مجلس القيادة الرئاسي في مرمى الاستهداف بين التحرك واتهامه بالمخيب والفاشل
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
ترتفع الأصوات مؤخرا متوجهة بالنقد نحو مجلس القيادة الرئاسي بعد سنوات من تشكيله، وذلك على وقع حراك شعبي يطالب بالخدمات، وتطورات دولية متصلة بالوضع الراهن في اليمن.
الإصلاح: مخيب للأمال
واتهم عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، ورئيس كتلته البرلمانية مجلس القيادة الرئاسي بأنه كان مخيبا للأمال، وسرد خلال مشاركته في منتدى اليمن الدولي الثالث الذي ينظمه مركز صنعاء للدراسات جملة من الأسباب.
الهجري تحدث عن رؤية لحزب الإصلاح لتفعيل مجلس القيادة الرئاسي وتحسين أدائه، كالصلاحيات الواسعة للسلطات المحلية، وضبط إيرادات الدولة وإيقاف النزيف في المال العام، لكنه تحدث عما وصفها بتزاحم المشاريع السياسية، واعتقاد البعض أن هذه هي الفرصة والوقت لتحقيق مشروعه السياسي، وهي إشارة إلى المجلس الانتقالي الشريك في مجلس القيادة الرئاسي.
تحدث الهجري عن مهددات وجودية كجماعة الحوثي، وعدم تهيئة عدن لتكون عاصمة للدولة اليمنية، وعدم استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، خاصة في الجانب العسكري، معتبرا أن المجلس بات شبه متنقل، كما لم يسمح لمجلس النواب في الانعقاد.
الانتقالي: فاشل وشكلته قوى خارجية
هذه التصريحات التي يمكن وصفها بالجرئية من قبل حزب الإصلاح في تشخيص مجلس القيادة الرئاسي، قابلتها تصريحات متطابقة من القيادي في المجلس الانتقالي ناصر الخبجي الذي قال إن مجلس القيادة ليس غير فاعلا فقط بل عاجز بشكل تام وفاشل في نفس الوقت، ولم يستطع أن يحقق شيء، واستدل على ذلك بعدم إنجازه لمسودة القواعد المنظمة لأداء المجلس، وعلاقته بالحكومة والسلطات المحلية.
الخبجي تطرق لصراع موجود بين رئيس مجلس القيادة ورئيس الوزراء، وقال بإن الصراع عطل كل شي، وبنفس الوقت يعملون من خارج اليمن، ووصفهم بالهاربين، الذين لايريدون العودة إلى عدن، قائلا إن الفترة التي قضوها جميعا في عدن لا تتجاوز شهر إلى شهرين.
وقال الخبجي إن المجلس غير جدير بأن يقوم في مهامه، والمهام التي أسندت إليه وفق قرار نقل السلطة لم تنفذ، ويتفقد لوجود رؤية في كيفية التعامل مع الحوثيين، سواء رؤية سياسية ولا عسكرية ولا اقتصادية.
تصريحات الخبجي لم تقف عند هذا الحد بل قال إن تشكيل المجلس لم يأتي بإرادة محلية، بل وفق إرادة إقليمية شكلته، مطالبا برؤية واضحة للمجلس.
تحرك المجلس وغياب رئيس المجلس
تتزامن هذه الاتهامات للمجلس في الوقت الذي يتواجد فيه رئيس المجلس رشاد العليمي في مدينة ميونيخ الألمانية للمشاركة في الأمن العالمي بدورته الـ61، والتي التقى خلالها العديد من المسؤولين الدوليين، وتحدث فيه عن التحديات التي تواجه اليمن، بما في ذلك المواجهة مع جماعة الحوثي، والتهديدات البحرية، والعلاقة مع الحكومة.
في الضفة المقابلة أيضا يلتقي السفير مصطفى النعمان بصفته نائبا لوزير الخارجية العديد من السفراء والمبعوثين الدوليين في مؤتمر المحيط الهندي المنعقد في العاصمة العمانية مسقط، وهو مؤتمر شهد حضورا دوليا مكثفا، ومثل فرصة للحكومة اليمنية في بحث ملفات متعددة مع عدة دول.
وهيمنت ملفات السلام والعلاقة مع الحوثيين على مجمل تحركات وزراء الحكومة ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، بينما بدا ملحوظا غياب رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك من مجمل هذا الحراك.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عيدروس الزبيدي الحكومة اليمنية السعودية مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
لجنة أمنية في ليبيا بترحيب الردع والدفاع والداخلية.. واعتراض من داخل الرئاسي
أعلن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الاتفاق على تشكيل لجنتين، أمنية وحقوقية، تتوليان الإشراف على خطة ترتيبات أمنية جديدة ومراجعة أوضاع السجون، وسط ترحيب لافت من وزارتي الداخلية والدفاع، وكذلك جهاز الردع، ما أعطى مؤشرات أولية على توافق نادر بين الأطراف النافذة في العاصمة. غير أن هذا التوافق سرعان ما شابه انقسام سياسي، تمثّل في اعتراض نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الذي اعتبر الخطوة "انفرادًا بالقرار" يهدد جهود التهدئة ويقوّض وحدة القرار السيادي.
اللجنتان، بحسب قرارين رسميين منفصلين، تتوزعان على مسارين متوازيين؛ الأول أمني وعسكري مباشر، يرأسه رئيس المجلس الرئاسي أو من يفوضه، ويضم ممثلين عن الدفاع والداخلية والردع والمنطقة العسكرية الساحل الغربي، ويتولى وضع وتنفيذ خطة شاملة لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة. أما المسار الثاني، فيركز على ملف السجون وأوضاع الاحتجاز، حيث تتولى لجنة يرأسها قاضٍ بدرجة مستشار، وتضم أعضاء من وزارات ومؤسسات قضائية وحقوقية، تقصي الحقائق ورفع توصيات بشأن التجاوزات القانونية في التوقيف والاحتجاز.
هذه الإجراءات جاءت بعد مبادرة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي وجّه رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعا فيها إلى تحركات "عملية وملموسة" لتثبيت التهدئة، وبسط سلطة الدولة، خصوصاً بعد أيام من التوترات الأمنية في طرابلس، التي أثارت مخاوف من انزلاق جديد إلى صراع مسلح بين الفصائل.
سياق سياسي متأزم وتحول أمني لافت
الخطوة الأمنية جاءت في أعقاب موجة من التحذيرات المحلية والدولية بشأن هشاشة الوضع الأمني في العاصمة، وسط دعوات متكررة إلى إخلاء المدن من السلاح، وإنهاء ظاهرة الجماعات المسلحة المتعددة الولاءات. ويكتسب تشكيل هذه اللجنة بعدا سياسيا إضافيا، مع ما تشهده البلاد من حالة جمود دستوري وصراع على الشرعية بين حكومتين، ومجلسي نواب ودولة، وهيئات أمنية تتقاسم السيطرة على مفاصل العاصمة.
ويُنظر إلى الترحيب الصادر عن جهاز الردع -أحد أبرز التشكيلات المسلحة في طرابلس- باعتباره مؤشرًا على وجود غطاء أمني للتنفيذ، لا سيما وأن البيان الصادر عن الجهاز أبدى استعدادًا كاملا للتعاون مع اللجنة، ورفضًا صريحًا لأي تحركات خارج سلطة الدولة. كما رحّبت وزارتي الداخلية والدفاع، لأول مرة بشكل منسق، بهذه الخطة، ما يشير إلى اصطفاف رسمي حول الرؤية الجديدة لبسط الأمن.
اعتراض من داخل "الرئاسي".. انقسام مبكر
لكن ما بدا خطوة توافقية تعرض لتصدع مبكر، مع إعلان نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، رفضه لما وصفه بـ"الانفراد بالقرار" من قبل رئيس المجلس محمد المنفي ورئيس الحكومة. واعتبر اللافي في بيان رسمي أن الخطوات "تخالف الاتفاق السياسي وتمس بصلاحيات المجلس الرئاسي مجتمِعًا"، منتقدًا استخدام المنفي صفة "القائد الأعلى للجيش الليبي"، ومشددًا على أن هذه الصفة تعود للمجلس مجتمعًا، ولا يجوز الانفراد بها.
وأشار اللافي، وهو ممثل عن المنطقة الغربية، إلى أن أي قرار يخص هذه المنطقة يجب أن يتم بالتنسيق معه، معتبرًا أن ما حدث يقوض الجهود التي كانت تبذل لتفعيل اللجنة المشتركة لضبط الأوضاع الأمنية. كما حذر من أن هذه التحركات الأحادية قد تُفسر كغطاء سياسي لمواجهات جديدة أو إعادة اصطفاف ميداني، محمّلاً المنفي والدبيبة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات مستقبلية.
ملف السجون.. انتهاكات فاضحة وتحركات حقوقية
بالتوازي مع الترتيبات الأمنية، يأتي تشكيل اللجنة الحقوقية لتقصي الحقائق في ملف السجون كمؤشر على اعتراف رسمي بوجود تجاوزات تستوجب المعالجة. ووفق القرار، فإن اللجنة ستتولى رصد حالات التوقيف غير القانونية أو خارج الإطار القضائي، وهي حالات سبق أن أثارتها منظمات دولية وحقوقية، مطالبة بتدخل فوري لإيقافها وضمان محاكمات عادلة للمحتجزين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات صادمة أدلى بها المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، قال فيها إنه "مصدوم إزاء ما تم الكشف عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التي تديرها قوة جهاز دعم الاستقرار في طرابلس". ودعا تورك إلى "إغلاق هذه المواقع فورًا وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة"، مشيرًا إلى اكتشاف عشرات الجثث وأدوات تعذيب وأدلة على عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
وأضاف تورك أن هذه الاكتشافات "تؤكد ما سبق أن وثقته بعثتا الأمم المتحدة، إلى جانب روايات شهود، بشأن وجود مواقع احتجاز سرية تُمارس فيها انتهاكات مروعة"، كاشفًا عن العثور على 67 جثة داخل مستشفيات في طرابلس، إضافة إلى جثث متفحمة ومقبرة داخل حديقة الحيوان بالمدينة، وهي كلها مواقع يُقال إنها تابعة لجهاز دعم الاستقرار.
وأعرب المفوض الأممي عن قلقه من أن سلطات البحث الجنائي لم تُمنح حق الوصول بعد إلى هذه المواقع، مطالبًا السلطات الليبية بمنح "وصول غير مشروط" لموظفي الأمم المتحدة والجهات المختصة، في إطار تحقيق شامل يحفظ الأدلة ويمهد لمحاسبة الجناة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة