات التي ستتولد بعد عملية المعالجة وطريقة التخلص منها مع ذكر الكميات. 
تعبئة استمارة الحصول على التصريح البيئي من إدارة التقييم التصاريح البيئية بوزارة البيئة والتغيير المناخي. 
أية معلومات إضافية خاصة بالأثر البيئي، داعمة للطلب. 

ثالثاً: الدراسة الاقتصادية والسوق تشمل: 
تقييم السوق العالمي والمحلي نظرة عامة للسوق، احتياجات السوق الموردين في السوق. 
تكلفة المشروع والموائمة المالية. 
رأس المال ونوع التمويل ذاتي أو طلب تمويل من بنك) 
تحليل قوى بورتر الخمسة / تحيل إدارة المخاطر / تحليل SWOT 
خطة التسويق قنوات التوزيع والبيع والتصدير والأسعار) 
الإيرادات المتوقعة ملامح الأسواق المستهدفة (محلي خارجي) 
حجم الطلب الوارد حجم السوق المنافسين المميزات / العيوب التنافسية) 

رابعاً: اتفاقيات مع الموردين 
اتفاقيات مع الموردين وشركات المواد الأولية (إن وجد) 
اتفاقيات مع شركات التخلص من النفايات بعد عملية التصنيع (إن وجد) 

خامساً: خبرة سابقة للشركة المتقدمة: 
خبرات سابقة للشركة أو تحالفاتها (إن وجدت).
وكانت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية قد فتحت باب التقديم على الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاع الخاص في مشاريع إعادة تدوير النفايات بمنطقة العفجة، وذلك عبر منصة النافذة الواحدة.   وسيكون تقديم الطلبات عبر منصة خدمات النافذة الواحدة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وتهدف المنصة إلى توفير عدد كبير من الخدمات المتكاملة والتي تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في مكان واحد.
وتؤدي «النافذة الواحدة» دوراً مهماً في مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس الشركات وذلك بدءًا من عملية التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل، وانتهاءً بالحصول على التراخيص المطلوبة عبر واجهة الكترونية ذكية.
ويتيح هذا النظام الرقمي المتطور إمكانية تقديم الطلبات وتعديلها والتوقيع عليها ودفع الرسوم إلكترونياً من أي مكان في العالم. حيث يمكن للأفراد والمؤسسات التي تتطلع إلى الاستثمار في دولة قطر تقديم طلباتها عبر المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة والتي ستتولى نيابةً عن المستثمر الحصول على كافة التصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية بتأسيس الشركات في دولة قطر.
وتعتبر هذه المبادرة الوطنية واحدة من أهم الإجراءات الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، وتوفير الوقت والتكاليف على المستثمرين.

خدمة التأسيس الشامل للشركات
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة إتاحة خدمة التأسيس الشامل للشركات عبر البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال التجارية، حيث تتم الموافقة الفورية فور استكمال إجراءات الطلب وتبدأ التكلفة من 2720 ريالا.
وتتيح هذه الخدمة للمستثمر إمكانية الحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال الاقتصادية وذلك وفقا للشكل القانوني للشركة المراد تأسيسها، وتختلف نوعية الرخص والشهادات حسب نوعية العقد أو الأنشطة الاقتصادية المراد مزاولتها.
وحول المعاملات المنجزة من خلال هذه الخدمة توضح التجارة والصناعة أنها تشمل حجز الاسم التجاري - اصدار السجل التجاري- إصدار الرخصة التجارية - إصدار قيد المنشأة - إصدار البطاقة الضريبية - إصدار الرخص النوعية بحسب الأنشطة التجارية المختارة. الحصول على الموافقة على استقدام العمالة.
وفي حال عدم تحديد بيانات موقع الشركة، فإنه يتم إصدار السجل التجاري فقط (دون الرخصة التجارية) ولا يحق في هذه الحالة مزاولة النشاط إلا بعد إصدار الرخصة التجارية.
وفي حال رغب المستثمر بتأسيس مصنع، فيبدأ بإصدار السجل التجاري ومن ثم الشروع بتحصيل الموافقات المبدئية لمشروعه الصناعي، وعقب ذلك يقوم باستكمال بقية الإجراءات والتي تشمل: تخصيص أرض صناعية وتحصيل التصريح البيئي، وتنتهي بإصدار الرخصة الصناعية. وعقب ذلك يمكن للمستثمر البدء في تجهيز المصنع تمهيداً للقيد في السجل الصناعي.

مقالات مشابهة

  • الصين تحكم قبضتها على المعادن النادرة وتربك التصنيع العالمي
  • زراعة 3500 فدان من محصول البطاطا و2050 ذرة في دمياط
  • انتشار عترة في 4 دول .. زراعة مصر تواجه وباء عابر للحدود بـ فرق ترصد
  • «الزراعة»: ذبح أكثر من 28 ألف أضحية بالمجان للمواطنين خلال أيام العيد
  • برلماني يطالب الحكومة بالتركيز على تصنيع الأدوية المستوردة من الخارج
  • فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص التجارة تصدر اشتراطات الحصول على أراضي صناعات التدوير
  • أزمة قلبية تنهي حياة رئيس جماعة يوم العيد
  • زراعة دمياط: حصاد 6050 فدانا من البنجر بالمحافظة
  • مصر إيطاليا العقارية تطلق مرحلة هيل توب بمشروع سولاري رأس الحكمة
  • ريفيرو يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز وتقديم مستوى قوي في كأس العالم للأندية